اخبار متفرقة > الإتحاد العمالي يحضّر «سلة مطالب» ساخنة الى الحكومة
القصار بعد لقائه سلام: الملفات الإقتصادية بعد إنجاز البيان الوزاري الوفاء : الاربعاء,5 آذار 2014
الرئيس تمام سلام مجتمعاً بوفد الهيئات الاقتصادية في السراي يتحضّر كل من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لوضع لمساته الأخيرة على عريضة ملفات ومطالب تراكمت بسبب الفراغ الحكومي في الأشهر الماضية أملاً بإيلاء الحكومة الحالية الشأن الاقتصادي والاجتماعي الإهتمام الكافي لكن كل ذلك يتوقف على نيل الحكومة الثقة بعد التوصل الى صيغة مشتركة لبيانها الوزاري. ففي حين يعمل الاتحاد العمالي على التحضير لسلة ملفات عمالية ساخنة ليضعها في عهدة وزير العمل سجعان قزي ورئيس الحكومة تمام سلام تتروى الهيئات الاقتصادية في رفع مطالبها أملا بوضع البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة في وقت قريب. الهيئات الاقتصادية بالأمس أبلغت الهيئات الإقتصادية رئيس الحكومة تمام سلام «بوجوب إنجاز بيان وزاري متوافق عليه من قبل الجميع في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لهذا الشأن، ونيل الثقة على أساسه في المجلس النيابي ليتسنى للحكومة القيام في ما بعد بمهامها، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعصف بلبنان والمنطقة العربية وتحديداً في سوريا وأبدى الرئيس سلام أمله في إيجاد حل لموضوع البيان الوزاري». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سلام في السراي، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، والظروف التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني في ضوء الأحداث التي عصفت بالبلاد على مدى الشهور الماضية. وتحدث القصار باسم الوفد، وقال: «الزيارة اليوم الى الرئيس سلام المشهود له بوطنيته وبمواقفه المعتدلة وبقربه من جميع القوى السياسية، هي لتقديم التهنئة في المقام الاول، حيث تمنينا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان على الصعيد السياسي والأمني وكذلك على الصعيد الاقتصادي، وأبلغناه بأننا متعاونون معه إلى أقصى الحدود لما فيه من مصلحة للبنان وللاقتصاد الوطني. وتطرقنا مع الرئيس سلام الى موضوع البيان الوزاري، ولا سيما في ضوء السجال الذي استجدّ في اليومين الماضيين، والتأخير الحاصل في إنجازه بفعل المواقف الجامدة من كلا الفريقين السياسيين، وأبلغناه في هذا المجال بوجوب إنجاز بيان وزاري متوافق عليه من قبل الجميع في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لهذا الشأن، ونيل الثقة على أساسه في المجلس النيابي ليتسنى للحكومة القيام في ما بعد بمهامها، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعصف بلبنان والمنطقة العربية وتحديداً في سوريا. وأبدى الرئيس سلام أمله في إيجاد حل لموضوع البيان الوزاري. وشدد على أهمية التزام التهدئة السياسية التي سادت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، ومن الضرورة أن تعود كل القوى السياسية الى التهدئة والتزام الخطاب العقلاني لتدعيم حال الاستقرار التي برزت في الفترة الاخيرة والتي انعكست ارتياحاً لدى اللبنانيين، لان الحوار وحده هو الكفيل بحماية لبنان وتحصين الساحة الداخلية وإقفال المنافذ التي قد يتسلل منها أعداء لبنان لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة. وأضاف القصار: بحثنا والرئيس سلام كذلك في التهديدات الامنية التي تواجهها البلاد من جراء التفجيرات الانتحارية، وشددنا في هذا المجال على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الامنية من جيش وقوى أمن داخلي في محاربة هذه المظاهر الغريبة عن المجتمع اللبناني، ووجوب الاستمرار في ملاحقة الشبكات الإجرامية واعتقال أفرادها وسوْقهم الى العدالة وإنزال القصاص الرادع في حقهم الامر الذي يخلق جواً من الطمأنينة للبنانيين والأشقاء العرب وللأجانب». وتناول وفد الهيئات والرئيس سلام ملف النازحين السوريين في ضوء «مؤتمر أصدقاء لبنان» الذي يُعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وشدد القصار في هذا الإطار على «وجوب مساعدة دول العالم للبنان ومساندته لحل هذه الأزمة التي باتت أكبر من طاقته في ضوء استمرار الأزمة السورية وتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان، مع الأمل في أن تنتهي الأزمة السورية في أقرب فرصة ممكنة، حتى تعود سوريا الى سابق عهدها». وختم القصار: أما في ما يخص الملفات الاقتصادية ومطالب الهيئات من الحكومة الجديدة ورؤيتها لمعالجة المشكلات التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية، فارتأينا البحث فيها بشكل مفصّل ومعمّق مع دولة الرئيس سلام بعد إنجاز البيان الوزاري ونيْل الحكومة الثقة في المجلس النيابي على أساسه. الاتحاد العمالي وفي الجانب الآخر بدأت قيادة الإتحاد العمالي العام استكمال ما بدأت به في المرحلة السابقة «خصوصاً أن في جعبة الإتحاد ملفات حامية»، ما دفعها إلى تكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها مع الوزراء والفاعليات المعنيين بالشأن الإجتماعي «لإنجاز ما يمكن في فترة الثلاثة أشهر من عمر الحكومة»، هذا ما كشفه رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن عشية لقائه وزير العمل سجعان قزي في الأولى بعد ظهر اليوم في مكتبه في اللعازارية، على رأس وفد من الاتحاد. وتحدث غصن عما سيحمله من ملفات مطلبية إلى طاولة وزير العمل، وقال: سنتابع مع الوزير قزي الملفات الساخنة المتعلقة بموضوع الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم السنّ القانونية، إضافة إلى اجتماعات لجنة المؤشر، وكل ما له علاقة مباشرة بلجنة الحوار الإقتصادي الإجتماعي المستدام والتي شُكّلت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق للعمل سليم جريصاتي، وهي تُعدّ لحوار إيجابي بين الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية، ومن مؤشرات هذا الحوار مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، على أن تجتمع اللجنة بعد غد لاستكمال ما بدأت به. وعما إذا كان سيثير ملف النزوح السوري إلى لبنان، قال: بالطبع إنه أحد المواضيع الأساسية، فهو يطاول العمالة اللبنانية والملف الإستشفائي والطبابة والشؤون الاجتماعية. من هنا يتضمّن ملف النزوح أبواباً عدة يفترض معالجتها، عسى أن يولي مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي يُعقد في باريس غداً، الأهمية اللازمة لهذه القضية، خصوصاً أن هناك مسؤولية دولية وأممية لإغاثة النازحين، كي لا يشكلوا عبئاً ضاغطاً على اليد العاملة اللبنانية ولا على البنية التحتية الإقتصادية والإجتماعية والصحية. وإذ لفت إلى أن «اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر إعداد البيان الوزاري لتنال الحكومة الثقة وتبدأ بالمهام الموكلة إليها في أسرع وقت، خصوصاً أن ولايتها قصيرة»، تحدث غصن عن مصير ورقة الإتحاد العمالي المطلبية التي سلمها إلى رئيس الحكومة تمام سلام عندما كان مكلفاً التشكيل، وقال: أصبحت الورقة في عهدة الرئيس سلام، وسنحاول الإجتماع به الأسبوع المقبل برغم انشغاله في صياغة البيان الوزاري. وختم: نحن في سباق مع الوقت، فالبلد كله في ورشة على وقع المخاطر الأمنية والإقتصادية والإجتماعية المحدقة به، إلى جانب المشكلات السياسية القائمة وإذا استتبّ الإستقرار السياسي فيصبح من السهل الولوج إلى الملفات الأخرى برغم صعوبتها ودقتها ونأمل التوصل إلى الحلول وإصلاح الخطى، فالوقت يدهمنا إجتماعياً وإقتصادياً، وإضاعة الوقت ليست من مصلحة اللبنانيين وانعكاساته سلبية على كل الصعد، والضرر الذي سيسبّبه يؤدي إلى مزيد من الإنكشاف، أمنياً أو إقتصادياً.
