باشرت لجنة الحوار المستدام أول اجتماعاتها، امس، في مقر «المؤسسة الوطنية للاستخدام»، وضمت ممثلين عن وزارات: «العمل، المال، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، الاشغال العامة»، ممثلين عن «الهيئات الاقتصادية»، المؤسسة الوطنية للاستخدام، للبدء في حوار أولي حول القضايا الاقتصادية الملحة، تمهيداً لإعداد أوراق عمل، تناقش في الاجتماعات اللاحقة. بعد الاجتماع، شرح قزي ما دار فيه من نقاش، وقال: «الاجتماع اليوم هو الاول للجنة الحوار المستدام الذي يضم ممثلي الوزارات والهيئات الاقتصادية والنقابية الممثلة بالاتحاد العمالي العام. هذه اللجنة كانت تجتمع في فترات غير منتظمة في السابق، واليوم قررنا ان تكون الاجتماعات كل شهر للتشاور في القضايا الملحة والخطيرة، واتفقنا على نقل الحوار من مفهوم الاختلاف الى مفهوم التكامل والتضامن، واتفقنا على إعادة إصدار بطاقة المستخدم في لبنان، وهي بطاقة هوية مهنية للعامل اللبناني، حتى نمنع التلاعب باليد العاملة اللبنانية. كذلك تم الاتفاق على موعد الاجتماع الثاني الشهر المقبل، تضع الهيئات الاقتصادية ورقة تتضمن أوضاعها ومطالبها، وكذلك الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل ستعمل على إيجاد ملخص تقريري لهاتين الورقتين حتى يكون العمل مشتركاً، وكأننا فريق واحد. كذلك أكدنا ضرورة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام». وأكد قزي «الإجماع في هذا الاجتماع على ضرورة التعاطي مع بعضنا البعض انطلاقا من الوقائع الموضوعية والواقعية، وكذلك تعزيز اليد العاملة اللبنانية، وكان هناك اهتمام بالغ بهذا الموضوع، ونحن كوزارة قررنا ان نؤيد هذا المطلب الذي هو مطلب الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ايضاً».
شماس: التكامل بين فرقاء
وشدد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ«السفير» على صفاء النيات بين المجتمعين»، وأبدى ترحيب الهيئات الاقتصادية بلقاءات كهذه، ونحن نعول على روح المسؤولية لقادة الاتحاد العمالي العام، وهم يعلمون ان الهيئات تنظر الى الشأن الاقتصادي بسلم أولويات. والأولوية اليوم هي لاستعادة النمو الاقتصادي المفقود، وتصليب عود المؤسسات من الناحية المالية، جراء الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، منذ سنتين ونيف، بسبب اندلاع الحرب في سوريا وارتداداتها السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية على لبنان». ولفت شماس الانتباه الى ان التوافق كان على «ان الاستقرار الامني والانتظام السياسي، هما حجر الزاوية في إعادة تشييد البنيان الاقتصادي والاجتماعي، الذي يصبو اليه طرفا الانتاج. وينبغي التعاضد والتضامن في مساءلة ومحاسبة القوى السياسية وإرغامها على توفير الحد الادنى من الاستقرار الامني، كي يتم تسييج الاقتصاد وحمايته من تداعيات الازمة السورية». وشدد شماس على «ان تكون في مقدمة قائمة الاولويات حماية القوى العاملة اللبنانية التي تتعرض لمنافسة شرسة، والى حد بعيد غير مشروعة من قبل النازحين السوريين الذين يهددون لقمة عيشها ومداخيلها وخبرتها على التفاعل الايجابي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية». ودعا شماس الى «التفتيش عن العناوين الوطنية التي تجمع، وترك جانبا بعض الشعارات المطلبية التي تباعد، على اعتبار ان الكل يدرك ان شركاء الانتاج في مركب واحد». ولم يشأ رئيس جمعية التجار إنهاء حديثه لـ«السفير» من دون الثناء على «الجو الايجابي والبناء الذي أضفاه وزير العمل، من خلال قراءة وطنية جامعة ومقاربة موضوعية ومنطقية تصبو الى إيجاد القواسم المشتركة بين شريكي الانتاج. وقد تجسدت هذه الارادة لدى الوزير بتفضيله مصطلح تكامل على مصطلح حوار، اذ ان الحوار يجري بين متخاصمين، بينما التكامل يشد أواصر فرقاء القضية الواحدة».
غصن: مشكلات اقتصادية
ومن جهته، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام، لـ«السفير» ان «لجنة الحوار لا ولن تحل محل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو المكان الصالح للحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، واقتراح الحلول، باعتباره يضم كل شرائح ومكونات المجتمع اللبناني. وان اللجنة لها الحق في تقديم أوراق عمل حول المشكلات الاقتصادية الملحة مثل ارتفاع الاسعار، الاجور والضمان الاجتماعي». وحول ما دار في الاجتماع الاول، الذي دعا اليه وزير العمل، عدد غصن المواضيع كما يأتي: «تناول البطالة، ومنافسة اليد العاملة السورية للعمالة اللبنانية، ومعدلات التضخم. كما جرى استعراض المشكلات الاقتصادية والنمو والتنمية، بحيث تطرق كلام بعض ممثلي أصحاب العمل عن تراجع وانخفاض النمو، فيما شددنا نحن على التنمية المستدامة. كما طرحنا موضوع الضمان الاجتماعي لناحية التغطية الصحية، وتوسيع شرائح المنتسبين والتقديمات، وكل هذه الامور ستطرح في اجتماعات لاحقة، بعد جدولتها حسب الأهمية». حضر الاجتماع المدير العام لوزارة العمل بالانابة عبدالله رزوق، والمدير العام للمؤسسة بالانابة جان أبي فاضل، وعن الاتحاد المالي العام رئيسه غسان غصن، وبطرس سعادة، وحسن فقيه، وعلي ياسين، وعميد جمعية الصناعيين جاك صراف، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا نحاس، وفاطمة خالد عن وزارة المال، وعماد يوسف عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وغسان بيضون عن وزارة الطاقة والمياه، ومنير صبح عن وزارة الأشغال العامة، وأحمد حسين عن جمعية الصناعيين ممثلا رئيس الجمعية، وليال منصور مديرة مشروع اول عمل للشباب (البنك الدولي).
