كان نشاط رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عمّاليا - اقتصاديا بامتياز أمس؛ فقد التقى وفداً من "الاتحاد العمّالي العام" برئاسة غسان غصن، ووفدا من "اتحاد نقابات موظفي المصارف" برئاسة جورج حاج. وبينما نقل غصن عن سلام تأييده "مشروع التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد، وأن يكون هذا الموضوع احدى أبرز النقاط التي ستبحث في الملف الاجتماعي لدى بدء الحكومة عملها"، أكد حاج أن "الوفد لم يطرح على سلام مشاكل موظفي المصارف، وهمومه في الظرف الراهن، لأن البلد في مهب الريح والظرف دقيق، والمطلوب من الجميع الحكمة وتحمل المسؤولية". شدد غصن بعد اللقاء، على التطلع إلى "أبواب الحلول التي تبقى مفتوحة لصدور البيان الوزاري، وبالتالي ان تنال الحكومة الثقة، كي تبدأ الورشة التي اتفقنا مع دولته على البدء بها لا سيما المتعلقة بالملف الاقتصادي الاجتماعي، الذي يوازي كما أكد سلام الملف الأمني السياسي، باعتبار أن الأمن السياسي والأمن الاقتصادي هما من الركائز الأساسية للسلم الأهلي الذي على أساسهما يبنى الوطن". ورداً على سؤال عن وجود أمل لدى سلام بإصدار البيان الحكومي قريبا، قال غصن: "سلام صابر على هذا الأمر، ومندفع وهو يسعى بكل قوة، إلى الاستمرار بنفس المسعى كي يصدر البيان، وهو يتوقع في إطار المساعي القائمة أن يضاء شيء ما في عتمة الأيام التي مررنا بها خلال بحث مشروع البيان. كما أن هناك إصرارا لدى اللبنانيين على أن يكون البيان على نفس القاعدة التي شكلت على أساسها حكومة المصلحة الوطنية وتفترض أن يكون لديها بيان وزاري يؤمن المصالحة الوطنية، بحيث تبدأ هذه المصالحة من مدخل البيان الوزاري الذي يجب أن يكون جامعا لكل اللبنانيين، ويلاقي تطلعاتهم، ويؤمن لهم السلم الذي يسعون إليه، وهو السلم الاقتصادي الاجتماعي المعيشي، وفي مقدمه السلم السياسي، ذلك انه عند اتفاق السياسيين تصبح هناك إمكانية لمعالجة القضايا الأخرى". أما حاج، فأكد إثر اللقاء على "دعم وتأييد كل الخطوات التي اتخذها سلام منذ تكليفه إلى اليوم". وقال: "أبلغنا سلام أن ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلد لم تعد مقبولة لأن البلد على "كف عفريت"، والضرر سيطال كل اللبنانيين من دون استثناء وخصوصا الطبقة العمالية التي ننتمي إليها". وأمل أن "يفرج عن البيان الوزاري بحيث ننتقل إلى مرحلة ما بعد البيان، وهو قيام الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها"، معتبرا أن "سلام ومنذ تسلمه المسؤولية أدار اللعبة بحكمة، ولا ننسى أنه ابن عائلة لم تتعود التفريط بحقوق لبنان ولا بسيادة وكرامة البلد".
اللقاء مع خليل
ومن جهته التقى وزير المالية علي حسن خليل وفدا من الاتحاد بحث معه مسائل ترتبط بالأوضاع المعيشية والاقتصادية. شدد غصن بعدها على اهمية وزارة المال باعتبارها النبع الذي يغذي الوزارات لا سيما الوزارات الخدماتية التي يحتاج اليها المواطن لتأمين هذه الخدمات سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى المسائل المتصلة بالقضايا الاجتماعية والصحية. ونقل غصن عن خليل "كل رغبة واستعداد للمساعدة في تحقيق المطالب، وضرورة الدفع في اتجاه تأمين الأموال اللازمة لكافة الأمور. وهناك ترابط بين جميع الوزارات مع وزارة المال للتنسيق في ما بينها لتأمين التنمية والحصانة الاجتماعية خاصة أن مدة هذه الحكومة يفترض أن تكون قصيرة والعمل فيها مكثف".
