اخبار متفرقة > غصن: الأولوية للضمان الصحي بعد سنّ التقاعد
hالوفاء : 24-3-2014
تلتئم لجنة المؤشر الأربعاء المقبل برئاسة وزير العمل سجعان قزي، بعد نيل الحكومة الثقة والإنصراف إلى معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية.
إلى جانب الملفات المتعددة، أصبح ملف الإتحاد العمالي العام جاهزاً لاجتماع اللجنة، بحسب ما كشف رئيس الإتحاد غسان غصن، مشيراً إلى «المسائل الأكثر إلحاحاً التي يتضمّنها الملف»، لكنه حدّد «جدول أولويات من دون إجراء أي سباق مع الأطراف المجتمعين الآخرين»، وقال: المواضيع الأكثر إلحاحاً هي تلك المرتبطة بالجانب الصحي، والتي تحدّثنا عنها مطوّلاً وأطلعنا رئيس الحكومة ووزير العمل على حيثياتها. لدينا مشروع جاهز للضمان الصحي وكنا حققنا خطوات متقدّمة مع الهيئات الإقتصادية في هذا الشأن على اعتبار أن المشروع سيشمل الضمان مدى الحياة للمضمون الخاضع لقانون العمل، وذلك من ضمن المشروع الأوسع «نظام التقاعد والحماية الإجتماعية». والفصل الأول من المشروع يركز على الحاجة الملحة إلى تأمين التغطية الصحية للمضمون بعد بلوغه سنّ التقاعد.
وتابع: سنلتقي وزير العمل الأربعاء المقبل في إطار اجتماع لجنة المؤشر، وسنثير معه موضوعاً لا يقل أهمية وإلحاحاً عن الأول، وهو تسيير عمل المؤسسات في أسرع وقت. وسبق أن حدّدنا في جلسة الحوار المستدام الأخيرة المواضيع الواجب طرحها في الجلسة التالية ووضعها في إطار جدول أعمال لمناقشتها، وأبرزها: البطالة، خلق فرص عمل، منافسة اليد العاملة اللبنانية والصناعة الوطنية، وغيرها التي ستطرح على طاولة الحوار والمناقشة بهدف التوصل إلى توازن اقتصادي ? اجتماعي، تأميناً للإستقرار.
وعن الملف الذي سيتقدّم اجتماع لجنة المؤشر المقبل، قال غصن: سنتناول مسألة الأجور، نسب التضخم وارتفاع معدلاتها وأسبابها، تقلبات الأسعار وكل ما يدخل في إطار عمل اللجنة، خصوصاً أن الإحصاء المركزي تقدّم خطوة إلى الأمام في موضوع مؤشر الإستهلاك وفق المعايير الدولية، حيث تضمّن أرقاماً ومعايير جديدة لقياس الأسعار بدل «الكباش الغوغائي» حول الأرقام. علينا الإتفاق على معيار محدّد لكونه مرتبطاً بالأجور المرتبطة بدورها بكلفة المعيشة فالقدرة الشرائية وصولاً إلى الإنتاج الإقتصادي، إذ في حال كانت الأسواق جامدة فهذا دليل إلى أن المصانع تقفل أبوابها.
وعما إذا كان يتوقع البتّ بمشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام قريباً، قال غصن: الموضوع أخذ ما يكفي من الوقت، دراسة وتمحيصاً وتمويلاً. وإذا كانت الظروف اليوم أكثر تعقيداً من الناحية الإقتصادية، فيجب عدم تحميل وزرها للحلقة الأضعف وإلقاء المسؤولية على موظفي القطاع العام لا سيما الأسلاك العسكرية التي تقدّم التضحيات الكبرى ولا تُكافأ أقله بلقمة عيش كريمة.
