اخبار متفرقة > قزي يترأس اجتماع لجنة مؤشر الغلاء: التوفيق بين حقوق العمال وقدرة «الهيئات»
الوفاء : 27-3-2014
ترأس وزير العمل سجعان قزي اول اجتماع للجنة مؤشر الغلاء بعد انقطاع استمر زهاء سنة ونصف السنة، في إطار سعيه الى مواكبة المستجدات الاقتصادية والمعيشية بما يحفظ للمواطن معيشة كريمة من جهة، ويحافظ على ديمومة عمل المؤسسات من جهة ثانية. وشدد على «وجوب أن تكون اجتماعات اللجنة دورية كل شهرين». حضر الاجتماع المدير العام للوزارة عبدالله رزوق، رئيس الديوان في الوزارة علي فياض، عن «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن وحسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس «اتحاد غرف التجارة» نبيل فهد، عن ادارة الاحصاء المركزي المدير العام مرال توتليان وزياد عبدالله، عن وزارة المال منير برداوي. بعد الاجتماع ابدى قزي، في تصريح، للصحافيين اسفه لعدم انعقاد اللجنة لمدة سنة ونصف السنة، وقال: «اتفقنا في هذا الاجتماع الذي عقد في أجواء حوارية جيدة وايجابية، على مواصلة العمل، وكان هناك عدد من التوصيات، وهي وضع حد بشكل فعلي للعمالة الاجنبية غير الضرورية للبنان، ودرس الارقام الاحصائية والتدقيق فيها، والتفكير في كيفية التوفيق بين حقوق العمال الدائمة من جهة وعدم قدرة الهيئات الاقتصادية المرحلية على تحقيق كل هذه المطالب من جهة أخرى، إذ إن الازمة في البلد لا تطال طرفا، بل تشمل الجميع». وإذ ودعا شماس الى «توخي الحذر من أي خطوات ناقصة، لحماية المؤسسات اولا، وللحفاظ على العمالة اللبنانية ولقمة العيش ثانيا، أثنى على كلام قزي ومقاربته للحوار الاقتصادي والاجتماعي من خلال لجنة الحوار المستدام من جهة ولجنة المؤشر من جهة ثانية. إننا نؤمن بالتعاون والتكامل بين العمال واصحاب العمل، والدليل على ذلك الاتفاقية الرضائية التي وقعنا عليها في قصر بعبدا في نهاية 2011. لكن هيهات بين الوضع الاقتصادي اليوم والوضع الذي كان سائدا في ذاك الوقت. نحن منفتحون على الحوار والمثابرة في موضوع لجنة المؤشر، وسندرس مؤشر الاحصاء المركزي ومؤشرات أخرى، لأن كل قرار يتخذ ضمن هذه اللجنة سيكون له ارتدادات لسنوات طويلة». وتلاه غصن: «إن عمل هذه اللجنة ينطلق من اعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما القدرة الشرائية من خلال الاجور وتصحيح الاجور، بما يتناسب وحاجات المواطنين، فضلا عن ان تصحيح الاجور برؤية الاتحاد العمالي العام ينطلق من اعادة التوازن في الحركة الاقتصادية، بحيث ان انكماش الاسواق والركود يأتي من انعدام القدرة الشرائية في غياب أي مورد آخر للأسواق، في ظل الانحسار الاقتصادي المفروض على لبنان وعدم إقبال السياح ممن كانوا يغذون الاسواق اللبنانية من خلال حضورهم ومشاركتهم في نشاطات اقتصادية». وشدد غصن على ان «الامن الاجتماعي يوازي الامن السياسي»، ومتمنيا إقرار سلسلة الرتب والرواتب «التي هي حقوق للقطاع العام، علما أن تأمين الواردات ليس من مسؤولية هذا القطاع، خصوصا في الادارة العامة والاسلاك الامنية». وشدد على ضرورة أن تبصر السلسة النور في اول جلسة تشريعية لمجلس النواب. أما توتليان فأكدت استعداد ادارة الاحصاء المركزي «استنادا الى مبدأ الشفافية لمناقشة كل الارقام وتزويد كل شركائنا ما يطلبونه لتفاصيل وآلية الاحتساب»، مشددة على «العمل المشترك بين كل الجهات في القطاعين العام والخاص في هذا السبيل». والتقى قزي بعد ذلك رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي طوبيا زخيا وبحث معه في المستجدات المتعلقة بالضمان. وذكر قزي ان التحقيق في ملف الضمان «دخل مرحلة جديدة وشمل موظفين جددا متهمين بتغطية الاختلاسات وبراءات الذمة الوهمية التي كانت تصدر».
