اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء استأنفوا تحركاتهم الإحتجاجية
قزي: القضية يجب أن تعالج بطريقة هادئة
الوفاء : الثلاثاء,1 نيسان 2014 ا
ملف المياومين، عودٌ على بدء، تكرر صباح امس مشهد المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة في منطقة كورنيش النهر ويقفلون الأبواب الرئيسية بالإطارات المشتعلة، منفذين إضراباً تحذيرياً رفضاً لمشروع القانون المعجّل المكرر الذي سيقدّمه عدد من النواب أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، والذي لا تستجيب لمطالبهم. فبين الإتفاق الذي أبرم مع المياومين منذ أقل من سنة، ومشروع القانون المعجل المكرر فروقات عدة، إذ تضمّن الثاني تثبيت العمال بحسب حاجة المؤسسة وإجراء امتحان التثبيت من قبل مجلس الخدمة المدنية وليس مؤسسة كهرباء لبنان، وحرمان عدد كبير من المياومين من التعويضات على حدّ قولهم. رئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء لبنان مخول حذر خلال الإضراب، من أنه إذا أُقرّ مشروع القانون الذي اقترحه النائب ابراهيم كنعان كما ورد، ستُقطع الكهرباء عن كل لبنان. وسرعان ما تطور الإعتصام إلى إقدام المياومين المعتصمين على قطع أوتوستراد النهر في اتجاه الدورة، ثم في الإتجاهين، وعادوا بعد ذلك إلى فتح المسلك الشرقي للأوتوستراد أمام السيارات مع بقائهم وسط الطريق، ثم فتحوه في الإتجاهين تلبية لنداء وزير العمل سجعان قزي، فيما بقي الإعتصام مستمراً امام مدخل المؤسسة. وفاجأ وزير العمل سجعان قزي المياومين المعتصمين أمام المؤسسة، وألقى أمامهم كلمة دعاهم فيها إلى فضّ الإعتصام، مؤكداً أن قضية المياومين يجب أن تعالج بطريقة هادئة وسياسية وأن تعطى للعمال حقوقهم، وقال: نتفهّم المطالب، وأعد بمتابعة مشروع القانون الذي أحاله الوزير السباق سليم جريصاتي إلى مجلس النواب بالتفاهم مع الرئيس نبيه بري. وفي ضوء دعوة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك المعتصمين إلى تسليمه التعديلات التي يقترحونها على مشروع القانون، أعلن مخول إنتهاء الإعتصام، شاكراً الصحافيين والقوى الأمنية، وقال: وجّهنا اليوم رسالة، وأعتقد أنها وصلت إلى المعنيين. وتلقينا العديد من الإتصالات في انتظار الأجوبة الحقيقية غداً، ولا سيما أننا قدّمنا للمدير العام لكهرباء لبنان نسخة من مشروع القانون، وهو سيرفعها بدوره إلى وزير الطاقة، ونحن في انتظار. وفي هذا السياق، دعا النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيزني، المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان إلى إرسال تعديلاتهم إلى مجلس النواب»، موضحاً ان «الرئيس نبيه بري وضع مشروع القانون كبند أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية لاعتباره أساسياً، وإذا كان هناك أي تعديلات فليرسلوها. وقال: حاز اقتراح المشروع المتعلق بالمياومين على موافقة كل الكتل، والإقتراح ليس مشروعي، أنا وقعته لاعتباره حلاً لقضيتهم وعلى وقع الإعتصام، أصدرت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان البيان الآتي: «انسجاماً مع موقف النقابة الذي اتخذته سابقاً بإخلاء مؤسسة كهرباء لبنان من العمال والمستخدمين في حال تم إقفال المداخل الرئيسية وعدم السماح للعمال بالدخول والخروج كالمعتاد، وذلك حفاظاً على كرامات عمالنا وعدم الاحتكاك بعمال الشركات، تعود النقابة وتؤكد موقفها السابق بالطلب من جميع العمال والمستخدمين إخلاء مكاتب المؤسسة وعلى كل الاراضي اللبنانية إلى حين تأمين فتح المداخل بالشكل الطبيعي والمعتاد، حرصاً منا على حقوق الجميع وحفاظاً على كراماتهم على أن يستثنى من الإقفال معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية وما يشكّل خطراً على السلامة العامة». اضراب المناطق في هذا السياق وبناء على قرار الاضراب الذي نفذه المياومون في شركة الكهرباء، أفادت مراسلة «اللـواء» في الجنوب الزميلة ثريا حسن زعيتر أن مياومي وعمال كهرباء لبنان غب الطلب نفّذوا إضراباً أمام مركز المؤسسة في صيدا وألقى علي سليمان كلمة باسم الموظفين المطالبة بإنصافهم وتحقيق مطالبهم، فيما انتشرت القوى الأمنية في المكان تحسباً لإقفال الطريق احتجاجاً. وأفاد مراسل «اللواء» في البقاع ابراهيم الشوباصي أن العمال والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان أقفلوا دوائرهم في رياق وقب الياس منفذين اعتصاماً امام مكاتبهم معتبرين قرار النائب ابراهيم كنعان مجحفاً بحقهم وبالتالي مجلس النواب مدد لنفسه برفع الاصبع فلا يستطيع ان يجتمع ويثبت هؤلاء العمال بدلاً من تشريد الاف العائلات على الطرقات. ونفذ العمال المياومون وجباة الإكراء في مراكز مؤسسة كهرباء لبنان الثلاثة: راشيا، جب جنين، ومشغرة، إضرابا عاما وشاملا، أقدموا خلاله على قطع الطرقات الرئيسية لهذه القرى بالإتجاهين، عن طريق إشعال الإطارات المطاطية، ورفع أكوام التربة والحصى، مانعين السيارات العابرة من متابعة سيرها، رفضا لإقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة الكهرباء عن طريق المباراة المحصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المقدم من النواب: علي عمار، علي بزي، إبراهبم كنعان. واعتبر المضربون ان هذا الإقتراح هو بمثابة مجزرة تطال كافة العمال وجباة الإكراء، فيحرمهم من أبسط حقوقهم، التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة، لافتين الى أن هذا الإقتراح ينسف الإتفاق الذي تم على أساسه تعليق الإعتصام. وشدد على ان أبسط حقوق هؤلاء العمال هو تثبيتهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان ودفع تعويضات عادلة للذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت. وطالب المحتجون المجلس النيابي بالتصديق على القانون الأساسي الذي أقر في مجلس النواب، ورفض أي مشروع آخر بديل من شأنه أن يمس بصلب القانون الذي تم التوافق عليه، معلنين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي غبن يلحق بأي مياوم أو جابي إكراء، لأن التثبيت في الملاك هو حق مقدس للجميع، وهددوا بالتصعيد في حال عدم تصحيح الغبن اللاحق بهؤلاء العمال.
