اخبار متفرقة > نقابة مكاتب السوق: لاعادة قراءة القانون الجديد ومستعدون لتبيان أماكن الخلل فيه
الوفاء : الخميس 03 نيسان 2014
- شكر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان اليوم، "كل من ساهم في إعادة قانون السير الجديد الى اللجان النيابية، وشكر "النواب المخلصين الذين ساهموا ويساهمون في إعادة الإعتبار وإعطاء الحقوق لحوالي مليوني ونصف مليون سائق في لبنان يدفعون ضريبتهم من أجل حماية أمنهم الإجتماعي وخصوصا في المادة 154".
وأشار الى ان هذه المادة "تعتبر من أخطر المواد في هذا القانون، حيث يعمل في جزء منها على تعقب ومعرفة وجود المركبة ونقل مكان وجودها عبر الأقمار الإصطناعية، ويصبح السائق رهينة للأجهزة الأمنية المحلية والعالمية، وهذا ما لم يقبل بها أغلبية السائقين في لبنان، إضافة الى انه لم يشارك في صياغة قانون السير نقابات عديدة لها حقوق وإرتباط بالنقل والسير في لبنان، وكذلك لم يشارك قضاة شورى الدولة في إعداده".
وأعلن، أنه "انسجاما مع مناقشة النواب لقانون السير الجديد بحجة الخطأ المطبعي والذي عارضناه من بدايته وأثناء صياغته ومناقشته لدى اللجان النيابية والتي استبعدتنا عنه، بحيث أصيب هذا القانون إصابة معنوية في منهجيته وفصوله وترتيب مواده وصياغته التي تبين أنها تصيب السائقين والمواطنين كافة في الإعداد والإخراج، ما يشكل ضررا مباشرا على صعيد الأمن الإجتماعي والإقتصادي للمكلفين بالضريبة وطالبي رخص السوق، لناحية الكلفة، خصوصا وأن هذا القانون قد مهد لإستجلاب شركات خاصة تفرض عقوبات جديدة دون قانون عام وتحمل السائق في لبنان مسؤولية حوادث السير والمرور وحده وحصرا ودون إشراك وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات في هذه المسؤوليات، وذلك بوجود ما يقارب حوالي 400 نقطة ساخنة (سوداء) تتسبب وتؤدي الى وقوع حوادث سير متكررة وخطيرة ومميتة".
ولفت الى "حقوق مكاتب السوق والملاحظات الإصلاحية التي رفعتها نقابة مكاتب السوق من أجل معالجة مشكلة قانون السير الجديد وإعطائه صفة العدالة الإجتماعية والمساواة، ومنها إلغاء المشغل البريدي الذي يشكل ضررا مباشرا على لقمة عيش مكاتب السوق وإلغاء معاهد التعليم الخاصة التي تخرج مدربيين لمدارس السوق، والإكتفاء بإختصاص الميكانيك العام الموجود في التعليم المهني والتقني وإنشاء محاكم سير يصدر منها وعبرها سجل المرور، وألا يأخذ الأمن صلاحيات القضاء، ذلك بالإستناد الى وجود مواليد إدارية جديدة على قانون العقوبات لها طابع المخالفات".
وأوضح ان من بين هذه المخالفات: النقاط وسجل المرور ومحاضر المخالفات التابعة لها، خصوصا وأن قانون السير له طابع الترابط والتواصل والتجانس في ما بين مواده وفصوله، وأن يترأس اللجان الفاحصة لقيادة المركبات والسيارات قضاة سير، إضافة الى الإستبعاد الإجتماعي الذي حصل مع نقابات عديده أبعدت عند صياغة هذا القانون وهي معروفة بالإسم والإنتماء خصوصا في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إضافة الى إنشاء مناطق تعليم وتدريب، وإجراء إمتحان قيادة المركبات بالتعاون مع البلديات وإتحاد البلديات وليس مع القطاع الخاص، وإعادة ترتيب وتوصيف وتصنيف المخالفات، وتحديد وزارة العدل بحصرية إعطاء النقاط للمواطنين لقاء بدل ناتج عن قانون الضرائب العام، وإعادة النظر في صلاحيات رخص السوق وإنتهاء صلاحيتها، ووضع خطة النقل العامة ضمن تسلسل قانون السير وإعادة ترتيب الطرقات الرئيسية وترقيمها وتحديد محطات النقل العام في كافة المناطق والطرق الرئيسية، وإعادة النظر في معالجة موضوع المعاينة الميكانيكية ورسوم السير والميكانيك والتسجيل، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في الضريبة على جميع المواطنين مالكي المركبات".
وختم: "هذا ما يؤكد وجهة نظرنا في معارضتنا الشديدة لهذا القانون وما ينتج عنه من تداعيات سلبية وخطيرة على أمن الناس وأموالهم عند بدء تطبيق تنفيذ هذا القانون، وعليه نناشد دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزارء بإعادة قراءة مواد هذا القانون مادة مادة ونحن على إستعداد لتبيان أماكن الخلل فيه والتي تشكل ضررا مباشرا على مصالح الناس والمواطنين ومكاتب السوق والنقابات جميعها، مع التذكير أن هذا القانون له إرتباطات بأموال دولية قد تذهب هدرا كما ذهبت أموال من قبل على التوعية من حوادث السير ولم تأت أكلها".
