اخبار متفرقة > غريب لـ«السفير»: نريد الحقوق في السلسلة
عماد الزغبي : السفير 4-4-2014
تترقب «هيئة التنسيق النقابية» ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة اليوم ليتم البناء عليه من مواقف، خصوصا بعد التفويض الذي أخذته من الجمعيات العامة، وتفويضها باتخاذ جميع الخطوات التصعيدية بما فيها مقاطعة الامتحانات الرسمية. وترفع الهيئة شعار المطالبة بإقرار الحقوق في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وليس فقط إقرار سلسلة منقوصة، بعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السابقة، ومع اللجنة الوزارية الممثلة للأحزاب والقوى السياسية في البلد. وستقدم الهيئة شرحاً اليوم لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لرؤيته لموضوع السلسلة والحقوق، على أن تطلب مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، في صياغة الأرقام والنصوص القانونية المرتبطة بمشروع السلسلة، على غرار ما يتم التعامل به مع باقي النقابات، وبذلك يكون الجميع على بينة مما يتم البحث فيه، لا أن يتم استبعاد الطرف الأساس من النقاش، وبحث مطالبه بعيدا عنه. وتأمل الهيئة أن تتمكن اللجان النيابية من البحث في الحقوق قبل البحث في الإيرادات، لأن ما يتم العمل عليه حاليا هو استخدام الإيرادات حجة لضرب الحقوق. ويبدي رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب خشيته لـ«السفير» من ضرب الحقوق للمعلمين والأساتذة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب كما هو مطروح من قبل اللجنة النيابية الفرعية، التي وضعت في تقريرها ثلاثة خيارات كسلة واحدة في السلسلة، الأول يتضمن الحقوق، والثاني يتعلق بالإيرادات والثالث بالإصلاحات. ويشدد على أهمية أن تركز اللجان النيابية في اجتماعاتها ببحث مشروع السلسلة على الخيار الأول، قبل البحث في موضوع الإيرادات، لأن هـــذا الخيار يحفظ الحقوق المكتسبة لجمــيع القطاعات، من دون استـــثناء، «تعليمية وإدارية وعسكرية»، سواء في جدول المتمـــمات أو بالنسبة المئوية المطروحة، من أجل إنصاف هذه القطاعات. ويشير غريب إلى أن الهيئات الاقتصادية تعترف بأن نسبة التضخم هي 121 في المئة، وبما أن مجلس النواب أعطى القضاة وأســــاتذة «الجامعة اللبنانية» هذه النسبة، لذا لا يوجد ما يبرر، غير ضرب وحدة هيئة التنسيق، التي أعطت الأمل بعمل نقابي بعيدا عن الضغوط السياسية. ويلفت إلى أن موقف هيئة التنسيق نابع من هذا الخيار، أي إعطاء نسبة غلاء معيشة للجميع بنسبة 121 في المئة، أسوة بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية»، ومن دون أي تمييز. ويعتبر غريب أنه إذا تم الأخذ بالخيار الثاني الذي يعطي قطاعات 120 في المئة، ويحرم قطاعات أخرى من «المعلمين والأساتذة» من الستين في المئة، فإن الظلم سيقع على هذا القطاع، ويكون تكراراً لما حصل في القانون 717/97 الذي بقيت روابط الأساتذة والمعلمين تناضل 13 عاماً حتى تم استرجاع الستين في المئة، ورفع الظلم، نافياً أن يكون القانون 717 وضع السلاسل وفق أسس علمية سليمة راعت خصوصية كل قطاع كما تذكر توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية. ويوضح أن العدالة والمساواة نسبية لقاء الزيادة بساعات العمل، وطوال تاريخ العمل الإداري والتعليمي كان الفارق موجودا بين الاثنين ونسبته ستون في المئة لمصلحة أساتذة التعليم الثانوي، وهي مكرسة بالقوانين: «53/66 و22/82 و45/87 و148/99 و159/2011» إضافة إلى عدد مماثل من القوانين للتعليم الأساسي. وقال: «الآن يريدون أن يعيدونا إلى نقطة الصفر وهذا ما نرفضه، ففي الوقت الذي تزداد فيه نسب الحقوق المكتسبة للعسكريين وبعض القطاعات الرقابية والفنية، يتم الهجوم على الحقوق المكتسبة للمعلمين والأساتذة، من خـــلال الخيارين المطــــروحين في تقرير اللجنة الفرعية». ويبدي أسفه لأن تكون الفئات المتضررة هي من الأجراء والمتعاقدين والمياومين في التعليم الرسمي، لأن رفع أجر ساعة التعاقد مرتبط فقط بغلاء المعيشة، بينما تطالب هيئة التنســـيق بأن يكون مرتبطا بنسبة مئوية بالزيادة الكاملة. ويؤكد غريب أن أي موقف تصعيدي سيعود إلى هيئة التنسيق التي ستجتمع عند الخامسة من عصر اليوم، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وهي متمسكة بتوصيتها «بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر السلسلة بما يحفظ الحقوق بإعطاء زيادة نسبتها 121 في المئة على الرواتب والأجور وعلى أجر الساعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات من دون استثناء، ومن دون تجزئة أو تعديل أو تذرع بالتمويل». عماد الزغبي
