بدأت مواجهة قانون الايجارات في الشارع امس، فلجأ اللقاء المنعقد رفضاً لقانون الإيجارات الجديد، في اول تحرك له، لقطع الشارع الرئيسي، بين منطقتي الكولا والاونيسكو، احتجاجاً على القانون، بعد اجتماعه في مقر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين». وأكدت لـ «السفير» انها ستستمر بالتحرك تصعيدياً، كل يوم، وبالوسائل الديموقراطية المتاحة. قرر اللقاء الدعوة الى مؤتمر وطني للمستأجرين، يجري خلاله مناقشة وإقرار خطة تحرك شاملة، انطلاقاُ من حقهم في استخدام كل الوسائل والأساليب المشروعة، مكرراً «رفض المستأجرين القانون الأسود جملة وتفصيلاُ، ويرون في إقراره من قبل المجلس النيابي وصمة عار بحق التشريع وحقوق الإنسان والوطن. إن القانون المقر ليس أقل من جريمة بشعة بحق أكثر من ثمانمئة ألف مواطن، لأنه سيؤدي إلى تشريد وتهجير الغالبية الساحقة منهم، يضافون راهناً الى مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني. إن النتائج الكارثية لهذا القانون تفوق ما نجم عن الاعتداءات والحروب الإسرائيلية والحرب الأهلية على السواء وطالت اللبنانيين من تهجير وفرز طائفي وقهر اجتماعي ومعاناة إنسانية. واعتبر «أن إقفال أبواب المجلس النيابي ولجانه أمام لجان وتجمعات المستأجرين، وإدارة الظهر لهم وتجاهل حقوقهم والاستهانة بها، يشكل تأكيداً على أن الغالبية الساحقة من النواب ليست سوى وكيل أصيل لمصالح كبار الملاكين والشركات العقارية وأصحاب المصارف وتجار البناء، الذين خططوا لتفريغ المدن الكبرى، خاصة العاصمة، من الفقراء وذوي الدخل المحدود وما تبقى من طبقة وسطى». ويرى اللقاء ان «رئيس الجمهورية هو الحصن الأخير لحماية السلم الاهلي وقادر على حماية الحقوق المشروعة لأكثر من مئة وثمانين ألف عائلة وحقها في السكن»، مقرراً «طلب موعد لمقابلة رئيس الجمهورية وتسليمه مذكرة»، آملاً منه عدم تصديق القانون ورده الى المجلس النيابي لإعداد قانون متوازن يحفظ حقوق المستأجرين بما فية تعويض الإخلاء ويحمي حق عائلاتهم في السكن. ودعا المجتمعون المستأجرين وعائلاتهم الى التحرك دفاعاً عن حق عائلاتهم في السكن والنزول الى الشارع والمشاركة في الاعتصام الشعبي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة قبل ظهر نهار الأربعاء المبقل 9 نيسان، استنكارللجريمة النكراء التي أقدم عليها المجلس النيابي،على ان يعقد اجتماع تحضيري الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين في 7 نيسان 2014 في مقر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» من اجل إنجاح التحرك.
«العمالي»: يشرد اللبنانيين
يطالب «الاتحاد العمالي العام» رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأن لا يصادق في نهاية عهده على قانون إيجارات يشرّد اللبنانيين المستأجرين ويؤدّي إلى مأساة اجتماعية، وأن يبادر مشكوراً وفوراً بردّ هذا القانون إلى المجلس النيابي لإعادة درسه وتشكيل لجنة وطنية تضع خطة إسكانية وطنية شاملة ليقرّ على ضوئها قانوناً جديداً منصفاً وعادلاً للإيجارات. ويدعو الاتحاد إلى لقاء وطني موسّع بمشاركة كلّ الأطراف المعنية والمتضرّرة لمواجهة هذا القانون التهجيري الذي سيؤدّي إلى كارثة اجتماعية وإنسانية.
