اخبار متفرقة > لاتحاد العمالي دعا الى رد قانون الايجارات لاعادة درسه
الاتحاد العمالي دعا الى رد قانون الايجارات لاعادة درسه والمشاركة في تحرك الاربعاء وانصاف المياومين والمتعاقدين
الوفاء : 7-4-2014
- ناشدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان "رد قانون الايجارات الى اللجان النيابية لاعادة دراسته عبر لجنة مشتركة تتمثل فيها كافة شرائح المجتمع المدني لان المواطن له الحق بالسكن" داعية الى "اوسع مشاركة في تحرك يوم الاربعاء المقبل الذي سيقوم به المستأجرون".
ونددت "بفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين عبر زيادة ال TVA"، مطالبة ب"الخروج من سلسلة الرتب والرواتب باسرع وقت ممكن".
ودعت الهيئة الى "انصاف جميع العاملين المياومين والمتعاقدين في كافة الادارات الرسمية ولاسيما انهاء موضوع المتعاقدين في وزارة الاعلام وتثبيت المتعاقدين في كهرباء لبنان وترفيع الملاك".
وجاء ذلك في البيان الذي اذاعه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بعد اجتماع استثنائي لهيئة مكتب الاتحاد عقدته قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد وطلبت هيئة المكتب موعدا سريعا من رئيس الجمهورية، وهنا نص البيان:
"هنأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المؤسسة العسكرية بنجاح الخطة الأمنية في مدينة طرابلس - عاصمة الشمال، مما يثبت أن هذه المؤسسة على قدر كبير من المسؤولية وأن ولاءها الأول والأخير للوطن بمعزل عن الانقسامات السياسية والمذهبية التي تعصف بالبلاد مما يقتضي من جميع القوى السياسية إبعاد هذه المؤسسة عن خلافاتهم وصراعاتهم وتوفير جميع الإمكانيات المادية والمعنوية التي تمكنها من مواجهة أعداء لبنان في الداخل من الجماعات المتطرفة التكفيرية والإرهابية أو على الحدود حيث العدو الإسرائيلي المتربص بلبنان والطامع بأرضه ومياهه ونفطه".
وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "رد قانون الإيجارات لإعادة درسه في اللجان النيابية المشتركة وتشكيل لجنة وطنية من المستأجرين والمالكين وكبار القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين لوضع سياسة وطنية إسكانية شاملة تؤمن للمواطن الحق بالسكن وفقا لشرعة حقوق الإنسان".
ودعت الى "أوسع مشاركة من المستأجرين في اللقاء الوطني الذي سيعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل لوضع خطة تحرك نقابية وشعبية بعنوان "الحق بالسكن مسؤولية وطنية".
وشددت على ضرورة "الخروج من مهزلة سلسلة الرتب والرواتب وإعطائها لموظفي القطاع العام في كافة إداراتها المدنية وأسلاكها العسكرية والأمنية بالإضافة إلى موظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدين وموظفي البلديات.
وحذرت من "الاستهلال بفرض الضرائب على حساب العمال وذوي الدخل المحدود خصوصا الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة فضلا عن الرسوم التي تسطو على ما تبقى من أجور ورواتب ومداخيل الأسر المحدودة الدخل.
وطالبت هيئة المكتب وبعد إقرار قانون المياومين الذي أنصف مياومي شركة كهرباء لبنان أن "يستكمل القانون ليشمل كافة المياومين في مختلف إدارات الدولة ووزاراتها وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وفي الضمان الاجتماعي، مصالح مياه الليطاني، البلديات، وزارة الاتصالات، النقل المشترك، الريجي وخصوصا متطوعي الدفاع المدني الذين يقدمون التضحيات لحماية المواطنين".
ودعت المجلس النيابي الى "تثبيت المتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان وترفيع مستخدمي الملاك وإقرار مشروع القانون الخاص بالمتعاقدين في وزارة الإعلام".
