اخبار متفرقة > مواجهة قانون الإيجارات تستمر في الشوارع
السفير : عدنان حمدان 8-4-2014
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة، كانت تنقصها ضغوط أشد إيلاماً، اكتشفتها الهيئة العامة لمجلس النواب المفترض أنها تمثل الشعب اللبناني، بإقدامها على إقرار قانون إيجارات، أقل ما قيل ويقال فيه، إنه يشرّد الشريحة الأضعف من اللبنانيين، ويجبرها على العودة من حيث أتت، إلى الجنوب والبقاع والشمال وغيرها، وهي تشارك في الحي والمسكن مثيلاتها من شرائح المجتمع الفقيرة والمعدمة، في ضواحي بيروت التي سميت أحزمة البؤس، وبعض مناطق بيروت الفقيرة تحديدا. تفاقمت الأزمات المتعددة، بما فيها أزمة السكن، وغياب قانون عادل للإيجارات، على مر السنين، وبُحّت حناجر بعض أعضاء الحركة النقابية والأهلية، وكانت تواجه بآذان صماء، وعقل جامد، إلى أن ابتدعت لجنة الإدارة والعدل قانوناً للايجارات غير عادل، يفرغ الأبنية المتواضعة من ساكنيها، ولا ينصف صاحب الملك. أصابت هذه الأزمات، في ظل استقالة الحكومات من مسؤوليتها، في الرعاية الاجتماعية والإنسانية، الغالبية الساحقة من المواطنين في حياتهم، واستقرارهم ولقمة عيشهم، وتعليم أبنائهم. وعلى امتداد أكثر من عشرين عاما، جرت محاولات لصياغة العديد من المشاريع، ودراسة الكثير من الاقتراحات، وجميعها كانت تستهدف تحرير الإيجارات القديمة، لكن المواجهة لمشاريع كهذه كانت تواجه بالاعتراض، كما يجري اليوم في مواجهة القانون، لأن لجان المستأجرين المتضررين، يعقدون العزم على ذلك، بشتى الوسائل المتاحة، ويسألون عن غياب تقليد الدول المتحضرة والعريقة في الديموقراطية، مثل فرنسا، التي لا يتجاوز بدل الإيجار فيها 15 في المئة من الحد الأدنى للأجور، فكيف يمكن بـ«شحطة قلم» أن يزاد الايجار بهذه النسبة تراكميا، ولمدة 4 سنوات، و20 في المئة لكل من السنتين الخامسة والسادسة؟ أمام هذا الوضع، لم يجد تجمع المستأجرين تسمية تصف هذا القانون الجديد سوى بأنه «قانون تهجيري وتشريدي». في هذا السياق، تستمر لجان المستأجرين في بيروت والمناطق، بالطلب والتمني على رئيس الجمهورية بعدم توقيع القانون، وبرده إلى مجلس النواب. كما تواصل سعيها لحشد كل القوى المتضررة لتعظيم المواجهة ديموقراطياً، بشتى الوسائل بما فيها التظاهر والاعتصام في الأماكن الحيوية في العاصمة وخارجها. نقابياً، تعقد «هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام» اجتماعاً اليوم لبحث مساوئ القانون، وللمشاركة غداً الأربعاء في التحرك الرافض، في ساحة رياض الصلح. وقد أصدر الاتحاد موقفاً أمس، يكرر طلبه فيه من «رئيس الجمهورية مجدداً بردّ قانون الإيجارات التهجيري لأنه سيتسبّب بكارثة اجتماعية تلامس الصراع الأهلي».
نداء الى كل المستأجرين
في السياق نفسه، تكثف «لجنة المتابعة للمؤتر الوطني للمستأجرين» اجتماعاتها، شبه اليومية، بهدف رسم خطط المواجهة، وسبل التحرك، ونظمت مسيرة من وطى المصيطبة الى الكولا، وعقدت اجتماعا بعد ظهر امس، وجهت فيه نداء: «الى المستأجرين في أحياء بيروت وضواحيها، الى كل المستأجرين في طرابلس وصيدا وزحلة، الى كل المستأجرين في جونية وبعلبك وصوروالنبطية، الى كل المستأجرين في الجبل والبقاع والجنوب والشمال، أنتم من يحمي حق عائلاتكم في السكن ويحميهم من التشرد. أنتم من عززتم العيش المشترك وأنتم من يحافظ عليه. انتم من التزم القوانين ودفع الحقوق ولم تحتلوا املاك غيركم. أنتم من عمّر المدن وشيد الأبنية وحماها وأعطاها قيمة ومعنى. أنتم من يسقط القانون الأسود الذي أقر برشى الصندوق الأسود. إسألوا النواب الذين انتخبتم بكًم من الدولارات باعوا حقوقكم؟ إسألوهم لماذا يكافأ المحتل والفاسد والمهرب ويعاقب المواطن؟ استثمارات المصارف وأرباحها لا تقيم وزناً لمعاناتكم ووجعكم لماذا استملاك العقارات أهم من حياتكم ومستقبل عائلاتكم وأحلامكم؟ أيها المستأجرون إنزلوا إلى الشارع كي لاترمى عائلاتكم في الشوارع. اعتصموا في الساحات كي لاتجبروا على نصب الخيم فيها سَكناً لكم. نظموا اعتصامات وتظاهرات في كل ساحة وشارع وحي ومدينة. شاركوا في كل تحرك لأنكم أصحاب حقوق تم الاعتداء عليها. شاركوا اليوم في المصيطبة وغداً في الحمرا وفرن الشباك وطرابلس. احتشدوا في اعتصام ساحة رياض الصلح صباح الاربعاء إدانةً للنواب. لنناشد جميعنا فخامة رئيس الجمهورية عدم تصديق القانون الأسود ورده لمن أقره. تحضروا واستعدوا للتظاهرة الكبرى التي سيحدد موعدها لاحقاً. أنتم من يحمي الاستقرار الاجتماعي ويحصن السلم الأهلي والعيش المشترك. لا للتهجير الاجتماعي لا للتشريد بقوة القانون لا لإلغاء حق السكن المقدس».
مشاركة طرابلسية في الاعتصام
بحثت «لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في باب التبانة»، في اجتماع في مكتب رئيسها محمد علي كردوفاكي، ووجهت كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ناشدته فيه «عدم توقيع القانون الجديد للايجارات وإعادته الى مجلس النواب لدرسه من جديد، وسوف يشهد لكم التاريخ بذلك». الى ذلك، دعت اللجنة كل المستأجرين الى «المشاركة بكثافة في الاعتصام السلمي الذي سيقام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء في ساحة النجمة في بيروت، رفضاً «للقانون المجزرة الذي أقره نواب الأمة». مشيرة الى «ان الذهاب الى بيروت مؤمن مجاناً من طرابلس والانطلاق الساعة الثامنة صباحاً من أمام سفريات قطب ـ التل ـ طرابلس».
للطعن بالقانون
تعتبر اللجنة التنفيذية لـ«ندوة العمل الوطني» برئاسة عبد الحميد فاخوري في بيان، انه «بشحطة قلم وبمادة وحيدة وافق النواب الذين مددوا لأنفسهم في جلسة قيل إنها تشريعية على مشروع القانون الجائر الذي سمي بمشروع قانون الإيجارات (القديمة طبعا) بعد مناقشة سطحية لم تستمر إلا لفترة وجيزة». وقالت: «إذ نبدي رأينا هذا ندعو إلى الطعن بهذا القانون الجائر حسب الأصول الدستورية».
