متفرقات > المصارف ترفض الضرائب وتقفل احتجاجاً اليوم
باسيل يحذّر و«الهيئات» ترفع سقف معارضة «السلسلة»
السفير : كامل صالح 11-4-+2014
تقفل المصارف أبوابها اليوم، احتجاجاً على الضرائب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة لتمويل «سلسلة الرتب والرواتب». ويوضح رئيس «جمعية المصارف» فرانسوا باسيل لـ«السفير» أن الضرائب المقترحة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وإضافتها إلى الضرائب التي تدفعها المصارف، ستؤدي إلى تحميل المصارف الصغيرة ضريبة تصل إلى حدود 35 في المئة، لا سيما تلك المصارف التي أكثر توظيفاتها في سندات الخزينة لدى الدولة، إضافة إلى الضرائب على موجودات المصارف، بما يعني أن المقترحات تفرض ضريبة على الضرائب القائمة. ويؤكد باسيل أن توظيفات المصارف لتمويل الدولة، وتمويل القطاع الخاص، وبالتالي تمويل القطاعات الإنتاجية والسكنية، سترتفع كلفتها على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن مصرف لبنان كان يقتطع الضريبة على فوائد الودائع من اكتتابات المصارف، وكانت المصارف تحسمها من إجمالي توظيفاتها والضرائب على أرباحها. ويلفت الانتباه إلى أن جمعية المصارف ستقابل الرؤساء الثلاثة قريبا لشرح مخاطر ارتجال الضرائب على القطاع الذي يمول الدولة والقطاع الخاص من دون قيام الدولة بأية اصلاحات على الصعيدين المالي والإداري. ويحذر باسيل في الوقت نفسه، من المخاطر على الاقتصاد والمالية والاستقرار النقدي، إضافة الى انعكاسات تضخمية على الأسعار، وما سيصيب القسم الأكبر من المودعين الصغار، ومن خروج الودائع من المصارف اللبنانية، منبهاً إلى أن الجمعية ليست ضد تعديل رواتب الموظفين المنتجين في القطاع العام، وتطبيق التوصيف الوظيفي بعيدا عن شمولية الكلفة التي سترهق الوضعين المالي والاقتصادي، وبالتالي الوضع المعيشي، نتيجة للتضخم المقبل. على الصعيد نفسه، رفضت «الهيئات الاقتصادية» الزيادات الضريبية التي أقرت، خصوصا تلك المتعلّقة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية، وزيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بما فيها المدرجة في البورصة وغيرها من الضرائب والرسوم، معتبرة أنّ «هذه القرارات العشوائيّة التي تمّ إقرارها من باب المزايدات السياسيّة، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم، وإطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد، الذي يعيش اليوم بفعل مماحكات القوى السياسية وضعا لم يسبق أنّ مرّ به حتّى في أحلك الظروف التي مرّت على لبنان».
جمعية عمومية استثنائية
بعد جمعية عمومية استثنائية لجمعية مصارف لبنان أمس، لمناقشة المقترحات الضريبية، قرّرت اتخاذ العديد من المواقف منها: - التحذير الجدّي مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع، واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين. - الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، لا سيما الصغار منهم، بحيث تنتفي إلى حدّ ما الغاية الاجتماعية - الاقتصادية المرتجاة من السلسلة. - التأكيد أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدّي حكماً إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية، وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل ركيزة أساسيّة للاقتصاد اللبناني. واعتبار هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية. وإذ قررت الجمعية العمومية إقفال المصارف اليوم احتجاجاً، أعلنت عقدها مؤتمرا صحافيا ظهرا في مقرّ الجمعية.
اجتماع طارئ للهيئات
في اجتماع طارئ أيضا، تداولت «الهيئات» أمس، في المستجدّات التي طرأت على ملف السلسلة، في ضوء ما أقرّته اللجان النيابية المشتركة، وفي ضوء التوجّه لإقراره في الهيئة العامة. فشددت على أنّها لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني، داعية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى التريّث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة العامّة وفقا للصيغة التي جرى إقرارها داخل اللجان المشتركة «كون الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد، والأوضاع الصعبة التي تعانيها القطاعات الإنتاجية من جراء الركود الحاصل منذ أشهر طويلة، لا تسمح بأي مغامرة غير محتسبة من شأنها أن تؤدي إلى إقفال المزيد من المؤسسات». وطالبت الهيئات «بضرورة أخذ هواجسها بعين الاعتبار، خصوصا في ظل التحذيرات الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين حذرا في وقت سابق من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد، كذلك في ظل ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في خلال جلسات اللجان النيابية، حيث دعا إلى التريث في إقرار السلسلة وتجزئتها نظرا للمحاذير الخطيرة التي سوف تترتب عن هذا الأمر».
ثغرات كثيرة قاتلة
وبعدما اعتبرت الهيئات أنّ «الصيغة الحالية للسلسلة فيها ثغرات كثيرة قاتلة في حال جرى إقرارها وخصوصا في هذا التوقيت بالذات»، أشارت إلى أن «الأرقام الواردة في السلسلة لا تعبّر عن الواقع الاقتصادي الذي تمر فيه البلاد، حيث الدين العام مستمر في الارتفاع والواردات في تناقص مخيف، كذلك معدل التضخم الذي بلغ مستويات غير مقبولة». وأكّدت أن «محاولة الحكومة سد العجز المخيف الذي سوف يترتب عن إقرار السلسلة من خلال الضرائب، هو أيضاً حل غير منطقي وغير واقعي، لأنه لن يرتد سلبا على الاقتصاد الوطني فقط، بل على جميع الشرائح بمن فيها الذين سيستفيدون من السلسلة على اعتبار أن ما سيحصلون عليه سوف يتآكل مباشرة نتيجة للارتفاع المهول الذي سوف يصاحب إقرار السلسلة بما يعني استمرار المعاناة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يعانيها في الأساس الشعب اللبناني على اختلافه». ودعت الهيئات إلى «وجوب عدم تعريض الأمن الاقتصادي للاهتزاز، باعتبار أنه إذا اهتزت ركائز وأسس الاقتصاد فإن تداعيات هذا الامر سوف تكون مزلزلة وأكثر كارثية من الاهتزاز الأمني». وأعربت عن دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع جمعية مصارف لبنان في الاضراب الذي دعت إلى تنفيذه اليوم، مناشدة رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، عدم التوقيع على المشروع بعد إقراره في المجلس النيابي، آملة أن تتجاوب الجهات المعنية مع صرختها «التي تعبر في الأساس عن صوت السواد الأعظم من الشعب اللبناني». كامل صالح
