يكرر»الاتحاد العمالي العام» رفضه قانون الايجارات، لأنه «جائر متعسّف للإيجارات السكنية بوجهٍ خاص، وهو ما دفع الاتحاد وجموع المستأجرين للرفض المطلق ومطالبة رئيس الجمهورية بردّه وإعادة درسه ضمن وضع خطة سكنية وطنية شاملة»، معتبرا «النقاشات التي تدور في مجلس النواب، بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، هي لفرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، لا سيما من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم على ضريبة «القيمة المضافة» الـ (Tva) أو ما سُمّي تحرير الكهرباء». واذ يؤكّد الاتحاد مجدداً «رفضه المطلق الربط بين المطلب الحق بإصدار السلسلة وتمويلها»، فإنه «يحذّر من أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A. وعدم ذرّ الرماد في العيون والاستخفاف بعقول المواطنين من خلال ما يروّج لضريبة على الكماليات قبل وضع لائحة محدّدة لها، بحيث ينتهي الأمر الى أن يشمل البرّاد والغسالة والتلفزيون وغيرها من أساسيات الحياة من الكماليات عند الدولة». كما يحذر الاتحاد من «أنّ مجرّد التفكير بزيادة سعر استهلاك الكهرباء أو المياه تحت شعار تحريرهما يعني مضاعفة فواتير الكهرباء التي بالكاد تصل إلى المواطن ويدفع الناس فاتورة المولّد التي سيضاعفها «تجار» المولّدات الخاصة ومن وراءهم وكذلك فواتير المياه، ناهيك بالتجار الذين ستكون حجّتهم الجديدة ارتفاع الرسوم الجمركية لرفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة». ويعتبر الاتحاد «أنّ سلوك طريق قهر الناس بالضرائب والرسوم وترك أصحاب الثروات يزدادون ثراءً وتهرّباً من الضريبة، سيشعل البلاد بالإضرابات والتظاهرات، وسيكون الاتحاد العمالي العام في مقدّمة التحرّك باستمرار». من جهة ثانية، يطالب الاتحاد بـ«تصحيح الأجور الذي توقّف منذ مطلع العام
