اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي» يستعد للإضراب والتظاهر:
الحفاظ على القدرة الشرائية لا يهدد الاقتصاد
الوفاء : 14-4-2014
رفض «الاتحاد العمالي العام» مقولة «انّ مطالبة العمال بتصحيح أجورهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية لا يهدّد الاقتصاد. فالاقتصاد هو من أجل الإنسان المواطن وليس فوقه أو منّةً عليه»، ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد عند الواحدة بعد ظهر غد الثلاثاء، لإقرار توصية هيئة المكتب بإنجاز الخطوات التصعيدية بالإضراب والتظاهر في مواجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة. واعتبر الاتحاد ان «الحقّ بالعيش الكريم هو حقّ إنساني يعلو على كلّ شيء ويتخطى أي اعتبار، والضرائب تكون من أجل إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق المساواة. فعندما يكون 0.3 في المئة من اللبنانيين يستأثرون بأكثر من 48 في المئة من مجمل الثروات الخاصة (وفق تقارير دولية)، أي حوالي 2000 عائلة ينالون نصف الثروة و 940 ألف عائلة ينالون النصف الباقي، عندها من واجب المجلس النيابي أن يعيد النظر بالنظام الضريبي وأن يشرع باب التشريع ويلج باب الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والأوراق المالية وأن يبعد الكأس المرّة المغمّسة بعرق الفقراء وبدمائهم في العديد من الأحيان فيعفيهم من الرسوم الجائرة التي تخطف أجورهم والضرائب غير المباشرة التي تسرق رغيف خبزهم ولقمة عيشهم بضريبة القيمة المضافة التي تضاف إلى خزينة مثقوبة القعر تذهب أموالها هدراً في مزاريب التبعية والمحسوبية والزبائنية». وحذّر «الاتحاد العمالي العام» من أي «ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال، وحذار أن تتلطّى ضريبة القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكلٍ محصور ودقيق»، مشددا على» تثبيت المياومين في كل وزارات الدولة وإداراتها والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والبلديات وتعميم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان، ويدعو الاتحاد العمالي العام المياومين لبدء أوسع تحرّك دفاعاً عن حقوقهم وتأمين المساواة». وطالب الاتحاد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة لمجلس النواب وتحقيق مطالب المعلمين والأساتذة وموظفي الإدارات العامة. وبالدعوة الى «اجتماع لجنة المؤشر لتصحيح الأجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة عملاً بالقانون وإنفاذاً للاتفاق الموقّع بين أصحاب العمل
