التف حبل سلسلة الرتب والرواتب على عنق «هيئة التنسيق النقابية»، وكاد يخنقها، ويؤدي إلى فرط عقدها، لولا التدخلات في اللحظة الأخيرة، وبدل أن تبحث الهيئة عن حقوقها في السلسلة، وما تسرب منها، بدأت البحث في كيفية الحفاظ على وحدتها، ومنع انقسامها، ما أدى بالتالي إلى تراجع واضح في مواقفها المعلنة سابقاً، لجهة تنفيذ الإضراب والاعتصام اليوم، واستبداله باعتصام رمزي، وتوقف عن العمل من دون تحديد موعد، «تم الإعلان ليلاً عن التوقف عن العمل بدءا من الثامنة من صباح اليوم مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح»، لتسليم رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تشرح موقف الهيئة مما تسرب أمس عن تقرير اللجان النيابية المشتركة، المرفوع اليوم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. فقد خرجت الهيئة بعد أربع ساعات من الاجتماعات المتواصلة بين مقري رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، بأقل الخسائر الممكنة، على الرغم من الجراح التي بدت على مكوّناتها. وبرزت الانقسامات في صفوفها، والضغوط التي مورست عليها واضحة، لمنعها من السير قدماً في موقفها السابق لجهة تنفيذ الإضراب اليوم، وتولى مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في هيئة التنسيق الاتصالات مع عدد من الكتل النيابية، لإبلاغها كل لحظة بلحظتها عما تم التوصل إليه، من مفاوضات مع قيادات الهيئة، من أجل تدارك أي موقف سلبي. ونجحت هذه المكونات في التوافق على وحدة الهيئة، إلا أنها فشلت في تحقيق الأهداف من معركتها النقابية، التي أدارتها طوال عامين ونصف العام، تمكنت في خلالها من الحصول على تأييد شعبي واسع. ومرد الفشل أنها وصلت إلى سلسلة تنتقص من «الحقوق وتفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة». ما خرجت به الهيئة أمس، لن يرضي بالتأكيد القاعدة الشعبية، و«الثورة» التي هدد بإعلانها رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب من مكتب وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب ظهر أمس، تراجع عنها، أو منع من إعلانها بعد الظهر، والتهديد بتسليم مفاتيح المدارس الرسمية للوزير، ظهراً، تم التراجع عنه من دون توضيح حقيقة الأسباب. واللافت ما حصل قبيل انتهاء الاجتماعات المتواصلة، بحيث كانت وسائل الإعلام تنتظر موقف الهيئة التصعيدي، لنقله مباشرة على الهواء، ليفاجأ الإعلاميون بموقف من ممثل «رابطة التعليم الأساسي» بهاء تدمري، يطلب فيه من الإعلاميين المغادرة، و«أن بياناً سيصدر عن الهيئة، في ظل المعطيات المتضاربة في تقارير اللجان النيابية المشتركة، والتي حصلت الهيئة على نسخة منه». وقد حاول غريب جاهدا، الطلب من الإعلاميين العودة، من دون فائدة. الملاحظات الأولية للمعلمين، في شأن تقرير اللجان النيابية المشتركة، والمتعلقة بأساتذة التعليم الثانوي، تشير إلى ظهور تباين في آراء اللجنة في المادة 23، بشأن المتعاقدين، لجهة منح ثلاث درجات أو لا شيء، وعدم إقرار زيادة متساوية لجميع القطاعات، وتقسيط السلسلة بدءا من الأول من تموز المقبل، ولمدة ثلاث سنوات، وضرب الستين في المئة، كبدل لساعات العمل، وعدم ترجمتها في أرقام الجدول الرقم 17، وخفض قيمة الدرجة من أربع إلى 3.5، ورفع المحسومات التقاعدية من ستة إلى ثمانية في المئة، ووقف المنح التعليمية للمعلمين في القطاع الرسمي، إعطاء ست درجات للثانوي والمهني بتاريخ صدور القانون، بدل الأول من تموز 2012، وتعليق هذه الدرجات لمعلمي الأساسي، تعيين المدرسين في التعليم الأساسي من حملة الشهادات الجامعية في الدرجة السابعة (كان في الدرجة 15)، وحاملي الإجازات التعليمية في الدرجة التاسعة. وتظهر الجداول خفضاً في الزيادة المفترضة، وتصل في الرواتب العليا للتعليم الأساسي في الأول من كانون الثاني العام 2016، أي الدفعة الأخيرة، بين 13 و15 في المئة من دون غلاء المعيشة، إضافة إلى أن الموارد التي تحمل الطبقات الفقيرة الضرائب، في حين أن احتساب الواردات يتم على أساس الأول من تموز العام 2013، بينما الدفع الأول من تموز 2014. والأجواء القاتمة التي خيّمت على هيئة التنسيق، ومنعتها من اتخاذ موقف على قدر الرهان عليها، أضاع الحلم بوجود هيئة نقابية، تمثل رأي الطبقة العاملة، بعيداً من الاصطفافات الحزبية، ودفعها إلى الاكتفاء ببيان يدعو إلى وقف العمل في مؤسسات القطاع العام منذ الصباح في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. و«وقف العمل في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وعدم التدريس منذ الصباح والطلب إلى الأهالي عدم إرسال أبنائهم إلى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، ودعوة جميع الموظفين إداريين وأساتذة ثانويين ومعلمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين ومتقاعدين بتنفيذ اعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح».
اعتراضات
تواصلت موجة الاعتراض على بعض بنود مشروع السلسلة، كما هو وارد، ولا سيما ما يتصل بالمفعول الرجعي، ما حمل أمس الرؤساء العامين والرئيسات العامات لـ«المدارس الكاثوليكية في لبنان» على رفع الصوت وتنفيذ اعتصام أمام كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، ومنها إلى مجلس النواب حيث سلّموا مذكرة إلى رئيس المجلس نبيه بري تتضمن اعتراضا على سلسلة الرتب «لانعكاسها الكبير على الأسرة التربوية وأهالي التلامذة». وطالبت المذكرة إضافة بند في موازنة الدولة «يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام»، محذرين من أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب «في صيغته الأولى»، سيؤدي «إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات»، وحذروا من مواقف تصعيدية، معلنين إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة «للاطلاع على كل جديد واتخاذ القرارات المناسبة». استنكرت «نقابة المعلمين»، في بيان وزعته بعد اجتماع لمجلسها التنفيذي، «الحملة التي يتعرض لها نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض من قبل بعض من يدعي تمثيل الأهل، جراء إعلان نقابة المعلمين الإضراب في المدارس الخاصة»، مؤكدة أنه «الممثل الرسمي للمجلس التنفيذي، وآراؤه تجسد قرار المجلس التنفيذي والمعلمين كافة». وناشدت النقابة «الهيئة العامة لمجلس النواب إقرار السلسلة اليوم، ضمن الثوابت التي وضعتها هيئة التنسيق، والحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص»، داعية «المعلمين في القطاع الخاص الى المشاركة في اعتصام رمزي والتجمع في ساحة رياض الصلح دعما للحقوق ولمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر الكتل النيابية والنواب المؤيدين لحقوق المعلمين ولمطالب هيئة التنسيق النقابية». في المقابل، أعلنت «رابطة موظفي الإدارة العامة» مكتب وزارة المال الموافقة على توصية هيئة التنسيق بالإضراب والاعتصام اليوم (قبل صدور الموقف النهائي للهيئة) استكمالا للتحرك الذي نفذته أمس في وزارة المال من اعتصامات تحذيرية في جميع المباني في بيروت وفي مراكز المحافظات والأقضية رفضا للهوة الكبيرة مع باقي القطاعات وللبنود التخريبية والإجحاف الكبير اللاحق بموظفي الإدارة العامة ورفضا لأي تخفيض أو تقسيط لسلسلة الرتب والرواتب. وطالبت الرابطة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الإداريين والحفاظ على موقعهم الوظيفي المميز. عقد مجلس مندوبي الرابطة في الجنوب اجتماعاً في سرايا صيدا الحكومية وأكدوا في بيان ضرورة إدراج الدرجات الست المقترحة للإداريين في صلب الراتب، ورفض بدعة المتممات، مع التذكير بأن «الهوة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من موظفي الأسلاك الأخرى ما زالت شاسعة، وان الدرجات الست المقترحة لا تمثل سوى جزء ضئيل من حقوقهم المشروعة». وأكدوا رفض «تقسيط السلسلة وتجزئتها وخفض أرقامها وتأكيد حق الموظفين بالمفعول الرجعي اعتبارا من الأول من تموز 2012، ورفض زيادة الدوام من دون أجر منصف وعادل يقابل هذه الزيادة ووضع خطة إصلاح إداري تعالج الأسباب الحقيقية لمشاكل الإدارة والتي من أهمها إعطاء راتب منصف وعادل للموظف الإداري ورفض التمييز غير العلمي وغير المبرر بينه وبين الموظفين في باقي الأسلاك». وشمالا، عقدت جمعية عامة للرابطة اجتماعا للتشاور في ما آلت إليه مناقشات اللجان المشتركة لمجلس النواب في شأن السلسلة
