اخبار متفرقة > تظاهرة لاتحادات النقل البري الاثنين وتلويح بالاضراب العام
الوفاء : 25-4-2014
- عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام شكت فيه من "عدم التزام تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات من قبل السلطة التنفيذية".
وأكدت في بيان أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والتزاما بالدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة من نمثل وحقهم بالعيش الكريم، حيث أننا نطالب بحقوق مزمنة، ورغم مطالبتنا الدائمة والدائبة لكافة الحكومات المتعاقبة لم نلمس الا التسويف والمماطلة وعدم الجدية. ونسأل: هل مكافحة التعديات من سيارات خصوصية تعمل بالاجر ولوحات مزورة والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية لبنانية ونقل ركاب بالتاكسي من السيارات ذات اللوحات الخضراء؟. وهل الالتزام من السلطة بتنفيذ قانون السير وانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قاعدة قانون العقوبات هو مطلب؟ وهل يحق لوزير داخلية أن يلغي قانونا بمذكرة رقمها 371/ص .م تاريخ 12 شباط 2014؟ علما أنه قد صدر الكثير من القرارات والتعاميم والمذكرات ولم نلمس أي جدية ولا الالتزام بها على الرغم من الاجتماعات التي حصلت مع المعنيين".
وسألت:"هل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي كلف وزير المال بوضع اقتراح بالاتفاق مع ممثلي قطاع النقل الذي أعده فعلا هو مطلب أو حق في دفع التعويض عن أسعار البنزين رقم المحضر 106 رقم القرار 124 تاريخ 27/2/2013؟ ولإنهاء حال الفوضى القائمة توصلنا لوضع خطة العمل حول اصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان منذ العام 2009 وصدر خطوة يتيمة تنفيذية ألا وهي القرار المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة للنقل قرار رقم 786/ 1 تاريخ 9 حزيران 2009 والذي يجري السعي لعدم الالتزام بمضمونه وهو متعلق بانتظام عمل قطاع النقل لتأمين حق التنقل للمواطنين".
وقالت:"طالبنا وما زلنا بالتزام تنفيذ الخطة أولا باصدارها بمرسوم وثانيا اعداد ما يلزم من قوانين ومراسيم وقرارات، حيث فوجئنا بأن مجلس الوزراء اطلع على الخطة بعدما تبلغنا بأنه قد أقرها وذلك بتاريخ 19 أيلول 2011. هذه الخطة هي وطنية بامتياز وهي ذات شكوى عامة تتعلق بحركة الشعب اللبناني وتنقله كما وأنها تنهي حال الفوضى القائمة ومعها تنهي اختناق زحمة السير التي تسبب باضرار بالغة من هدر للوقت وتلف للاعصاب وما تسببه من تلوث وتحمل مسؤولية التنقل بالوسائل الخاصة الخ. كما وأن اللوحات العمومية هي ذات منفعة عامة ويتحمل قطاع النقل البري مسؤولية وهي حق من حقوق المواطن على الدولة تأمنيه".
وأضافت:"انطلاقا من مبدأ المساواة قد أعد وزير العمل السابق مشروع قانون مساواة السائقين المالكين مع المضمونين وحقهم بأن يتقاضى كل سائق بدل التعويضات العائلية 33 ألف ليرة عن الولد و60 الف ليرة عن الزوجة بدل ما هو قائم 16 الف ليرة عن كل ولد و50 الف ليرة عن الزوجة تحت الرقم 1701 تاريخ 7 حزيران 2012 والذي ما زال نائما بأدراج رئاسة الوزراء. ونسأل أيضا البدع المعمول بها بالاجراءات المتخذة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ملزم كل من يمارس العمل أن يسجل بالضمان ومنها: سائق مجهول، لا يخضع ولا يستفيد، الكثير مسجلين في الضمان ويؤجرون اللوحات لآخرين، علما بأن اللوحة العمومية هي ذات منفعة عامة كما ذكرنا اعلاه ممنوع توقيفها عن العمل أكثر من أسبوعين. الغاء بدعة الجدول الجهنمي الاسبوعي لتحديد اسعار المحروقات الذي تعده شركات المحروقات ولمصلحتها بوفرة الربح كما يحلو لها ويصدر اداريا عن وزير الطاقة. لذلك ، نجدد مطالبتنا باستعادة قطاع المحروقات وتشغيل المصافي وهذا ينبغي ان يكون من ضمن سياسة نفطية كوننا أصبحنا على مشارف أنتاج الغاز والبترول. كما ينبغي اقرار مشروع القانون المتعلق بالاعفاء الجمركية ورسوم التسجيل لتجديد أسطول وسائل النقل لما له من أهمية في سلامة التنقل ووجه أساسي من أوجه السياحة".
وطالبت "الالتزام بتحقيق مطالب وحقوق نقابتي الصهاريج والشاحنات"، معتبرة أن "قطاع النقل البري هو الدافع الاكبر للضرائب والرسوم حيث يدفع كل سائق يوميا عشرين الف ل. ل ضريبة البنزين بالاضافة إلى فلتان أسعار قطع الغيار والمواد الغذائية والادوية وكل مكونات الضريبة غير المباشرة والازمات الاقتصادية والاجتماعية بالمقابل تشجع السلطة التعديات وغياب أي حماية لعملهم".
وتابع البيان:"ازاء ما تقدم قرر قطاع النقل البري في لبنان روزنامة تحرك من اجل احقاق الحق ورفضا للباطل بكافة الوسائل الديمقراطية السلمية بدء بصرخة الغضب بتنفيذ اول خطوة في تنفيذ تظاهرة سيارة مركزية يوم الاثنين في 28 نيسان 2014، التجمع في مستديرة الكولا الساعة العاشرة والنصف صباحا والانطلاق الساعة الحادية عشر باتجاه مستديرة رياض الصلح عبر خط المسير التالي : مستديرة المزرعة - مار- الياس الحمراء - الصنائع - رياض الصلح. كما تنطلق أيضا تظاهرة من الدورة الى ساحة رياض الصلح في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر. كما قرر الاضراب العام في كل لبنان يحدد موعده لاحقا".
وأعلن البيان "دعم قطاع النقل البري هيئة التنسيق النقابية في نضالها في سبيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب لحق مكتسب من دون تحميل الشعب اللبناني أي أعباء لا سيما وأن هناك أبوابا كثيرة اذا ما اعتمدت تزيد تكلفة السلسلة بكثير . ويؤكد قطاع النقل البري أنه منخرط بكل قوة في كل ما ستدعو اليه الحركة النقابية من التحركات بكل الوسائل الديمقراطية السلمية احتجاجا ورفضا لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا على القيمة المضافة ولاقرار سلسلة الرتب والرواتب وحماية الشعب اللبناني من الضرائب التي يمكن أن تفرض بحجة تمويلها".
وطالبت الاتحادات رئيس الجمهورية "برد قانون الايجارات الظالم لكثرة عيوبه ولا سيما يشكل مجزرة بحق 180 الف مستأجر ويتعارض مع الدستور لجهة غياب العدالة والمساواة من جهة والالتزام بتطبيق القانون الرقم 767/2006، حيث يشكل القانون الجديد كارثة اجتماعية وهو أخطر من سوليدير واحد وهذا يكون الثانية والاخطر".
وتوجهت إلى "السائقين بكافة فئاتهم من سيارات سياحية - فانات - اوتوبيسات - كميونات - وصهاريج للمشاركة الفعالة في التظاهرة والاضراب دفاعا عن حق كل فرد منهم.
