اخبار متفرقة > القطاع التجاري يرفض أن يكون شاهد زور على مجزرة مالية ........ شماس يحذر من تهريب رفع الاشتراكات في صندوق الضمان
كتب ع حمدان في جريدة السفير بتاريخ 4-4-2012
وزعت جمعية التجار، خلال مؤتمر صحافي لرئيسها نقولا شماس، عقده ظهر امس في مقر الجمعية، مرسوما افتراضيا، علمت «السفير» ان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وزعه على اعضاء مجلس ادارة الصندوق، في الجلسة الاستثنائية التي عقدها اثر الاجتماع الذي ضم وزيري العمل سليم جريصاتي والصحة على حسن خليل ورئيس نقابة اصحاب المستشفيات سليمان هارون. يتضمن المرسوم الافتراضي تعديل «الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 ، (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح مليونين ونصف المليون ليرة». رفض رئيس جمعية التجار في بيروت، نقولا شماس، بحضوررئيس جمعية تجار زحله ايلي شلهوب (عضو في مجلس ادارة الضمان) رفع معدل الكسب الخاضع للاشتراكات، معللاً ذلك بعدم قدرة القطاع التجاري على تحمل الأعباء الناتجة عن ذلك، مكررا التحذيرمن ان «انعكاسات تصحيح الاجور على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بدءا من خزينة الدولة ومالية المؤسسات، مرورا بالإيجارات وأسعار المحروقات، وصولا الى قطاعي التعليم والاستشفاء»، لافتاً الى ان «زيادة الاجور سترتب على القطاع الخاص فاتورة مالية لا تقل عن مليار دولار سنوياً». وقال إن الأداء السياسي للحكومة وضع العامل بمواجهة صاحب العمل، والمريض بمواجهة المستشفى الى الخ..». ويستند شماس الى دراسة اكتوارية للضمان، تشير الى «ان تصحيح الاجور في القطاع الخاص، سيغذي تلقائياً فرع ضمان المرض والامومة وفرع التعويضات العائلية بمبالغ تفوق 86 مليار ليرة، و52 ملياراً على التوالي، أي ما يناهز 140 مليار ليرة»، ليصل الى القول «ثمة من يقترح ان تتحمل القطاعات الانتاجية من دون سواها تصحيح التقديمات الاستشفائية والطبية بواقع 100 مليار ليرة سنوياً، مما ينم عن تجاهل سافر للوقائع الاقتصادية ويهدد ما تبقى من حيوية وروح مبادرة في القطاع الخاص». وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى ان مجلس ادارة الضمان لن يوافق ويقر رفع التعرفات الاستشفائية من دون تأمين ايرادات توازي قيمتها، لكن شماس يرى «ان المفارقة تكمن في اقتراح المدير العام للضمان سيناريوهين لسد العجز في فرع المرض والأمومة وتأمين التمويل اللازم لهما. وكلاهما يقع على كاهل المؤسسات في القطاع الخاص وحدها، ويقضيان بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات، وهذا ما يعادل بالنقاط المئوية رفع الاشتراكات من 6 الى 10 و10.55 في المئة على التوالي، وهذا من دون احتساب سداد مبالغ متوجبة لصالح صندوق نهاية الخدمة (اصلا وفوائد) والتي قد ترتب زيادة اضافية على الاشتراكات بنسبة 2 في المئة». بعد التحذير «من مغبة تهريب أي قرار يضر بمصالح القطاع الخاص في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، في غياب نصاب قطاعي موصوف ام في ظل انعدام التوافق الاجتماعي المسبق بين شركاء الانتاج». وترفض ان يتحول القطاع الخاص المنتج مكسر عصا وكبش فداء وأن تجير الدولة مسؤولياتها المالية اليه، وأن يرفع الإجحاف عن المستشفيات بإيقاع الظلم على القطاعات الإنتاجية». بعد ذلك تؤكد الجمعية على «ان ادارة الضمان الاجتماعي معنية بخفض النفقات واحتواء الإهدار في ميزانيتها بمقدار ما هي معنية بتعزيز وارداتها، وحري بها ان تفعِّل أداءها وترشد أعباءها وتطارد المكتومين من امام مفتشيها، وتشطب من سجلاتها الشركات الوهمية والمستفيدين عن غير وجه حق، وما اكثرهم، وحري بها ان تزيد الشفافية في الصناديق كافة وأن تصدر البطاقة الفردية للمضمونين». ولفت شماس الى مخارج غير التي يطرحها المدير العام للصندوق، منها لحظ مخارج من خلال سلفات ومساعدات تقدمها الدولة، وأن «مسؤولية الدولة ثابتة وكاملة في المرحلة الراهنة بما انها تدين لمؤسسة الضمان بأكثر من 800 مليار ليرة من المتوجبات، وذلك من دون احتساب الفوائد لأعوام مضت». وأخيرا دق شماس «ناقوس الخطر مع الهيئات الاقتصادية الاخرى: لن نكون شهود زور في مجزرة مالية تقع على عاتق القطاع الخاص».
