اخبار متفرقة > السائقون يشلّون البلد: لتلتزم الحكومة القانون!
توجّه لتظاهرات سيارات في المناطق كافة
السفير كامل صالح 29-4-2014
يمكن القول إن التظاهرة السيارة الرمزية أمس، لـ«اتحادات ونقابات قطاع النقل البري»، تظهر من جديد، قدرة القطاع على شلّ حركة السير في البلد، حيث تسببت التظاهرة بزحمة سير خانقة استمرت لأكثر من أربع ساعات في شوارع العاصمة والأحياء المحيطة بها. وبات مؤكداً أن هذه الخطوة لن تكون يتيمة، في ضوء مشاركة قطاع النقل (يضم حوالي 21 نقابة و3 اتحادات) إلى جانب عشرات النقابات العمّالية الأخرى، في الإضراب والاعتصام الذي دعا إليه «الاتحاد العمالي العام» في ساحة رياض الصلح، يوم غد الأربعاء الساعة 11 قبل الظهر، أي قبل ساعة واحدة من انعقاد جلسة مجلس النواب الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية. مخالفات فاضحة في المقابل، انكشف المشهد أمس، على ما يتخبط به قطاع النقل البري من مشكلات، ومخالفات قانونية فاضحة في مسألة تسهيل عمل السائقين غير اللبنانيين على الخطوط. وعلى الرغم من أن هذه الشكوى التي أطلقها أكثر من سائق عمومي في التظاهرة، ليست جديدة، ويتحدث السائقون أنفسهم عنها في السر والعلن، إنما ما يبدو مثيراً للاهتمام أن بعض رؤساء النقابات الذي يطالبون الدولة بتطبيق القانون، وحمايتهم من تفشي ظاهرة السائقين العموميين غير اللبنانيين واللوحات المزورة، هم يعدّون من أوائل المخالفين. مهما يكن من أمر، وبعيداً عن مخالفات هؤلاء، فإن مطالب السائقين البالغ عددهم الإجمالي حوالي 50 ألف سائق موزعين بين سائقي سيارات سياحية، وحافلات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وشاحنات، وصهاريج، تبقى في معظمها، مطالب محقّة، في وجه تسويف ومماطلة المسؤولين والجهات المعنية وعدم جديتهم، والأدهى من ذلك، عدم تنفيذ الحكومة والوزارات المعنية القانون، في ما يتعلق بقمع المخالفات، والتعديات على السائقين العموميين، والمراسيم والقرارات التي ما زالت في الأدراج. أبرز المطالب يمكن تلخيص أبرز المطالب التي يعدّدها رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، وأكد عليها المعتصمون أمس، بالآتي: - تطبيق قرار وزير المال بإعطاء ردّيات للسائقين العموميين من شهر 3/ 2013 إلى 4/ 2014. وكانت الرديات السابقة قد بلغت: 12.5 صفيحة بنزين بـ25 ألف ليرة للواحدة. و12.5 صفيحة مازوت بـ20 ألف ليرة للواحدة. - مكافحة السيارات الخصوصية والمزوّرة، وسيّارات اللوحات الخضراء التي تنقل ركابا (تاكسي)، ومنع السائقين الذين لا يحملون دفترا عموميا لبنانيا من العمل على الخطوط. ـ إقرار مشروع قانون مساواة السائقين المالكين مع المضمونين، بحيث يتقاضى كل سائق بدل التعويضات العائلية 33 ألف ليرة عن الولد و60 ألف ليرة عن الزوجة، بدلا من 16 ألفا و50 ألفا. ويشير نجدة إلى أن هذا القانون ما زال نائما في أدراج رئاسة الوزراء منذ سنتين. - إلغاء «بدعة الجدول الجهنمي الأسبوعي» لتحديد أسعار المحروقات الذي تعده شركات المحروقات ولمصلحتها بوفرة الربح كما يحلو لها، ويصدر إداريا عن وزير الطاقة. واستعادة الدولة قطاع المحروقات، وتشغيل المصافي. ـ اقرار مشروع القانون المتعلق بالإعفاء الجمركي ورسوم التسجيل لتجديد أسطول وسائل النقل، لما له من أهمية في سلامة التنقل، ووجه أساسي من أوجه السياحة. منذ ساعات الصباح الأولى إذاً، تجمعت آليات النقل البري العمومي في مستديرة الكولا، للانطلاق بتظاهرة سيّارة نحو ساحة رياض الصلح، مروراً بمستديرة المزرعة مار الياس - الحمراء - الصنائع. كما انطلقت تظاهرة سيّارة من الدورة إلى ساحة رياض الصلح في الوقت نفسه. ويوضح رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس أن «هذه التظاهرة السيارة الرمزية خطوة أولى، ستتبعها تحركات تصعيدية بدءا من الأسبوع المقبل، في المناطق كافة تشمل قطع طرق، وشلّ حركة السير على التقاطعات الأساسية»، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه «لا مطالب جديدة لدى السائقين، بل لديهم مطلب واحد، أن تحترم الحكومات نفسها، وتحترم قراراتها وتنفذها». وبعدما يؤكد طليس أن «التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء، سنكون جزءا منه»، يذكّر بالقرارات الثلاثة التي جمّد السائقون تحركاتهم السابقة على أساسها، غير أنه لم ينفذ منها شيء، وهي: ـ إقرار خطة النقل البري التي ما زالت حبراً على ورق، على الرغم من إقرارها، وهي تعود بالفائدة ليس على السائقين فحسب، بل على الاقتصاد الوطني عموماً. ـ مساواة السائقين العموميين مع غيرهم من المضمونين في ما يتعلق بالتعويضات العائلية. ـ أما بالنسبة إلى المطلب الثالث، فيصفه طليس بـ«المعيب في حق الدولة»، إذ من واجب الوزارات المعنية أن تطبق القانون، مذكراً بأن الحكومة السابقة كانت قد قررت ملاحقة التعديات، وقمع مخالفات اللوحات العمومية المزورة، والسيارات الخصوصية التي تعمل على الخطوط، إضافة إلى تطبيق القانون في ما يتعلق بالسائقين غير اللبنانيين، لكن كل هذا لم يحدث وبقي القانون يحتاج إلى من يطبقه. ويستدرك طليس ليقول: «نحن لسنا ضد النازحين السوريين، إنما ضد مخالفة القانون»، مضيفاً «نحن إلى جانبهم، لكن ليس على حساب مهنة النقل»، داعياً النازحين «للتفتيش عن مورد رزق لهم في أماكن أخرى، إذ يكفي السائق العمومي ما يعانيه من مشاكل». طلب مواعيد ولا جواب وبعدما يبرز نجدة أهمية «توحيد جميع القوى العاملة من سائقين ومعلمين وموظفين في القطاعين العام والخاص، ليكون الإضراب المقبل مؤثرا وفاعلا وشاملا»، يلفت الانتباه عبر «السفير» إلى أن «قطاع النقل طلب أكثر من مرّة، مواعيد للقاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كافة، إلا أنه لم يتلقَّ جوابا حتى الآن». وفي اعتصام السائقين، اعتبر نجدة وطليس أن «القوى الأمنية لا تلاحق السيارات الخصوصية والمزورة، وهناك مطالب أخرى هي حقوق لنا»، مضيفين «نحن لسنا طلاب إضرابات، لكن في حال عدم تلبية المطالب هناك خطوات تصعيدية أخرى». من جانبه، يؤكد مستشار «نقابة أصحاب محطات المحروقات» فادي أبو شقرا «أن مطالب نقابة سائقي صهاريج المحروقات هي مطالب اتحادات النقل، وليست جديدة، إلا أنها ما زالت عالقة مع وزارتي الطاقة والداخلية». أمّا رئيس «نقابة أصحاب الشاحنات» شفيق القسيس فيوضح أن «المطلب الأساسي هو تثبيت أسعار المحروقات للسائقين العموميين، وقد أقرّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هذا المطلب، لكن لم يطبق حتى الآن، كاشفاً عن توجه اتحادات ونقابات النقل البري لتقديم لائحة موحدة بالمطالب». كامل صالح
