اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي»: التضخم36.7 % و«الإحصاء» % 34.5
السفير عدنان حمدان 30-4-2014
انعقدت لجنة مؤشر الغلاء، امس، في وزارة العمل برئاسة الوزير سجعان قزي، في غياب ممثلي «الهيئات الاقتصادية»، الذين اعتذروا عن الحضور، وطلبوا تأجيل الاجتماع لارتباطهم بموعد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق. في حين حضر ممثلو «الاتحاد العمالي العام»، وعن مديرية الاحصاء المركزي. وقد علمت «السفير» ان قزي «ابدى استياءه من غياب ممثلي «الهيئات الاقتصادية»، وعقد الاجتماع بهاجس إنهاء موضوع المؤشر، حتى لا تتراكم النسب، ويصبح الفارق كبيراً بين ارقام مديرية الاحصاء المركزي البالغة حوالي 34.5 في المئة منذ كانون الاول 2007 حتى 2014 ، وأرقام الاتحاد العمالي العام البالغة 36.7 في المئة. واعتبر ان الارقام المقدمة والسير في النقاش يدل على مدى جدية الدراسات لتطور الاسعار». شماس: ليس هناك مقاطعة غياب ممثلي «الهيئات الاقتصادية» برره لـ«السفير» عضو لجنة المؤشر، احد ممثلي «الهيئات الاقتصادية»، نقولا شماس بالقول: «لا أحد يصور الامور وكأن هناك مقاطعة اطلاقاً، نحن كهيئات اقتصادية مؤسساتيون. وفوق ذلك، نكنّ كل الاعتبار لوزير العمل، الا ان التضارب في المواعيد، ومشاركتنا في مؤتمر اقتصادي حال دون تمكننا من الحضور». النظر الى المشهد برمته وحول التوصيات، يضيف شماس: «ينبغي النظر الى المشهد الاقتصادي الاجتماعي برمته، أي موضوع التضخم من جهة، وموضوع النمو من جهة اخرى. ولما كان هذان العاملان، أي نسبة نمو مقبولة، ونسبة تضخم متفاقمة في العام 2012 ، لم تتوان الهيئات الاقتصادية عن توقيع وثيقة تاريخية مع الاتحاد العمالي العام، فيما اليوم تنتفي الظروف لإجراء أي تصحيح للاجور في ظل انخفاض التضخم وضمور النمو، فإذا صح ان التضخم المتراكم منذ نهاية 2007 بلغ 34 في المئة، فإن الاتفاقية الرضائية عالجت هذه الثغرة الاجتماعية الى حد بعيد، وان السنوات الفاصلة مذذاك شهدت تضخما طفيفاً او سلبياً، وفق ادارة الاحصاء المركزي، التي نستند الى ارقامها اولا وأخيراً. وأسطع دليل على ذلك هو تدهور مستوى الاسعار في العديد من المواد الاستهلاكية اليومية المعمرة، كالألبسة والأحذية وسواها، ما يشير الى كساد خانق في الحركة الاستهلاكية. وهذا يعني انه في غياب النمو الاقتصادي لا تستطيع الشركات والمؤسسات منح أي زيادة للأجور حفاظاً على وضعها العملاني القائم، وأقصى ما تقوم به هو المحافظة على فرص العمل الموجودة لديها اصلا». الزيادة تطيح التوازنات المالية في السياق ذاته يقول شماس لـ«السفير»: «ان أي زيادة غير مؤاتية وغير مدروسة، تطرأ على كتلة الأجور قد تطيح بالتوازنات المالية الدقيقة داخل كل مؤسسة، مما سيؤدي الى عمليات صرف افرادية وجماعية، وعليه ينبغي احاطة موضوع الاجور بالكثير من الدقة والحذر تفادياً للوقوع في المحظور، ويكفينا ما نشهده اليوم من تشنج مالي واقتصادي واجتماعي في السلسلة، كي لا نفتح على انفسنا باباً جديداً، او صفحة جديدة من الخلافات الاجتماعية التي نحن بغنى عنها». اجتماع لجنة المؤشر ترأس وزير العمل سجعان قزي الإجتماع الدوري الثاني للجنة المؤشر في الوزارة، بحضور اعضاء اللجنة وغياب ممثلي الهيئات الاقتصادية، وبنتيجة التداول والمناقشات صدر عن اللجنة التوصيات الآتية: ـ «ضرورة حضور كل الأطراف المعنية اجتماعات لجنة المؤشر الهادفة الى التعاون والتنسيق في كل المسائل المطروحة، مع تفهم اللجنة لغياب الهيئات الاقتصادية في الوقت الحاضر. ـ ضرورة دعوة أطراف اقتصادية أخرى ذات صلة، الى الاجتماعات المقبلة. ـ ضرورة اعتماد المؤشر كآلية لتصحيح الاجور بشكل سنوي، كي لا تتراكم الزيادات وتصبح المطالب العمالية فوق طاقة الهيئات الاقتصادية. وفي هذا الاطار تبيّن للجنة ان نسبة الغلاء والتضخم منذ كانون الاول 2007 ولغاية آذار 2014 بلغت 33.3 في المئة وفق أرقام إدارة الاحصاء المركزي، و36.7 في المئة وفق أرقام الاتحاد العمالي العام بحيث يكون المعدل الوسطي التقريبي 34.5 في المئة». وقال قزي بعد الاجتماع: «بحثت في كل القضايا المتعلقة بموضوع العمل الذي تشارك فيه الاتحادات العمالية وأرباب العمل. واتفقنا على ضرورة ان تعتمد الدولة المؤشر بشكل دوري كآلية لتصحيح الأجور سنوياً، لأنه إذا حصل ذلك فلا يعود هناك مطالبات عمالية تفوق نسبة المؤشر. واتفقنا على اعتماد أرقام هيئة الإحصاء المركزي التي تمثلها الدكتورة مارال توتليان». أضاف: «قررت اللجنة ان تكون اجتماعاتها دورية لأن ذلك مفيد لكل أطراف العمل، والوزارة في هذا الإطار ليست مع فريق ضد آخر، بل تنظر الى الامور بعدل وبشكل قانوني، ونحن في هذه المرحلة نواكب كل التحركات النقابية ومطالب سلسلة الرتب والرواتب انطلاقاً من مسؤوليتنا». وعن غياب ممثلي الهيئات الاقتصادية، قال: «الاعتذار غير مرتبط بشيء، واجتمعنا بمن حضر واتخذنا التوصيات الضرورية، ومَن يوافق عليها يكون امراً عظيماً، ومَن لديه تحفظ فالديموقراطية تسمح بأن يبدي تحفظه». عدنان حمدان
