اخبار متفرقة > نقابة مكاتب السوق أثارت في اعتصام رياض الصلح قانون السير الجديد
نقابة مكاتب السوق أثارت في اعتصام رياض الصلح قانون السير الجديد وناشدت العمل على معالجة "الثغرات"
الوفاء : 1-5-2014
- شاركت نقابة مكاتب السوق، في الاعتصام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في رياض الصلح، والقى رئيس النقابة حسين توفيق غندور كلمة في خلال الاعتصام، استهلها بالاشارة الى قانون السير الجديد، وقال: تعود قضية قانون السير الجديد إلى الواجهة مجددا، لأنها قضية مطلبية أمنية إجتماعية إقتصادية ولها تداعيات سلبية في تنفيذ وتطبيق قانون السير الجديد على المواطنين كافة، وكما في كل مرة تتحفنا الجهات الرسمية المختصة إن كانت تشريعية أو تنفيذية بإنجازها الجديد مصدرة قانونا حديثا ومتطورا للسير، بعدما تبين لنا أنه قانون قد نسخ على آلة تصوير وسحب جزء منه عن أحد المواقع الإلكترونية التابع لنقابة مكاتب السوق وهذا ما أثبت وجهة نظرنا من فداحة الأخطاء والمغالطات الواردة فيه الأمر الذي يستدعي التحرك مجددا لوضع النقاط على الحروف وتصويب ما ورد فيه من أخطاء في صياغته ومواده وفصوله وتصنيف وتوصيف المخالفات".
ولفت غندور في كلمته الى ان "أن هناك تباينا واضحا في رؤية وأبعاد ما هو مطلوب من قانون السير، لناحية الضرائب ووجهتها ومكانها وغياب العدل كليا عن هذا القانون"، وقال:"ما نريده قانونا عصريا هدفه الأساس الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتخفيف إلى أدنى حد ممكن من الخسائر البشرية التي تستنزف أبناءنا، ولكم في ما ترونه يوميا في وسائل الإعلام المآسي والآلام التي تعانيها العائلات المنكوبة جراء حوادث السير، بينما نرى وجهات نظر أخرى تحاول تغليف مصالحها بإلباس صيغة العصرية والمتقدمة لتمرير مشاريع تعود بالنفع لواضعيها، وهذا قد تبيَّن في الشركات التي سوف يسند إليها إجراء المناقصات".
اضاف :"ما نريده وضع هيكلية متكاملة وموزعة الصلاحيات والسلطات بحيث تصبح قضية السير من اختصاص جهة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والقدرة على ضبط حوادث السير. وهذا ما تبيَّن من خلال قيام إحدى النقابات بالطلب من وزير الداخلية والبلديات إعتماد إستمارة التعليم في عبور المواطنين من أجل الحصول على رخصة سوق بحيث تقارب كلفة رخصة السوق الــ (2000 $) لا بل أكثر من ذلك منع وزير الداخلية مشاركة بقية النقابات في مراقبة وتنفيذ قانون السير الجديد".
وحمل غندور قيادة "الإتحاد العمالي العام مسؤولية الدفاع عن مصالح الناس وأمن المواطنين والمطالبة بدعم وجود النقابات كافة في الإدارات والوزارات وخاصة في صناعة وصياغة إستمارة التعليم الجديدة، وعليه نناشد وزير العدل،إنشاء محاكم للسير، فمحاكم السير على سبيل المثال يتولاها قضاة يترأسون اللجان الفاحصة لطالبي رخص السوق لأنهم الجهة الوحيدة الذي يحق لها إصدار سجل المرور وقضاة مختصون يصدرون أحكامهم التغريمية أو سحب رخص السوق أو سحب النقاط بناء لما يردهم من مخالفات سطرتها شرطة السير أو من التقارير الصادرة عن خبراء السير عند كل حادث، وأن تمنح النقاط وسجل المرور لقاء بدل مادي.
وعن لوحات الترقيم، جدد غندور مطالبته ب"الإستفادة من خبرة دول متقدِّمة والتي تعتمد آلية محددة في ترقيم السيارات، حيث تعتمد في بعض دول أوروبا هذا الترقيم"، وقال:"من يضع مثل تلك الصيغ المشوهة هدفه تمرير صفقات خاصة على حساب خزينة الدولة والمال العام، والمعاينة الميكانيكية خير دليل على ذلك.وإن لم يكن هناك وقفة جادة لتصحيح مسار قانون السير فإننا سوف نبقى ندور في دوامة عنف دموية يذهب شبابنا ضحاياها لأنه لا بد من وضع حد لهذه المأساة وليس التلهي والتغافل عن كل مادة في قانون السير".
وختم غندور مخاطبا المشاركين في الاعتصام:"صحيح إنها مواد جامدة لكن مفاعيلها تطال كل مقيم في هذا البلد وآثارها تكون دموية إذا ما أهملت دراستها.أما إذا ما اعتمدت الموضوعية، فإننا نخفف أولا من نزف الدم على الطرق ونخفف عن كاهل المواطنين حجم الضرائب والتي لا تذهب إلى الخزينة، ونقول أننا سوف نبقى العين الساهرة لمراقبة كل من تسوِّل له نفسه إستغلال ثغرات قانون السير لتمرير مصالحه أو صفقاته لأنه لايمكن بناء وطن بهذه الصيغ ولا يمكن أن نوافق على قانون سير جديد جاء ليعزز الفساد بالفساد".
