بعد التحركات الميدانية التي شهدتها الساحة العمالية والنقابية الفائت الأسبوع، أكد الأمين العام لـ«الاتحاد العمالي العام» سعد الدين حميدي صقر أنه يمدّ «اليد الى هيئة التنسيق النقابية وكل الهيئات العمالية والنقابية من دون استثناء، من أجل التلاقي وتوحيد الجهود لتحقيق المطالب، خصوصاً أن هيئة التنسيق النقابية أُنشئت من رحم الاتحاد العمالي العام، وأن مطالبها هي ذاتها التي أيّدها الاتحاد العمالي وكان أول مَن أعلن دعمه لها بكل مواقفه وبياناته». واستغرب حميدي صقر أن «تكون التحركات مشرذمة في حين أن المطالب واحـدة وجامـعة»، لذلك طالب هيئة التنسيق النقابية والهيئات النقابية كافة «بالإسراع في توحيد الجهود لفرض المطالب التي ننادي بتحقيقها وعدم الإفادة من التناقضات». وأكد رداً على سؤال، أن «التحرّك الذي قام به الاتحاد العمالي هو خطوة استباقية لما يمكن فرضه من ضرائب على المواطنين والعمال»، معتبرا أن «أولوية الاتحاد العمالي ، ألا يُفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين والعمال، إضافة إلى تأمين الطبابة والاستشفاء للمضمونين الذين تجاوزوا سنّ التقاعد»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به الاتحاد العمالي يصبّ في هذا الاتجاه»، مشدداً على أن «الأولوية أيضاً لإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يُعتبر منبر الحوار لمختلف شرائح المجتمع المدني».
