اخبار متفرقة > اطلاق المركز اللبناني للوساطة في حضور الداعوق ......... شقير: يسهل العلاقات التجارية المحلية والدولية ويشجع التوظيف
الامين:القطاع الخاص لم يتوقف عن الاستثمار واستمرت ثقته بالبلد قوية
الوفاء - 4/4/2012
- اطلق رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في فندق جيفينور روتانا، المركز اللبناني للوساطة الذي انشأته الغرفة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC، وبتمويل من الحكومة السويسرية.
حضر المؤتمر وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر، ومدير الاستثمار لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية السيد مجدي الامين، ومدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، وأمين عام المركز اللبناني للتحكيم الدكتور محيي الدين القيسي، ومنسقة المركز رنا نادر، وحشد من رجال الاعمال والاعلاميين.
ومن ابرز مهام المركز الذي يعتبر الاول من نوعه في لبنان، مساعدة مجتمع الاعمال على حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة خارج إطار المحاكم، فضلا عن تدريب واعتماد الوسطاء ونشر التوعية حول فوائد الوساطة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شقير بداية تحدث شقير فقال: "ان المركز اللبناني للوساطة يعمل على التخصص في المجالات الاقتصادية حيث للغرفة خبرات وكفاءات يمكن الاستعانة بها لتفعيل العمل وخدمة البيئة الاقتصادية على اكمل وجه".
واضاف: "تطلق الغرفة مركز الوساطة بروح الخدمة العامة الي تتحلى بها والتي اتت، منذ بداية عهد هذا المجلس، بانجازات عدة تسهل العمل وتفعل الانتاجية، ومنها: الغرفة الالكترونية التي سوف تسمح للمنتسبين اجراء المعاملات من مكاتبهم، وذلك فور صدور قانون التوقيع الالكتروني؛ ومركز الاتصالات Call center الذي يؤمن، عبر الاتصال برقم واحد، المعلومات كافة التي يحتاجها التاجر؛ وصندوق دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وصندوق ضمان التسليفات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ايضا؛ ومشروع تأمين اعضاء الغرفة وعائلاتهم بشروط تفضيلية؛ وتأهيل المركز الرئيسي لغرفة بيروت وجبل لبنان، فضلا عن انتخاب رئيس الغرفة واتحاد الغرف اللبنانية رئيسا لاتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم 250 غرفة تجارة وصناعة وزراعة وملاحة وحرف، وهذا تكريما للبنان واعترافا بجدارة رجل الاعمال اللبناني".
وتابع: "بهذا اصبح لدينا مركز متكامل، يوفر وسيلة بديلة عن القضاء، لتسوية النزاعات، حيث يعمل مركز التحكيم التابع للغرفة، والذي اعتمدته الهيئات الاقتصادية كافة وشاركت بإدارته، منذ 16 عاما وادى خدمات جمة للسوق التجاري".
وأشار الى ان "المركز اللبناني للوساطة، كما هو الامر بالنسبة للمركز اللبناني للتحكيم، يساهم بتسهيل العلاقات التجارية، المحلية والدولية، ويفعل الاستثمار، ويشجع التوظيف في مجالات العمل وقطاعات الانتاج".
وأكد ان "التجارة تحتاج الى طرق سريعة لحل المنازعات، لا تستطيع المحاكم ان تؤمنها بحكم تعقيد الاجراءات لديها، والعدد المتزايد من القضايا التي ترد اليها من جراء توسع الاعمال؛ بالوقت الذي فيه تأتي غالبية المنازعات التجارية نتيجة مجرد خلاف بوجهة النظر عن نية صافية، او بحكم اوضاع ضاغطة يمكن فصلها بسرعة اذا ما توافق على ذلك الفرقاء".
وقال: "تتميز الوساطة بكونها قادرة، ايضا، على معالجة القضايا الصغيرة، والصغيرة جدا، بتكاليف متهاودة وبسرعة عالية حيث كل ما تسعى اليه هو التوفيق بين الاطراف"، مشيرا الى ان الفريق الاول من الوسطاء اصبح بجهوزية كاملة لاستلام القضايا، واعتمد معايير عالية جدا في اختيارهم".
ولفت الى ان الحكومة السويسرية خصصت لمشروع الوساطة في لبنان مبلغ 840 الف دولار اميركي، فضلا عن مساهمة غرفة التجارة والامكانات التي وضعتها في خدمة المشروع.
الامين وتحدث الامين، فشرح أهمية الوساطة ولا سيما لجهة سهولتها وسرعتها للتوفيق بين الاطراف المتنازعة، وقال: "في الكثير من دول المنطقة المحاكم لديها الكثير من القضايا، وهي تتطلب وقتا طويلا لحلها، وهذا الامر لا يساعد في تحقيق العدالة"، مؤكدا ان "موضوع الثقة بالقضاء والسرعة في حل النزاعات التجارية، مهم جدا بالنسبة للمستثمرين ورجال الاعمال".
وقال: "ان القطاع الخاص اللبناني، وبغض النظر عن المشاكل السياسية في لبنان، لم يتوقف عن الاستثمار، واستمرت ثقته بالبلد قوية".
واضاف: "يهمنا ان تكون التجربة اللبنانية في هذا الاطار، عبرة لكل دول المنطقة خصوصا تلك التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، لتشجيع رجال الاعمال على المبادرة والاستثمار في دولهم لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي".
نادر بدورها، عرضت نادر مهام المركز وأهميته في الحياة الاقتصادية اللبنانية. كما شرحت مفهوم الوساطة والمراحل التي تمر فيها وابرز عوامل نجاح هذه العملية.
وأشارت الى ان مركز الوساطة يعمل على مساعدة مجتمع الاعمال على حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة خارج إطار المحاكم، فضلا عن تدريب واعتماد الوسطاء ونشر التوعية حول فوائد الوساطة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
