قدمت "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان" إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مذكرة تتضمن تذكيراً بمطالب القطاع، مرفقة بالعديد من المستندات الرسمية. انطلقت المذكرة الموقعة من عبدالله حماده وبسام طليس وعبد الأمير نجده، من مضمون البيان الوزاري الذي وضع معالجة الهموم المعيشية في الأولوية انطلاقا من المصلحة الوطنية. وأبرز "الحقوق" التي جاءت في المذكرة، هي: "قمع كل أنواع التعديات من سيارات خصوصية تعمل بالاجرة واللوحات المزورة "المكررة"، ومن يمارس المهنة من دون رخص سوق عمومية، ومنع السيارات ذات اللوحات الخضراء من نقل الركاب بالتاكسي". "تكليف وزير المال الاجتماع إلى ممثلي القطاع للبحث في ما يطرحونه، ورفع نتائج الاجتماع مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء"، مشيرين إلى أنه "عقدت اجتماعات عدة مع وزير المال السابق، وأعد مشروع قانون لمدة سنة للتعويض عن ارتفاع الأسعار". كما طالبوا "بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بإقرار خطة النقل الوطنية والعمل على اصدار المراسيم والقرارات الخاصة بها"، واقرار "مشروع قانون مساواة السائقين المالكين مع المضمونين كافة"، و"الغاء جدول تركيب أسعار المحروقات الأسبوعي، واستبداله بسياسة محروقات وطنية".
