ينفذ «مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيار الحالي، التزاما بقرار النقابة التي تقول إنها «ضاقت ذرعاً من التجاهل المتعمد الذي تبديه إدارة الصندوق، تجاه حقوق ومطالب المستخدمين المزمنة». ودعت النقابة «المستخدمين للالتزام بالإضراب، على أن يبقي المجلس التنفيذي جلساته مفتوحة لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة». كما أعلنت «عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الواحدة يوم الاثنين المقبل، لعرض المطالب وشرح أسباب الإضراب». وأوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، أن «مشكلة مياومي الضمان، أنهم لا يزالون يعملون بصفة عتالة، فيما يشغلون وظائف إدارية في مختلف فئات الصندوق». ولفت الانتباه إلى أن «هؤلاء المياومين ليسوا مضمونين ولا يستفيدون من أي تقديمات يعطيها قانون الضمان الاجتماعي أو حصانة قانون العمل، في المؤسسة المسؤولة عن حماية حقوق العمال، إذ يتم خرق القانون منذ ما يزيد عن 15 عاماً». وسأل: «كيف نستطيع أن نحاسب المؤسسات والإدارات الأخرى فيما إدارة الضمان نفسها تخالف القانون؟». وأكد انه «لن يألو جهداً في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مع إدارة المؤسسة لتثبيتهم وإعطائهم حقهم، الذي حرموا منه لأكثر من 15 عاماً». ودعا «المياومين للاستعداد للاعتصام والإضراب في كافة مكاتب الضمان». وكانت شكلت أمس، لجان تنسيقية بين مختلف العمال والموظفين المياومين والمتعاقدين في ادارات الدولة والمدارس الرسمية والتعليم الاساسي والثانوي، للتداول في التحرّكات المقبلة، وذلك خلال اللقاء الوطني الذي عقد في مقر «الاتحاد العمالي العام» برئاسة غصن. ورأى غصن في كلمته أنه «يحق للمياوم أن يمرض أثناء عمله، ويستفيد من إجازة مدفوعة، كذلك المتعاقدين الذين ليس لديهم سلسلة ولا رواتب»، موضحاً ان «عدم الاكثرات للمطالب العمّالية، دفعنا الى عقد الاجتماع في الاتحاد العمالي لتحديد خطة التحرك والقيام بسلسلة تحركات قطاعية او تحرك عام لمطالبة المجلس النيابي بإنصاف هؤلاء، وهناك مرحلة تحرك لإثبات دورنا بتحقيق مطالبنا بيدنا من دون المراهنة على احد». وقرر المجتمعون عقد مؤتمر عام لجميع المياومين، الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة 16 أيار الحالي في مقر الاتّحاد العمّالي. وبعد الاجتماع أكّد المجتمعون «حق المياومين في التثبيت والانضمام الى الملاك وديمومة العمل»، مشدّدين على ضرورة «التنسيق بين اللجان العمّالية للقطاعات الممثلة في الاجتماع». وأعلنوا «البدء فوراً بعقد جمعيات عمومية على المستويات القطاعية والعامة لوضع خطة تحرك وتحديد مواعيد الاضرابات القطاعية والاعتصامات وصولا الى الاضراب العام».
