اخبار متفرقة > المياومون إلى التصعيد وأزمة التقنين تتفاقم
«الكهرباء» تعتبر أن «المالية» تعرقل صفقة التعاقد
السفير كامل صالح 9-5-2014
عادت أزمة حوالي 475 مياوماً ومياومة يعملون لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان»، إلى الواجهة، بعدما بدأوا أمس، اعتصاما مفتوحا في مقر المؤسسة، شارك فيه عمّال الإدارة ومندوبون عن معامل الإنتاج ومحطات التحويل. وعلمت «السفير» أن «الاعتصام سيتخذ مسارا تصاعديا بدءا من اليوم، ما يؤدي إلى فوضى في التغذية الكهربائية، وقد بدأت ملامحها تلوح في ضواحي العاصمة والمناطق كافة، عبر زيادة التقنين، والانقطاع المفاجئ والمتكرر للتيار خلال الساعات المعتمدة». وتؤكد مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» في هذا الخصوص، أن «إضراب المياومين، في حال التصعيد، سيؤثر على التغذية، فضلاً عن سير العمل في الإدراة المركزية». وقد أقفل المعتصمون أمس، البوابة أمام سيارات المؤسسة، كما تسبّب الاعتصام بإيقاف المعاملات وصناديق الجباية. مطالب المياومين باتت معروفة، ولعل أبرزها: الحفاظ على ديمومة عملهم، استلام الراتب في وقت محدد من الشهر، الضمان الاجتماعي (علماً أنه ينتهي هذا الشهر)، وتأمين سلامتهم من مخاطر العمل، لا سيما عاملي المعامل والمحطات، البالغ عددهم حوالي 282 مياوما من أصل المجموع العام.
مستوى جديد
لكن الأزمة التي لا تنفك تتكرر عند انتهاء موعد «صفقة تقديم يد عاملة داعمة لمؤسسة الكهرباء»، وطرح مناقصة جديدة، دخلت مستوى جديداً في الشهرين الماضيين، بسبب رفض وزارة المال الصفقة الجديدة، لمخالفتها مشروع موازنة المؤسسة للعام 2014، وقد أرسلت كتاباً في هذا الخصوص، مما جاء فيه، أنه «لا يجوز اتخاذ قرار بفتح اعتماد في موازنة المؤسسة لسنة 2014، قبل تصديقها وتعديل مشروع موازنة المؤسسة لسنة 2014 لبند ملحوظ أساساً في المشروع، وهذا ما أبداه ديوان المحاسبة برأيه الاستشاري في تاريخ 2012/4/24». وأوضحت الوزارة أن «مجلس الإدارة في تاريخ 2014/1/17 أرسى صفقة تلزيم اليد العاملة الداعمة للمؤسسة بقيمة 7.684.592.000 ليرة، على مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات، والذي يعتبر سعراً تقديرياً للصفقة»، ومن هنا اعتبرت وزارة المال أنه «لا يجوز لمجلس الإدارة إرساء التلزيم على «مؤسسة لينا متى للتجارة العامة والتعهدات» بقيمة 8.749.452.236.80 ليرة والتي هي أعلى من القيمة التقديرية للصفقة»، مؤكدة أن «قيمة التلزيم تتجاوز الاعتمادات التي كانت ملحوظة في مشروع موازنة المؤسسة للعام 2014، والمقدرة بـ6.667.916.250 ليرة. والذي أقره مجلس الإدارة في حينه، وأعيد إلى المؤسسة بكتاب وزارة المال في تاريخ 2013/10/24، كما تتجاوز قيمة الاعتمادات التي وافقت عليها وزارة المال في تاريخ 2014/4/29».
وزارة الوصاية
أمام هذا الوضع، توضح مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» أن «المؤسسة التزمت ما طلبته منها وزارة الوصاية، أي وزارة الطاقة والمياه، التي رفضت في حينه، صفقة مؤسسة بيتا، وطالبت بإجراء مناقصة جديدة رست على مؤسسة لينا متى، فأرسلت كما هو المتبع، إلى الوزارات المعنية للمصادقة على الصفقة، فوافقت وزارة الطاقة، بينما لم نلق ردا من وزارة المال، وبعد مرور الفترة القانونية للرد، صدقت المؤسسة الصفقة، إلا أنه فوجئنا بكتاب منذ أيام من المالية برفض الصفقة». وتعتبر المؤسسة أنها «قامت بكل ما يلزم من جهتها للحفاظ على حقوق المياومين وديمومة عملهم، لكن العرقلة هي في مكان آخر»، مؤكدة في هذا الإطار، أنها «لن تألو جهدا للحفاظ على المياومين وحقوقهم، وفق الصيغ والاجراءات التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية». وفيما يبدو جلياً أن الصفقة مع مؤسسة متى تجاوزت الاعتمادات الملحوظة بحوالي ملياري ليرة، من دون أي تقديمات ملحوظة للمياومين، ما يثير أكثر من علامة استفهام، لا ترى هذه المصادر «مشكلة في عقد متى»!
لقمة العيش
في المقابل، يؤكد مياومون ومياومات لـ«السفير» أنهم «استمروا في عملهم في المؤسسة بعد انتهاء العقد مع المتعهد، بناء على طلب رسمي من إدارة المؤسسة»، مطالبين بأن «تتحمل الإدارة مسؤولياتها في هذا الخصوص، وأن تدفع لهم رواتبهم عن الشهرين الماضيين، كذلك تجديد اشتراكاتهم في الضمان، وتأمين السلامة العامة لهم». ويسأل مياوم «من المسؤول عن الشوائب التي تكررت عبر الصفقات الثلاث الأخيرة... أليست المؤسسة؟». مهما يكن من أمر، وفي انتظار انتهاء تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية، هناك حوالي 475 عاملا لبنانياً، لن يتمكنوا من تأمين لقمة العيش لأولادهم، بل كما يقول أحدهم لـ«السفير» «لن يتمكنوا من دفع كلفة النقل للمشاركة في الاعتصام»! كامل صالح
