اخبار متفرقة > قضية موظفي «مستشفى الحريري» إلى الحلحلة؟
السفير باسكال صوما 20-5-2014
يبدو أنّ تحرّكات موظّفي «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» قد بدأت تثمر بعد شهورٍ لا بل سنواتٍ من المعاناة. إذ تفيد المعلومات المتوافرة لـ«السفير» بأنّ «الاتفاق قد تمّ بين وزارتي الصحة والمال، لتحويل مبلغ مليارين و600 مليون ليرة لمصلحة الموظّفين في آخر الأسبوع الحالي». فبعد اعتصام الموظفين من الأقسام كافة أمام بوابة الطوارئ أمس، جرت اتصالات مع وزارة الصحة ورئيس المصلحة الطبية غازي نصولي، ومدير المستشفى الجديد فيصل شاتيلا، أفضت إلى إيجابية في التعاطي مع قضية الموظّفين البالغ عددهم 1100 موظّف. وتوضح مصادر «لجنة موظفي المستشفى» لـ«السفير» أنّ «المبلغ المنتظر تحويله إلى المستشفى، من شأنه تغطية الكسور الباقية من رواتب شهر آذار ونيسان الفائت، إضافةً إلى مستحقات الأعمال الإضافية المكسورة، وبذلك يتمّ تسديد أكثر من 90 في المئة من حقوق الموظفين المتأخرة». وتلفت الانتباه إلى أنّ ما يبقى عالقاً هو موضوع المنح المدرسية التي لم يقبضها الموظّفون عن العام الدراسي 2012 - 2013، إلى جانب المطالبة برفع قيمتها عن 750 ألف ليرة للتلميذ الواحد، لتتناسب مع حجم الأقساط المدرسية. كذلك ينتظر الموظّفون تقاضي مستحقات الأعمال الإضافية وبدل التكاليف من كانون الثاني من 2012 حتى كانون الأول من 2013، البالغ قيمتها 230 مليون ليرة، غير مشمولة بالمبلغ الذي قد يحوّل الخميس أو الجمعة المقبلين». أمام المعطيات الجديدة، عقدت اللجنة اجتماعاً أمس، قررت بموجبه متابعة اعتصامها اليوميّ ضمن حرم المستشفى، لحين قبض الرواتب، لكن من دون تصعيد في الوقت الحالي. كذلك تحضّر اللجنة رسالة بالمطالب، ستوجّهها إلى شاتيلا، بطلبٍ منه، لمناقشتها لاحقاً مع وزارة الصحة ومتابعتها. وتؤكّد مصادر اللجنة أنّ «القضيّة لا تنتهي بتقاضي الرواتب المكسورة، فالموضوع متعلّق بالاستمراريّة، وطريقة التعاطي مع حقوق الموظّف من راتبٍ وضمانات، وشمولهم بسلسلة الرتب والرواتب، إضافةً إلى ضرورة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى بأسرع وقتٍ ممكن». وكان اعتصام أمس، قد استهل بكلمة لعضو «لجنة موظفي المستشفى» عبد اللطيف عيسى الذي رحّب «بإقدام وزير الصحة وائل أبو فاعور بتحقيق أحد مطالبنا المتمثل بتعيين مدير عام جديد للمستشفى»، مؤكّداً أنّ «الموظّفين يعملون جميعاً يداً واحدة». ورأى البيان الصادر عن اللجنة، أن «خطوة تعيين مدير عام جديد لا يمكن اعتبارها كافية، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا المتعلقة برواتبنا الشهرية، ولا بمستقبلنا بشكل عام، خصوصا ان الشهر الحالي قد شارف على نهايته من دون قبض مستحقات الشهر المنصرم، ولا متأخرات الشهر الذي يسبقه، ومن دون حتى النظر بالمطالب التي لطالما رفعناها منذ بداية تحركاتنا».
