اخبار متفرقة > هيئة التنسيق تحتشد اليوم على أمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب
اللواء : 21-5-2014
تعاود هيئة التنسيق النقابية تحركها اليوم الأربعاء من خلال المؤتمر التضامني الذي سيعقد في قصر الأونيسكو. وتهدف الهيئة من هذا التحرك «إبلاغ من يجب إبلاغه» بضرورة إقرار السلسلة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وإلا فإن الهيئة ستعود الى التصعيد، وهي وبحسب مسؤولين في الهيئة تملك الكثير من الأوراق. في الجهة المقابلة للهيئة، أي المجلس النيابي، تبدو الصورة ضبابية فيما خصّ مسألة إقرار السلسلة قبل نهاية الشهر الحالي، مع ترجيح احتمال إرجاء البت بهذا الملف الشائك الى ما بعد انتخابات الرئاسة. مصادر نيابية مطلعة قالت لـ «اللواء» أن الأوضاع لم تنضج بعد لإقرار السلسلة، إذ أن الهيئة العامة لمجلس النواب لا تزال في بداية الطريق لناحية درس أقسام السلسلة كما وردت في تقرير اللجنة النيابية التي ترأسها النائب جورج عدوان. وتوضح هذه المصادر بالقول: إن الهيئة العامة لم تتمكن في بداية اجتماعاتها من مقاربة مسألة تقسيم منافع السلسلة على الفئات المعنية بها، فكان أن تقرر تجاوز هذه المسألة الى مناقشة مصادر تمويل السلسلة، وحتى في هذه المسألة بقي الكثير من نقاط الخلاف لم تقرّ، كبند زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي يفترض أن تؤمّن للخزينة مبلغ 300 مليار ليرة، والرسم على استهلاك المشروبات الروحية (60 مليار ليرة)، وبند تسوية مخالفات البناء (40 مليار ليرة)، وبند تعديل المادة 73 من قانون ضريبة الدخل (20 مليار ليرة)، والضريبة على التبغ والتنباك. وتتابع المصادر بالقول: إن العودة الى حسم البنود الآنفة الذكر يتطلب أكثر من جلسة، إن لم نقل أنه يتطلب أولاً اتفاقاً سياسياً، فكيف والحال هكذا أن يحسم كامل ملف السلسلة في جلسة السابع والعشرين من الشهر الحالي؟ وبحسب مصادر نيابية في قوى الثامن من آذار أن تقرير ما استطلح على تسميته بـ «لجنة عدوان» يتطلب ويستدعي تعديلات جوهرية، إن على مستوى مصادر التمويل المقترحة، أو على مستوى تقسيم منافع السلسلة على الفئات المعنية بها. وتقول هذه المصادر إن مصادر التمويل، وكما جاءت من لجنة عدوان فيها مبالغات وأرقام غير دقيقة، وفيها قوانين ضريبية تدفع بالمستثمرين الى الخروج من لبنان.. كما أن السلسلة المقترحة من اللجنة المعنية تفتقد الى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع أكلاف السلسلة بين الفقراء والأغنياء. وتعطي هذه المصادر مثالاً على فقدان العدالة الضريبية في تقرير عدوان الرسم المقترح على رخص البناء، فصاحب البناء في بيروت (الروشة، الرملة البيضاء، الحمراء، فردان..) سيدفع الرسم عينه الذي سيدفعه صاحب البناء في عين الرمانة، أو الشياح، أم المكلّس، أم برج حمود.. كما أن السماح للشركات بإجراء تقييم قبل صدور السلسلة يخوّلها دفع رسم قدره 8٪ عوضاً عن 15٪ كما أتى على ذلك تقرير لجنة النائب عدوان. وتتابع هذه المصادر، لذا عمدنا في اجتماع الهيئة العامة الأخير الى تصحيح بعض الخلل الذي ورد في تقرير اللجنة النيابية، وما يزال أمامنا الكثير للعمل. وتختم المصادر بالقول: وإلى ملف تمويل السلسلة يبقى على الهيئة العامة تصحيح الخلل الوارد في تقرير اللجنة النيابية لناحية توزيع المكاسب على الفئات الوظيفية المعنية بالسلسلة، إذ أن التوزيع الوارد من اللجنة «غير عادل»، وهذا الأمر سيتطلب أولاً توافقاً سياسياً يكرّس لاحقاً في الهيئة العامة. وحول موضوع الضرائب على المصارف الوارد في السلسلة تؤكد المصادر النيابية أن هذه الضرائب كانت وبقيت موحدة في تقرير اللجان المشتركة، كما في تقرير لجنة النائب عدوان. وهنا جدول بالضرائب والرسوم التي اعتمدت في اجتماع الهيئة العامة الأخير للمجلس النيابي لتمويل السلسلة، مع تبيان ما كانت عليه في اللجان المشتركة ولجنة النائب عدوان. إبراهيم عواضة
قانون 10415 المادة لجان مشتركة لجنة عدوان ضريبة على القيمة المضافة ام على الرسوم الجمركية 330 مليار ليرة (الموضوع لم يحسم) 300 مليار تعديل رسم الطابع المالي من 3 إلى 4 بالآف 110 مليارات 110 مليارات رسم 5 بالالف على قمية عائدات المستثمر السنوية (اللوتو) لم يقرّ تعديلات تعريفات الصكوك 106 مليارات 102 مليارات رسم على رخص البناء 305 مليارات 100 مليار رسم استهلاك على المشروبات الروحية لم يقرّ رفع رسوم كتاب العدل 105 مليارات 30 مليار رسم مغادرة من المطار وبرا 25 مليار 100 مليار جوائز اليانصيب 4 مليارات 6 مليارات تسوية مخالفات البناء لم يقرّ تفرغ عن العقارات 152 ملياراً 150 ملياراً رسم 2٪ عند بيع العقار 10 مليارات تسويات الأملاك البحرية لم يقرّ تعديل المادة 72 من قانون ضريبة الدخل (الغاء الاعفاء من الضريبة للشركات المدرجة في البورصة) 40 مليار 40 مليار تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل (رفع معدل الضريبة على شركات الاموال من 15٪ الى 17٪) 150 مليار 120 مليار ضريبة 6 آلاف ليرة على طن الاسمنت 30 مليار ليرة ضريبة على التبغ والتنباك لم يقرّ رسم مستوعب 30 مليار رفع الضريبة على الودائع المصرفية من 5٪ الى 7٪ وعدم حسمها من الارباح 400 مليار 410 مليارات البناء الاخضر لم يبحث
