أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية الرقم 509 تاريخ 20 أيار 2014 المتعلقة بالإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك إنفاذاً لأحكام القانون الرقم 269 تاريخ 15 نيسان 2014 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-4-2014 وتطبيقاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 671 تاريخ 13- 5- 2014.
وتنص المذكرة على «الإعفاء من زيادات التأخير على الإشتراكات المتوجبة لغاية 31-12- 2013 التي تدفع للصندوق خلال مهلة سريان القانون الواقعة بين 22-4-2014 ولغاية 21- 4-2015 ضمناً. كما تلغى زيادات التأخير المسجلة في الحساب أو المنظّم بها سند دين والناتجة عن الإشتراكات المسددة لغاية 31- 12- 2013». كما تضمّنت «شروطاً خاصة لتقسيط الإشتراكات المتوجبة لغاية 31-12-2013 حيث أصبحت مدة التقسيط تتراوح ما بين 36 شهراً و120 شهراً بحسب قيمة الدين وبفائدة تقسيط 5% ودفعة أولى 5% كحد ادنى من قيمة الدين. وشروط خاصة لإعادة جدولة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة».
كذلك أجاز القانون للصندوق «إستثنائياً خلال مدة العمل بالقانون، توجيه إنذار إلى جميع أصحاب العمل وسائر المدينين لتسوية أوضاعهم مع الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية وفي الإذاعة اللبنانية ويعتبر هذا الإنذار بمثابة تبليغ قانوني وقاطعاً لمرور الزمن، بالإضافة إلى تدوير كسر الألف لصالح الصندوق في معاملات التحقق والتحصيل ولصالح الدائنين في معاملات الإنفاق كافة».
لذلك تدعو إدارة الصندوق أصحاب العلاقة من أشخاص القانون العام والقانون الخاص «إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال فترة العمل بأحكام القانون رقم 269 والتي تنتهي في 21/ 4/ 2015 والإستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم بموجب القانون».
