بحث وزير المال علي حسن خليل في اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«الهيئة العامة لإدارة الدين العام» في مكتبه في الوزارة الخطوات العامة لاستراتيجية الدين العام التي ستعرض على مجلس الوزراء، الى غيرها من الأمور المرتبطة بالمالية العامة. وتناول الاجتماع، وفق خليل، «وضع استراتيجية للدين العام التي هي جزء من مهام الهيئة العليا لإدارة الدين العام المنصوص عنها في القانون، وهذا هو الاجتماع الأول الذي نعقده، ووضعنا الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي ستكون مدار نقاش في الايام المقبلة في مجلس الوزراء لإقرارها، والتي على أساسها تقوم وزارة المالية بالخطوات بالتعاون مع البنك المركزي لتنفيذها، وهي تهدف بشكل أساسي لإطالة متوسط استحقاقات ديوننا، ما يرتب انعكاسات مباشرة على الوضعين المالي والاقتصادي، وعادلة لتخفيض نسبة هذا الدين ووضع هيكلية تتحدد فيها نسبة من العملات الأجنبية مع نسبة من العملات المحلية من ضمن القوانين التي تسمح لنا بهذا الأمر». سلامة: آثارٌ سلبية لارتفاع الفائدة وقال سلامة بعد الاجتماع: «تحدثنا في أمور إدارة الدين العام في لبنان التي تتولى وزارة المال متابعته وتنفيذه. والهدف هو ألا تخلق الحاجات التي ستموّل من الدين العام، ضغطاً على الإمكانات التسليفية للقطاع الخاص، ولا ضغطاً على الفائدة التي يستدين بها لبنان، باعتبار أن لارتفاع الفائدة آثاراً سلبية ليست اقتصادية فحسب، بل اجتماعية أيضاً». ورفض الحاكم الحديث عن السلسلة التي «أصبحت في عهدة مجلس النواب، والنواب هم أصحاب القرار، لذا ما يجري هو خارج امكانيات البنك المركزي». مؤكداً استمرار الاستقرار النقدي»، موضحاً ان «ارتفاع الإنفاق من دون زيادة النمو» أمر من الأكيد أنه سلبي، وآمل من خلال التعاطي مع هذه الامور بمسؤولية الاّ نصل الى وضع كهذا». خطوات إجرائية وشدد خليل، من جهته على ان «الخطوات الإجرائية التي اتخذت اخذت في الاعتبار كل التقديرات المرتكزة على تحليلات اقتصادية لمجموعة كبيرة من العوامل المؤثرة. ونحن نطمح الى ادارة رشيدة للدين العام، والى ادارة مؤسساتية لهذا الدين الذي تبدو مؤشراته الى ارتفاع». محذراً من انه «اذا لم نقم بخطوات جدية جذرية وعلمية لضبط هذا الدين قد لا تكون الامور مناسبة لنا». ورداً على سؤال قال خليل: «وضعنا كل المعطيات لاستحقاقاتنا الثابتة المرتبطة بالديون والاستحقاقات المتوجبة علينا بالعملات المحلية والعملات الاجنبية، وموضوع العجز ونسبته، في مسار تحليلي أوصلنا الى ما يجب أن نقوم به لجهة كيفية ادارة هذا الدين مع كل المعايير العلمية بالتنسيق مع الهيئات الدولية التي نتعامل معها بهذا الشأن». مشيراً الى أن «مؤشرات الدين الى ارتفاع، اليوم ناقشنا بعضاً من الواردات، لكن أمامنا تحدياً كبيراً، جراء زيادة الإنفاق وانخفاض الواردات، لذا علينا ان ننتبه الى كيفية مقاربة الموضوع». وبعدما طمأن خليل على «الوضع النقدي وأنه لا توجد مخاوف مالية كبيرة، لكن بالتأكيد نحن بحاجة الى وضوح في طريقة تعاطينا ومقاربتنا للملفات المالية، إن الدين العام قد وصل الى 65 مليار دولار وهو الى ارتفاع»، مؤكدا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في موعده، لأنه أمر يعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية. نحن بنينا في دراستنا على نسبة نمو ما بين 2.7 و 3 في المئة وهي نسبة منطقية في ظل الواقع الحالي». كما اكد خليل على ان الدراسة التي «وضعناها ادخلنا في عين الاعتبار اقرار سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها واحدة من القضايا المطروحة المحقة والتي يجب ان تقرّ، وقد ادخلنا تقديرنا للواردات. فنحن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة رشيدة فيها توازن بين الإنفاق والواردات، وأعتقد ان هذا الأمر سيكون صحياً لاقتصادنا وماليتنا وليس العكس».
