استغربت «نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أمس، «الصمت المريب لوزارتي الطاقة والمياه والمال على ما يحصل في المؤسسة، وعدم تحريك أي ساكن لحل مشكلة ما يقارب 500 عامل مضى على اعتصامهم أمام مداخل المؤسسة أكثر من شهر لمعرفة مصيرهم ومصير عائلاتهم نتيجة التجاذبات الحاصلة بخصوص تجديد العقد مع شركة لينا متى أو شركة بيتا». ورأت النقابة أن ذنب المياومين في المؤسسة أنه «في كل سنة يجب أن يوضع دفتر الشروط للتجديد لهم، ناهيك بما يلحقه هذا الاعتصام من تأخير في أعمال المؤسسة، كما يلحق ضرراً بالوطن والمواطنين على حد سواء». وأكدت أن «اعتصام العمّال للمطالبة بحقوقهم وممارسة عملهم، أياً تكن الشركة الضامنة، حق طبيعي لهم وليس منّة من أحد»، إلا أنها اعتبرت أن «تحقيق المطالب لا يكون على حساب كرامات الآخرين وانتهاكها»، معلنة عن رفضها رفضاً قاطعاً أي مس بكرامة العمال، ومهيبة بالمعتصمين توخي الدقة واللياقة في التعامل مع ملاك المؤسسة. وطلبت النقابة من «رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة عقد جلسة برئاسته، وبحضور وزيري الطاقة والمياه والمال، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وممثلين عن النقابة والعمال المعتصمين لوضع حد لهذه المأساة». وأوضحت أن «التأخير في إيجاد حل لمعضلة هؤلاء العمّال يهدد المؤسسة بكيانها ويلحق بها خسائر مادية لا تحمد عقباها، كما أنه ينذر بصيف حار سينعكس على الوطن والمواطنين، مما يدفع النقابة إلى اتخاذ خطوات قد لا تعجب البعض، لكون ما يحدث في المؤسسة أصبح يشكل خطراً حقيقياً على مصيرها ومصير العاملين فيها»، مؤكدة مجدداً أن «التراجع المريب في تنفيذ المعاملات، ونزع التعديات، وتأمين الخدمة السريعة للمواطنين، وتراجع الجباية وغيرها، ليست مسؤولية عمّال المؤسسة، وإنما مسؤولية شركات مقدمي الخدمات التي لم تؤد المطلوب منها». وأشارت إلى أنه «عوض الوعود التي أغدقت والمؤتمرات التي عقدت والتي هللت وكبرت لهذه الشركات بأنها بسحر ساحر ستعيد إلى المؤسسة بريقها، والى المواطن الكهرباء 24/24 في فترة وجيزة، وجدت هذه الشركات نفسها أعجز من أن تقوم بما كان يقوم به عمّال المؤسسة ومستخدموها برغم النقص الحاصل في عديدهم». وإذ أملت النقابة «إيجاد حل جذري لجميع العاملين في المؤسسة بوضع قانون التثبيت موضع التنفيذ، ووضع خطة عملانية مدروسة لاستنهاضها»، ذكّرت أن «مشكلة الكهرباء كانت ولا تزال معامل إنتاج، ويداً عاملة، وإعادة النظر في التعرفة ووقف حملات النواب والسياسيين عليها، وتحميلها وزر ما تعانيه مالية الدولة، وكأن المراسيم والقوانين التي تصدر بخصوصها لم تكن من صنع أيديهم».
