اخبار متفرقة > لتنسيق»: إعادة برمجة التحرك.. ومقاطعة الامتحانات
ا
عماد الزغبي السفير 5-6-2014
أعادت «هيئة التنسيق النقابية» برمجة تحركها للأسبوع المقبل، وطالبت النواب بإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 الجاري وضمان حقوق الطلاب في الشهادة الرسمية، وكررت حرصها على الشهادة الرسمية اللبنانية باعتبارها تتويجاً لمرحلة أساسية في حياة الطالب وفي سمعة لبنان التربوية، وردت على «مزاعم بعض النواب الساعين إلى التعمية عن فشلهم في تسيير المؤسسات الدستورية بإلصاق تهمة تعطيل إجراء الامتحانات الرسمية بالمعلمين والأساتذة». وأكدت توصيتها بالإضراب العام المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات في كل محطة من محطاتها «أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح» في 12 الجاري (بدلاً من السابع منه بعد تأجيل الامتحانات). وشددت في اجتماعها بعد ظهر أمس في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، على أن «مسؤولية تأجيل الامتحانات الرسمية تقع على عاتق النواب الذين عطّلوا التشريع لأشهر متواصلة ثم تقاذفوا مشروع السلسلة، من لجنة نيابية الى أخرى بهدف التسويف والتمييع والمماطلة». وأكدت الهيئة تمسكها بإقرار الحقوق في السلسلة وأسفت لقرار تأجيل الامتحانات الرسمية، وطالبت النواب، «الذين يبدون الحرص على الطلاب ويرفضون أخذهم رهينة، بالمشاركة في الجلسة النيابية المزمع عقدها في 10 الجاري، وإقرار مشروع السلسلة خاليا من محاولة تمرير قانون التعاقد الوظيفي، ووفق ما جاء في مذكرة هيئة التنسيق النقابية وبما يضمن إعطاء العاملين في القطاع العام الزيادة الواجبة لهم والبالغة 121 % على اساس القانونين 661/1996 و717/1998». وتبقى أحجية إجراء «الامتحانات بطريقة غير مسبوقة»، التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، تلقى استغرابا ومواقف منتقدة من الجمعيات لروابط الأساتذة والمعلمين، للطرح «غير المسؤول» على حد تعبيرهم، كون المطلوب السير بتحقيق مطالب هيئة التنسيق، وإعطاء شهادات رسمية، معترف بها لبنانياً، ودولياً، بدلا من التلهي وإضاعة الوقت. ويبدي مصدر تربوي استغرابه من نشر «شائعات» تتحدث عن الاتصال بالجيش، للقيام بمراقبة الامتحانات الرسمية، خصوصاً أن وضع أسئلة الامتحانات لا يحتاج إلا إلى عدد من الأساتذة، كون الأسئلة تأتي من «بنك الأسئلة» الموجود في وزارة التربية. ويلفت المصدر إلى أن الجيش لا يستطيع ترك الأمن ومتابعة الامتحانات، خصوصاً أن دائرة الامتحانات، قد جهزت «جيشا» من الأساتذة، لأعمال المراقبة يتجاوز العشرة آلاف استاذ ومعلم، وتحديداً من معلمي التعليم الأساسي. إضافة إلى أن الجيش مستفيد من سلسلة الرتب والرواتب. ويستنكر، ما يطرح من أقاويل، لجهة إجراء الامتحانات في «مجمع مدينة رفيق الحريري الجامعية» في الحدث، أو غيرها من الأماكن، لافتا إلى أن المسؤول عن الامتحانات الرسمية، هم الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي، وأي محاولة هروب إلى الأمام كمن يلحس المبرد. جدولة التحرك أعادت هيئة التنسيق جدولة برنامج تحركها وفق الآتي: «عقد مجالس مندوبين في المحافظات للاساتذة والمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي في الفترة الممتدة من 5 الى 9 الجاري. إضراب عام وشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 الجاري على كامل الأراضي اللبنانية. تنفيذ اعتصام يوم الاثنين 9 الجاري الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة الاتصالات في بئر حسن. تنفيذ اعتصامات يوم الثلاثاء 10 الجاري العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح لمحافظتي بيروت وجبل لبنان وأمام السرايا الحكومية في باقي المحافظات. تنفيذ اعتصام مفتوح يوم الأربعاء 11 الجاري التاسعة صباحا أمام وزارة التربية ما لم يقر مجلس النواب مشروع السلسلة وفق ما تطالب به الهيئة. تنفيذ اعتصام ليل 15-16 الجاري أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه اعتباراً من السادسة مساءً. عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين في 9 الجاري الرابعة بعد الظهر في مقر النقابة». اعتصام وسط هتافات موجهة إلى الطلاب بشكل خاص، نفذت هيئة التنسيق أمس اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية، ملخصة الحال التي وصلت إليها الأوضاع: «ارحموا الشعب يا نواب خربتم بيت الطلاب.. تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضد النواب.. شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب». بداية، قال نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد الشعار: «من أمام المبنى الذي يمول خزينة الدولة، نقول وصلنا اليوم بعد ثلاث سنوات، الى مرحلة لا نستطيع فيها الاستمرار بعملنا، بفعل التضخم، وغياب الدولة، وعندما ندخل بالإضراب المفتوح لن نتوقف قبل أخذ حقوقنا كاملة». وشدد رئيس الرابطة محمود حيدر على وحدة هيئة التنسيق، وأكد أن «قضية السلسلة لم تعد مسألة رتب ورواتب، بل أصبحت قضية وطنية ونقابية، حياتية ومعيشية تطال قسما كبيرا من الشعب اللبناني، ولأنها قضية استثنائية، تعزز وضع موظفي القطاع العام، بكل أسلاكه الإدارية والتقنية والعسكرية، فهي تعني قضية بناء الإدارة والدولة والحفاظ على وحدة الشعب». وقال رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب: «كنا نتمنى ألا تتأجل الامتحانات الرسمية إلى 12 الجاري، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية، وتقر الحقوق قبل 7 حزيران، ولا نكلف الطلاب والأساتذة المزيد من التعب». أضاف: «كنا نطالب بمطلب واحد وهو السلسلة، واليوم أصبحنا نطالب بمطلبين: السلسلة والشهادة للطلاب والأهالي، ونحن وإياهم معا، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران». ودعا الى «أن يعطى كل ذي حق حقه، وعدم اتهام أحد بتعطيل الامتحانات وبأخذ التلاميذ رهينة». وشدد على «أن لا أحد يزايد علينا في موضوع الطلاب». وأشار الى أن «الموظفين بالملاك والمتعاقدين ضد التعاقد الوظيفي، داعيا الى رفع أجر الساعة وإعطاء الناس حقوقها». وردا على ما يتم تداوله، من إجراء الامتحانات، بطرق غير مسبوقة، أكد عضو هيئة التنسيق عدنان برجي أنه «لا يستطيع أحد إجراء الامتحانات تقنيا غير المعلمين، وبالتالي لا يمكن استبدالهم بأحد». وشدد على أن «الشهادة الرسمية يجب أن تبقى محترمة وكل الخيارات من إفادات وغيرها مرفوضة وهي ضرب للتربية والتعليم وغير مسموح اللعب بأعصاب الناس». عماد الزغبي
