اخبار متفرقة > غصن امام مؤتمر العمل الدولي :50% من بلدان العالم الثالث مهددون بظاهرة العمالة غير المنتظمة
..وانصياع حكوماتنا لشروط البنك الدولي تسبب في الانفجار الاجتماعي ..ونحن مع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس..واسرائيل والارهاب وجهان لعملة واحدة
وكالة انباء العمال العرب:7-6-2014
"القي رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن كلمة خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي د(103) – 26 أيار – 13 حزيران 2014..والتي جاء فيها "
السيد رئيس المؤتمر،
سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر،
السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود،
الزملاء والزميلات رؤساء وأعضاء الوفود النقابية،
أيها الحفل الكريم،
يسرني أن أتقدّم بالتحية والشكر لمجلس الإدارة والسيد المدير العام وسائر أعضاء الإدارة للجهود التي بذلوها في إعداد هذه التقارير . بدءاً من التقرير المتعلق بالإجراءات للحدّ من العمل الجبري مروراً بالمسألة البالغة الأهمية حول الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وهو موضوع أساسي وفي غاية الأهمية لبلدنا ومنطقتنا بل لجميع البلدان السائرة نحو النمو وكذلك مسألة سياسات العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية وصولاً إلى التقارير المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة وتنفيذ البرامج المقرّرة للسنوات الماضية.
السيدات والسادة،
يهمّنا التوقف بصورةٍ خاصة أمام التقرير المتعلق بالانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم على أهمية التقارير الأخرى ذلك أنه إذا كان القطاع غير المنظم يشكّل ما بين 8 و 16% من اقتصاد البلدان المتقدّمة فإنه يشكل ما يفوق الخمسين بالمائة في معظم بلدان العالم الثالث والدول النامية .
وبطبيعة الحال ليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية الهامة على بساط البحث سواء لجهة أسبابها أو انعكاساتها على الاقتصاديات الوطنية وعلى تركيبة وتطور هذه المجتمعات والآفاق المستقبلية التي تترتب عن هذه الظاهرة واستمرارها.
ومن البديهي أنّ الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتطور قطاعات الإنتاج في البلدان المعنية واستخدام التقنيات والعلوم الحديثة لكن ذلك لا يكفي لفهم الحقيقة كاملةً. ذلك أنّ الأمر يتعلق أيضاً بالسياسات الحكومية أو الوطنية لبلدان العالم النامي وارتباط تلك السياسات بالتبعية للبلدان الرأسمالية على اختلاف درجات هيمنتها أم لجهة السياسات المتبعة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووصفاته وإملاءاته على الحكومات والأنظمة في الدول النامية.
لقد كانت العولمة ومفاعيلها التي انطلقت بصورةٍ حادة في مطلع ثمانينات القرن الماضي إحدى اهم العلامات المميّزة لمسار الأزمات ,وبالتالي اعاقة الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
لقد كان التقرير المقدّم في غاية الوضوح حين أشار إلى أنّ القطاع غير المنظم ليس المحفّز الوحيد للعمالة غير المنظمة إذ أنّ السمة غير المنظمة آخذة بالانتشار في القطاع المنظم في بلدان عديدة وقد منحتها العولمة أهميةٍ جديدة من خلال إسناد الأنشطة إلى خارج سلم القيم العليا في حين تطرح الأزمة المالية والاقتصادية الدولية حالياً تحديات إضافية أمام الدول تتمثل في عدم المساواة في الدخل وارتفاع مستويات البطالة و نسب الفقر وهشاشة الاقتصاديات أمام الصدمات الخارجية ونمو سوق العمل غير المحمي بالضمانات و التقديمات الاجتماعية.
وبدلاً من أن تتصدّى حكومات بلداننا منذ أكثر من عقدين لمعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وما يترتّب عليه من افتقار للضمانات والتعويضات والاستقرار في العمل وضعف في الإنتاجية، فإنّ هذه الحكومات انخرطت فيما سمي سياسات ترشيق الدولة والقطاع العام و شجعت العمل غير المنظم حتى في الادارات العامة فلجأت إلى اتباع التعاقد الوظيفي والعمل المياوم لعشرات الآلاف من العمال مما فاقم حجم ظاهرة العمل غير المنظم وانعكاساته على اليد العاملة وعلى الاقتصاد في آنٍ معاً.
السيدات و السادة
نحن نتّفق مع التقرير حين يورد في الصفحة الثامنة الفقرة الرابعة أنّ خصائص الاقتصاد غير المنظم بحكم طبيعته سلبية إلى حدٍّ كبير فهو يستطيع أن يوقع الأفراد والمنشآت في دوامة من الإنتاجية المنخفضة والفقر ولا بدّ من استراتيجة وطنية تسهّل الانتقال إلى السمة المنظمة وتعترف أنّ تكاليف العمل في الاقتصاد غير المنظم مرتفعة على مشاريع الأعمال والعمال والمجتمع المحلي ومن منظور العمال غير المحميين تفوق الجوانب السلبية للعمل غير المنظم بأشواط جوانبه الايجابية فالعمال في الاقتصاد غير المنظم لا يعترف بهم ولا يتمّ تسجيلهم أو تنظيمهم أو حمايتهم في ظلّ تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وبالتالي لا يتمكنون من التمتع بحقوقهم الأساسية أو ممارستها أو الدفاع عنها وبالنظر إلى عدم تنظيمهم النقابي يكون تمثيلهم الجماعي إزاء أصحاب العمل أو السلطات العامة ضعيفا او منعدماً.فيكونون في عملهم اشبه بالرقيق.
السيدات والسادة،
الا انه و ازاء ما تقدم هناك معوقات جوهرية ثلاث تعيق الازدهار في منطقتنا و التقدم في مجتمعاتنا و نمو اقتصادنا :
اولها وجود كيان اسرائيلي عدواني استيطاني يحتل ارض فلسطين ويعتدي على شعبها و يخنق اقتصادها. ويحتل اجزاء من اراض عربية في الجولان السوري ومزارع شبعا و تلال كفرشوبا في بلدنا لبنان وهذا ما لم يشر اليه تقرير المدير العام.
والثاني ظاهرة التطرف التي تخوض حربا كونية ارهابية تكفيرية على مجتمعاتنا ليس فيها من تعاليم ادياننا السمحة و لا من حضارتنا ومثلنا من شيء وذلك بقصد اعادتنا الى عصور الظلامية وجاهلية الحروب القبلية .من أجل تفتيت مجتمعاتنا قبائل و مذاهب متناحرة.
وثالثها انصياع حكومات دولنا الى مطالب البنك الدولي و شروط صندوق النقد ما ادى الى انسحاب الدولة من دورها في الرعاية الاجتماعية بحيث تفاقمت نسب ارتفاع معدلات البطالة و الانزلاق تحت المستويات الدنيا لخطوط الفقر ما احدث الانفجار الاجتماعي في عدة دول عربية .
السيدات و السادة
إنّ استمرار منع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس سيبقي المنطقة مضطربة وقلقة وسيتسبّب بحروب مفتوحة . وتقرير المدير العام عن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة لايخفي ذلك. ..امّا الوضع في سوريا فلن يحلّ بالسبل العسكرية المدعومة من الخارج و لا بالارهاب المعولم ,بل بالحلّ السياسي الوطني القائم على وحدة سوريا وحرية خيار شعبها وينطبق ذلك على كافة الدول العربية التي تشهد اضطرابات وانقسامات اجتماعية....السيدات و السادة .. ان تحقيق مباديء و اهداف منظمة العمل الدولية يحتاج في منطقتنا الى اكثر من اعتماد تطبيق المعايير التقنية بل الى احترام مبادئها الاساسية و هي مقاومة الاحتلال و مكافحة الفقر والنضال من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية "
