اخبار متفرقة > بو صعب ينفي نزع «الشرعية» عن الامتحانات
«التنسيق»: إضراب اليوم وغداً.. باستثناء المدارس
السفير عماد الزغبي 9-6-2014
اعتبرت «هيئة التنسيق النقابية» أنّ «الخطة غير المسبوقة» لإجراء امتحانات الشهادة الرسمية التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، تهدف إلى ضرب الهيئة، ونزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، وفق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب. في المقابل، أكدّ بو صعب أن «المتعاقدين هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، والفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم»، وقد جاء ذلك في معرض تفسيره «شرعية» توجهه في شأن هذه الامتحانات. وجهت هيئة التنسيق رسائل واضحة، من خلال التأكيد على الإضراب العام اليوم وغداً، باستثناء المدارس الرسمية والخاصة، وقد سأل الأساتذة والمعلمون: هل يستطيع وزير التربية شق صفوف الروابط، وتنفيذ خطته غير المسبوقة؟ ويجيبون بأن التحجج بمصالح التلامذة والطلاب هو العنوان الأساس لوزير التربية، ومصالح الأساتذة التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات تبقى عالقة في ظل عدم التوافق على تأمين عقد جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، وإن عقدت، فهل ستقّر سلسلة الرتب والرواتب، بحسب الاتفاقات، ومطلب هيئة التنسيق؟ ها هي الدولة تتفق على مواجهة قرار هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات الرسمية، بعدما أجبرت الأخيرة على تجرع الكأس المرة. الأكيد أن مصلحة الطلاب هي الأساس في الخضوع للامتحانات، ونيل شهاداتهم، بعد تعب الدراسة، والأكيد أيضا أنه من حق الأساتذة والمعلمين نيل حقوقهم المهدورة. المطالبة بإجراء الامتحانات أكثر من ضرورة والأكيد أنها ستجري، ومكتسبات الأساتذة هي ضرورة أيضا، فلم يكن قرار المقاطعة سهلا على هيئة التنسيق بعد ثلاث سنوات من الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات، ومقاطعة الامتحانات والتصحيح والعودة عنها، في ظل مماطلة ما بعدها مماطلة، من خلال تشكيل لجان وزارية ونيابية، مصغرة وموسعة. درس السلسلة لم ينته، والحقوق لم تصل لأصحابها، والنتيجة إجراء الامتحانات بطريقة غير مسبوقة. «الغاية إبعاد التلميذ عن الصراع الدائر»، يبرر وزير التربية ويطلق صرخة، ودعوة الكتل النيابية للإسراع في إقرار السلسلة، لكن هل ستصل الصرخة إلى آذان من يعنيهم الأمر؟ يعرف وزير التربية تمام المعرفة أن هذه الصرخة لن تصل، بكل بساطة، وإن وصلت فسيتأثر بها البعض، وليس الكل، لكن المهم التطبيق الفعلي، وهل التطبيق يكون بالاعتماد على المتعاقدين ومعلمي بعض المدارس الخاصة، غير المنضوين في «نقابة المعلمين» ولجان الأهل، وأصحاب الكفاءة بحسب خطة بو صعب؟ أنتج وزير التربية شرخاً واضحاً بين المتعاقدين وأساتذة ومعلمي الملاك. كيف سيقبل من هو في التعاقد خرق قرار هيئة التنسيق؟ علماً أنه سيكون مستقبلا في الملاك؟ وكيف سيكون شعوره لو حدثت معه الواقعة نفسها؟ هل من أجل حفنة من الليرات (تصل إلى 38 ألف ليرة مع بدل النقل)، على حد وصف عدد من المعلمين الذين انتقدوا موافقة عدد من زملاء لهم من المتعاقدين في تسجيل أسمائهم للقيام بأعمال المراقبة؟ أم هي النخوة؟ علماً أن أول من طالب بإجراء مباريات لتثبيت المتعاقدين، إن في الثانوي أو التعليم الأساسي أو المهني، هم أساتذة ومعلمو الملاك، لإسقاط مشروع التعاقد الوظيفي. المسؤولون يرفضون لسبب بسيط، الحفاظ على المحسوبيات، في إعطاء هذا أو ذاك بضع ساعات تدريس. تجدر الإشارة إلى أنه حتى مساء أمس، لم يتم تسجيل أي اسم لمراقبة الامتحانات. أمام هذا الجدل الدائر، أوضح رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة، أن الرابطة لا يسعها إلا أن تكون أمينة على الثقة التي منحها إياها الزملاء الاساتذة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بتكليفها الدفاع عن حقوقهم الى جانب هيئة التنسيق. وشكر «غالبية الزملاء المتعاقدين لتأييدها الرابطة في مواقفها النقابية». وأعلن احترام الرابطة «موقف القلة من الزملاء المتعاقدين الذين فقدوا البوصلة في تحديد المسار الأفضل لقضيتهم المحقة». ويذكّر مرجع نقابي بموقف بو صعب من المتعاقدين وسحبه مشروع قانون تثبيت ينصف المتعاقدين، وأنه ما زال في أدراج الوزير منذ أكثر من شهر. ويرى أن المعركة هي في السيطرة على المتعاقدين، من خلال دفعهم إلى المشاركة في مراقبة الامتحانات. في اتصال بين رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ورئيس «لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي» فادي عبيد، أكد الأخير «أن متعاقدي الأساسي في مركب واحد مع الرابطة ولن يشاركوا في مراقبة الامتحانات الرسمية». ورداً على ما تردد عن إمكان مشاركة متعاقدين في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، أكد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، في بيان أصدروه بعد اجتماع طارئ، أنهم «لا يخونون ولا يطعنون في الظهر، وأنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق»، مشددين على «مقاطعة التصحيح وعدم المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، حتى إقرار السلسلة وإجراء المباريات المفتوحة أو المحصورة ورفع أجر الساعة ودفع المستحقات المالية». حراك بو صعب خصص وزير التربية يوم السبت الفائت، لإيجاد مخرج لـ«الخطة غير المسبوقة»، فعقد سلسلة اجتماعات خصصها للتنسيق في الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وبدأها مع «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» برئاسة الأب بطرس عازار، بحضور لجان الأهل في المدارس الخاصة. ثم عقد اجتماعاً مع لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، والمهني والتقني الرسمي برئاسة عادل حاطوم. وتخللت اللقاءات التي عقدت في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة اجتماعات مع إدارة التربية حضرها المدير العام للتربية فادي يرق ومديرو التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ورؤساء المصالح والمديريات والمسؤولون عن الامتحانات في التعليم المهني والتقني ومسؤولو المكاتب في المناطق التربوية. وتحدث بو صعب في مؤتمر صحافي، عن الاتصالات التي يجريها مع الكتل النيابية، من دون أن يخفي خشيته من عدم إقرار السلسلة يوم غد الثلاثاء. ودافع عن خطته، لجهة الاستعانة بالمتعاقدين، بقوله: «هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، فالفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم». وتوجه إلى «جميع مديري المدارس والمعاهد الذين يضغطون على الأساتذة، فإن التعدي على حقوق الآخرين ممنوع، وبالتالي إن المدير الذي يهدد الأساتذة سوف يتخذ بحقه إجراء، فممنوع الضغط على لقمة عيش المتعاقدين». وذكر هيئة التنسيق بأن «المواعيد التربوية لا تنتهي الآن، بل هناك عام دراسي جديد للضغط من خلاله، ومن حق الطلاب الذين تعبوا نفسيا أن يتقدّموا بامتحاناتهم». وترافق موقف بو صعب، مع موقف مؤيد له من «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل»، محذراً فيه من «مخاطر مقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، واستغلال هذا الظرف بأخذ أولادنا رهائن للضغط على الحكومة ومجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب». رد «التنسيق» جاء رد هيئة التنسيق سريعاً على مواقف وزير التربية، فعقدت اجتماعاً طارئاً، أتبع بمؤتمر صحافي للرد على «الخطة غير المسبوقة»، وشدد رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب على وحدة هيئة التنسيق، ونفى ما ذكره وزير التربية وقال: «لم نهدد أحداً من الزملاء بالمقاطعة وإنما المقاطعة أتت بتوصية من هيئة التنسيق وكان الرد من الجمعيات بالالتزام بمقررات الهيئة». وأوضح أن «الشهادات الرسمية حق لكل الطلاب ولن نسمح لأحد بأن يلعب بها. الشهادة الرسمية هي من اختصاص وزارة التربية ولن نسمح لأحد بوضع أسئلة أو بمراقبة امتحانات أو إصدار نتائج». تابع: «نؤكد أننا لم نتعاط بسلبية ونأمل ألا يكون ما سمعناه من وزير التربية سلبياً ونجبر على التعاطي معه بسلبية»، متوجهاً إلى بو صعب بالقول: «إذا قررت إجراء الامتحانات من دون المعلمين فهناك مشكلة ونحذرك من النتائج المترتبة عن الامتحانات الرسمية من دون معلمين». وشدد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، على أن «الامتحانات لن تحصل قبل إقرار السلسلة ولن تحصل بخطط غير مسبوقة ولا بخطة نووية. فهناك مليون لبناني يومياً يطالبون بحقوقهم منذ ثلاث سنوات». وسأل: «هل يمكن الحديث عن معلمين غير تابعين للنقابة». أكد حنا غريب أن «الهيئة عندما تأخذ قراراً تقول الأمر لي»، لافتاً إلى أنه «يشرّف الأساتذة أن يكونوا رأس الحربة في هذه المعركة من أجل أن يكون رأس الجميع مرفوعاً»، لافتاً إلى أن «المسألة باتت مكشوفة، وهدفهم نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، وهم حاولوا سابقاً عبر شركة خاصة واليوم يحاولون عبر المتعاقدين». وشدد على أن «الشهادة الرسمية هي شهادة لبنان وشهادة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان»، مؤكداً أن «البازار الذي يقوم به وزير التربية مهين وغير مسبوق»، قائلاً: «نخوض معركة ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية». وأشار إلى أن المعركة تجاوزت مسألة السلسلة وأصبحت معركة بناء الدولة وتوحيدها، قائلاً: «موقفنا ثابت ولن يتغير ولا نقبل التمييز». وأكد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن الهيئة والأهل جبهة واحدة، و«أن قرار مقاطعة الامتحانات وتعطيل عمل الإدارات الرسمية، اتخذته الجمعيات العامة، بعد استنفاد كل الوسائل». تبقى الإشارة أخيرا، أنه إذا فشل وزير التربية في تأمين نحو عشرة آلاف متعاقد وعضو من لجان الأهل وغيرهم، لمراقبة الامتحانات، ولم تمر السلسلة يوم غد، هل سيقدم على خطوة غير مسبوقة، ويقدم استقالته يوم الخميس المقبل، ليسجل له التاريخ هذا الموقف؟
الخطة حددت «هيئة التنسيق النقابية» في مؤتمر صحافي تحركها المقبل معدلا، حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي على الشكل الآتي: تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 حزيران اليوم غداً وعلى كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في المناطق التربوية ودائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية. ولن يشمل الإضراب المدارس الرسمية والخاصة، «لأنّ هيئة التنسيق لا تريد تعطيل الامتحانات المدرسية»، وفق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب. ويشمل تحرك الهيئة، أيضاً، تنفيذ اعتصام مركزي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي تحت شعار «يوم وحدة المعلمين والموظفين في الملاك والتعاقد». عقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين بأعمال المراقبة الساعة الرابعة بعد الظهر. دعوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفاحصة للاجتماع عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» وفي حضور الهيئات النقابية، مع عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين في التعليم الخاص» وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في النقابة. إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الهيئات من: ثانوي، أساسي، مهني، خاص، رسمي، ملاك ومتعاقدين في كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة التنسيق. اعتصام مركزي أمام وزارة التربية، والمناطق التربوية عند التاسعة من صباح غد».
