اخبار متفرقة > هيئة التنسيق: متمسكون بحقوقنا كاملة ونرفض محاولات تقسيط او تخفيض السلسلة
الوفاء : الثلاثاء 17 حزيران 2014
- عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، قومت خلاله نتائج اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. وأعلنت في بيان إثر الاجتماع رفضها "رفضا قاطعا تحميل الفقراء واصحاب الدخل المحدود اية اعباء ضريبية سواء كانت تحت مسمى رفع ضريبة القيمة المضافة او اي مسمى آخر"، داعية الى "تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي وتحميل المصارف والشركات المالية والشركات العقارية الاعباء الضريبية التي تتناسب وارباحها الحقيقية، والى وقف مزاريب الهدر والفساد والاقلاع عن نظريات الاقتصاد الريعي الذي سبب ويسبب المآسي للبنانيين ويمنع اية امكانية للتنمية وللانماء المتوازن".
اضاف البيان: "على الرغم من كل المذكرات التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية الى المسؤولين، ترى نفسها ملزمة عشية الجلسة النيابية العامة تكرار موقفها الذي يؤكد على التمسك بالحقوق كاملة، والتي تتمثل بزيادة 121% كحد ادنى على اساس جداول السلسلة الواردة في القانون 661/1996 لأفراد الهيئة التعليمية، و717/1998 لباقي القطاعات الوظيفية، وتؤكد رفضها القاطع ضرب الحقوق المكتسبة لأي قطاع، كما ترفض زيادة الدوام في الادارات العامة انطلاقا من مبدأ ان لا عمل بلا اجر".
وجددت الهيئة رفضها "محاولات التجزئة والتقسيط والتخفيض، وعلى المفعول الرجعي ابتداء من 1-7-2012"، مطالبة "الكتل النيابية كافة بتحمل مسؤولياتها والمشاركة في الجلسة النيابية العامة بعد غد الخميس لإقرار السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية والورقة التي سلمتها بالامس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي".
وإذ حملت "الكتل النيابية التي تتخلف عن حضور الجلسة النيابية العامة، مسؤولية استمرار الاضراب في القطاع العام ومقاطعة اسس تصحيح و الامتحانات الرسمية"، اعتبرت ان "اقرار سلسلة مشوهة وممسوخة سيكون اسوأ من عدم اقرار السلسلة، ومن شأن ذلك استمرار المشكلة وعدم حلها".
وطالبت "جميع الكتل النيابية بإخراج السلسلة من اي تجاذبات سياسية لا سيما ان اكثر من وزير ونائب صرح ان المشكلة تكمن بالسياسة وليس بالارقام".
وأعلنت عن عدد من التحركات كالآتي: "أ- عقد مؤتمر صحافي غدا الاربعاء 18 حزيران في مقر الروابط في الاونيسكو الساعة الثالثة بعد الظهر. ب- مشاركة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في اعتصامها غدا الاربعاء الساعة العاشرة صباحا امام مجلس الخدمة المدنية في فردان. ج- تسليم النواب مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 19 حزيران في مبنى البرلمان. د- مواكبة الجلسة النيابية العامة يوم الخميس 19 حزيران بدءا من الساعة الحادية عشرة والنصف في اجتماع مفتوح في مقر الروابط في الاونيسكو".
