اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي: لاجتماع لجنة المؤشر وتحديد نسب تصحيح الأجور
الوفاء : الأربعاء 18 حزيران 2014
- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر البيان الآتي:
"أولا: يطالب الاتحاد العمالي العام المجلس النيابي في جلسة يوم غد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإقفال هذا الملف الذي بات مصدر قلق لكافة اللبنانيين، أكان بالنسبة لأصحاب الحقوق من موظفين في الإدارة العامة أو الأسلاك العسكرية والأمنية أو المعلمين والأساتذة وكذلك للتلامذة الخائفين من ضياع عمهم الدراسي أم بالنسبة لكافة المواطنين المتوجسين قلقا من زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة خاصة ضريبة القيمة المضافة أو زيادة أسعار الخدمات العامة.
إن الاتحاد العمالي العام الذي حذر باستمرار من فرض أعباء ورسوم جديدة بذريعة تمويل السلسلة وتحميل أعبائها للعمال وذوي الدخل المحدود، والتي لاحت طلائعها بمشروع رفع تعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، فضلا عما يدور في كواليس الكتل النيابية حول زيادة ضريبة القيمة المضافة، بين 11 في المئة على كافة السلع الاستهلاكية والحاجيات الأساسية أو 15 في المئة على كماليات غير محددة بجدول حصري، حيث يمكن تحت هذا العنوان الفضفاض شمول العديد من السلع الاستهلاكية للمواطنين بدءا من الأدوات الكهربائية وصولا إلى كل المواد الأساسية.
يؤكد الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء وأي زيادة أخرى على الخدمات العامة وأي ضريبة على القيمة المضافة أو السلع الاستهلاكية على أنواعها ونعلن أن هذا الرفض سيترجم بشكل ملموس في الشارع وبكافة الوسائل الديموقراطية.
ثانيا: يؤكد الاتحاد العمالي العام وجوب تصحيح الأجور وفقا لمؤشر غلاء المعيشة مع الحكومات، وهي حقوق نافذة للعمال وللاتحاد العمالي العام، وكذلك إنفاذا للاتفاق المعلن مع الحكومة وأصحاب العمل والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور منعا لتراكمها من جهة، وإحقاقا لمصالح العمال وحماية للقدرة الشرائية من جهة ثانية. وانطلاقا من ذلك ندعو معالي وزير العمل للدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المؤشر لبت أرقام معدلات غلاء المعيشة وتحديد النسب لتصحيح الأجور.
ثالثا: إن أوضاع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعو إلى القلق البالغ إثر المزيد من الفضائح والرشى والفساد والاختلاس من أموال المضمونين أو لجهة تراكم المعاملات وحرمان المضمونين التقديمات المتوجبة لهم من صندوق المرض والأمومة ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي لجهة عدم احتساب التعويض عن عشرين سنة سلفة على حساب تصفية تعويضات نهاية الخدمة. إن كل ذلك يوجب مجلس الإدارة والإدارة إطلاق ورشة إصلاح شاملة لأوضاع الصندوق من أجل درء المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسة الوطنية التي يحتمي تحت مظلتها أكثر من ثلث اللبنانيين المحدودي الدخل.
رابعا: أطلق الاتحاد العمالي العام حملة الدفاع عن حقوق المياومين والمتعاقدين، ليؤكد أن هذا الملف لن يغلق طالما بقي هناك أجير واحد يعمل خلافا للقانون ومن دون ضمانات وحقوق، سواء في دوائر الدولة ووزاراتها في التربية والتعليم والإعلام والشؤون الاجتماعية والمؤسسات العامة والبلديات والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وغيرها، وذلك بأي صفة كانت، مياوم أو متعاقد أو غب الطلب أو على الفاتورة وغيرها.
إن هذه المسألة التي يضعها الاتحاد العمالي العام في صلب أولوياته، سوف تكون مقدمة التحرك الذي يقرره المجلس التنفيذي للاتحاد بالاتفاق مع المياومين لإطلاق تحركات تقضي بالإضراب والاعتصام والتظاهر في جميع القطاعات وسيكون الاتحاد العمالي العام في قيادة هذا التحرك.
خامسا: تستمر مجموعة كارتل القمح بنهب جيوب المواطنين وموارد الدولة بالتواطؤ مع الجهات المسؤولة في بعض الوزارات، وآخر ما كشف في هذا المسلسل الخطير استمرار دعم مادة الطحين لأصحاب المطاحن، مع انخفاض سعر شراء الطن إلى 260 دولارا، فيما تسلم المطاحن الطن الواحد للأفران بمبلغ 400 دولار أميركي، وهو ما يعني أن هناك نحو مئتي ألف ليرة تذهب أرباحا إضافية إلى جيوب مافيا المطاحن بتسهيل من وزارة الاقتصاد من دون حسيبٍ أو رقيب أو تدخل من التفتيش المالي.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن وصول نحو 35 ألف طن من السكر الفاسد إلى لبنان، وبعد اكتشاف وزارة الزراعة لهذه الكمية الفاسدة، أعيدت إلى السوق الحرة، لكن مافيات التجار أعادت إدخال جزء من هذه الكمية تسللا حيث دخل منها 2.500 طن مقدمة لإدخال الكمية المتبقية.
إن هاتين المسألتين ليستا سوى جزء يسير من عمليات النهب القاتلة للخزينة وللمواطن وصحته، ومن الفساد المستشري في جوانب عديدة من حياة المواطنين، وهي إحدى ثغرات الفساد القليلة التي لو سدت لكان تمويل السلسلة قد تأمن من بعض أبواب الفساد نفسه ولا حاجة لكل هذا النقاش العقيم ولفرض ضرائب ورسوم جديدة.
يعتبر الاتحاد العمالي العام أن ما نشر هو عبارة عن إخبار إلى الجهات القضائية المختصة ويطالب بملاحقة الموضوع إلى نهاياته واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحمي مصلحة الخزينة اللبنانية وحقوق المواطن في الوقت عينه".
