اخبار متفرقة > «مستشفى الحريري» عوداً على بدء: لا أدوية ولا رواتب للموظفين
السفير كامل صالح 20-6-2014
لم يكد يمرّ شهر على تعليق حوالي 1100 موظف في «»مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» اعتصامهم، بعد تلقيهم آنذاك، التعهدات من الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين بمعالجة ملف المستشفى، حتى عادوا أمس، إلى الاعتصام مجدداً احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم، وتفاقم الوضع المزري في المستشفى مع فقدان المواد الأولية والمستلزمات الطبية. وتؤكد مصادر وزارة المال لـ«السفير» أن «المستحقات المطلوبة للمستشفى تدفـع وفق الأصـول تباعاً». أما ما يتعلق بالعشرين مليار ليرة التي قررتها الحكومة للمستشفى، فتشير الوزارة إلى أنها «منذ البداية، أفادت بأن المبلغ يتأمن مباشرة كسلفة لمصلحة المستشفى، لكن صدور المرسوم بصيغة المساهمة فرض إعادة جدولة المبـالغ المتوافرة في الاحتياط، وتبديل الأولويات، وقد تم إنجاز المطلوب للصرف الذي وقعه وزير المال علي حسن خليل، وأخذ مجراه القانوني، وعلى إدارة المستشفى متابعة الأمر وفق الأصول». على الرغم من تطمينات الوزارة، أقفل المعتصمون أمس، مدخل الطوارئ، ويوضح عدد منهم لـ«السفير» أن «الإقفال بات حتمياً، إن اعتصمنا أو لم نعتصم، إذ إضافة لعدم قبض مستحقاتنا العالقة منذ شهرين، لم يعد هناك أدوية ولوازم طبية يمكن معالجة المرضى من خلالها، لذا أقفلنا حفاظاً على صحة المرضى»، كاشفين أن «الحالات الطارئة الجديدة، تحوّل إلى المستشفيات المجاورة، أما مرضى الكلى والذين يخضعون للعلاج الكيميائي، فعلاجهم مستمر حتى نفاد أدويتهم في المستشفى». يبدي المعتصمون تخوفهم من معلومات تشير إلى تحويل «المساهمة المالية إلى سلفة، بعد إعادة ديوان المحاسبة المعاملة إلى الوزارة لعدم وجود اعتماد مالي»، مشيرين إلى أن «السلفة تحتاج إلى تغيير المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية، وأمام خلو سدة الرئاسة حالياً، يحتاج إلى توقيع مجلس الوزراء مجتمعاً، يعني أننا دخلنا في دوامة المجهول، مع عدم اتفاق الوزراء على آلية عمل الحكومة حتى الآن». وعلمت «السفير» أن الاتصالات بين وزارتي المال والصحة تسارعت أمس، لمعالجة الموضوع، كما اتصل وزير الصحة وائل أبو فاعور برئيس مجلس إدارة المستشفى د. فيصل شاتيلا، وتعهد له «بأنه خلال 24 أو 48 ساعة ستحل المشكلة مع وزارة المال». تعليقاً على التعهد الجديد، يقول موظفون: «إننا نسمع هذا الكلام منذ سنوات، ووضع المستشفى من سيئ إلى أسوأ، وقد أعطينا مهلاً آلاف الساعات، ولم يتغير شيء»، مؤكدين أن «الأزمة المفتوحة لا تنتهي مع سداد الرواتب فحسب، بل تحتاج إلى حل جذري»، مطلقين في الوقت نفسه، صرخة إلى جميع المعنيين لإنقاذ مستشفى الفقراء، ولما يمثله من أهمية وشريان حيوي لجميع المناطق. تشمل مستحقات الموظفين العالقة: 10 في المئة من أساس راتب شهر نيسان الماضي، وكامل راتب شهر أيار، أما مصير راتب حزيران «فما زال مجهولا، وشهر رمضان على الباب». يضاف إليها متأخرات من العام 2012 تبلغ حوالي 250 مليون ليرة بدل ساعات عمل ومناوبات إضافية. في سياق متصل، أكد «تجمع الأطباء في لبنان»، في بيان أمس، دعمه «المطلق لمطالب لجنة الموظفين في المستشفى، والتي كانت قدمت إلى وزير الصحة العامة والمدير العام للمستشفى والجهات المعنية، والتي تم تعليق الاعتصام السابق على أساسها». وأعلن التجمع تأييده للتحركات المطلبية للجنة، «بما فيها حقها المشروع في الاعتصام والإضراب والتظاهر، إلى حين الإفراج عن حقوق الموظفين المتأخرة عن الأشهر السابقة». كامل صالح
