اخبار متفرقة > المكاتب العمالية للقاء الاحزاب: السلسلة اصبحت في عين الكيد السياسي ونرفض أي تسويات تطال الحقوق
ا
الوفاء : الأربعاء 25 حزيران 2014
- عقدت المكاتب العمالية في الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعا في مقر حركة الناصريين المستقلين المرابطون - بيروت شاركت فيه المكاتب العمالية لكل من: حركة "أمل"، الحزب الديمقراطي اللبناني، جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله، وأصدر المجتمعون بيانا هنأوا فيه "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك شهر الصبر والعزم والارادة والطاعة لله عز وجل".
وأكد المجتمعون إن "التفجيرات الارهابية التكفيرية التي استهدفت الأمن والاستقرار الوطني مؤخرا هي حلقة منكسرة من سلسلة المحاولات السابقة التي هدفت لإدخال المنطقة في آتون الصراعات الطائفية والمذهبية وتكسرت على صخرة الوحدة الوطنية وتضحيات اللبنانيين".
ونوهوا ب"الدور المركزي للجيش ومخابراته وبقية الأجهزة الأمنية التي تخوض هذه المعركة ضد الارهاب، حماية للأمن الوطني"، متوجهين ب"السلام والرحمة على أرواح شهداء الجيش والأمن الداخلي والأمن العام والمواطنين الآمنين".
ولفتوا الى أنه "ومنذ فترة يشهد لبنان تحركات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبلديات والادارات العامة مرتبطة بحقوق المياومين وهي مشكلة من مشكلات البلد التي تحتاج الى ان تضعها الحكومة على جدول أعمالها لتجد لها الحلول اللازمة بما يؤمن استقرارا وظيفيا للعاملين في هذه القطاعات وغيرها وبما يلغي بدعة المياومة والعمل بالسخرة والالتزام بالقوانين ذات الصلة ومنع التهرب من موجباتها".
أضاف البيان: "إن سلسلة الرتب والرواتب أصبحت في عين الكيد السياسي الهادف الى ممارسة الحكم من خارج الحكومة، وكشفت مواقع بعض القوى السياسية التي لا يمكن أن تكون الى جانب أصحاب الحقوق من مواطنين وعمال ومستخدمين وموظفين، وكشفت أيضا عن نيات تلك القوى حول سبل تمويل السلسلة التي ستطال كافة شرائح المجتمع اللبناني وستزيد الأعباء على كاهل أهلنا، في حين غيب عن أذهان الجميع استخراج الغاز والنفط اللبناني كمصدر جدي وفعلي لتمويل ميزانية الدولة كحل حقيقي للأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يتكبدها المواطن اللبناني".
ونبه المجتمعون من "تجاهل القوى السياسية للقيمة الحقيقية لموارد الأملاك البحرية والإستخدام اللاشرعي لضفاف الأنهر المملوكة من الدولة والتي تشكل دخلا ضخما لصالح الخزينة"، محذرين من "كارثة متعددة الجوانب اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا ستطال كافة الشرائح الاجتماعية اللبنانية، خصوصا ما يتعلق بقطاعي المياه والكهرباء خاصة اذا استمر الوضع القائم بنفس وتيرة تعاطي الدولة غير الجدي معه".
وأكد المجتمعون ان "نهج بعض القوى السياسية اللبنانية المرتهن لوصفات البنك الدولي واملاءاته بات تأثيره واضحا من خلال أدائهم السياسي بالتعاطي مع حقوق العمال في لبنان، ورفضوا أن تتحول المصالح السياسية الى تسويات تطال حقوق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين والعسكريين في لبنان".
