اخبار متفرقة > خليل يؤكد أن لا مشكلة سيولة لدفع الرواتب:
لجلسة نيابية لاستجواب «كهرباء لبنان»
الوفاء : 8-7-2014
يبدو أنّ الجرّة قد كسرت بين وزارة المال و«مؤسسة كهرباء لبنان»، إذ جاء المؤتمر الصحافي لوزير المال علي حسن خليل، ليكشف مدى حجم الهوة التي تتسع يوماً فيوماً. فبعد بيان «مؤسسة كهرباء لبنان» الذي صدر أواخر الأسبوع الماضي، ويحمّل ضمناً مسؤولية زيادة التقنين في التيار لوزارة المال، طالب خليل أمس، «بعقد جلسة نيابية لاستجواب مؤسسة الكهرباء حول المشكلات التي يتعرض لها القطاع»، كاشفا أن «لدى الوزارة العديد من التحفظات والملاحظات على عقود الفيول وتجديدها». وخلال المؤتمرٍ الذي تناول وضع المالية العامة قال خليل: «للأسف سمعت بيانا يرمي مسؤولية عدم تأمين اعتمادات على وزارة المال، لكن لا يسمح لأحد أن يرمي فشله على وزارة ثانية». ولفت الانتباه إلى أن «الوزارة وافقت على مشروع الاقتراح الذي تقدم به وزير الطاقة والمياه لتغطية شراء الفيول»، مشيرا إلى أن «نصف عجز الموازنة سببه مؤسسة كهرباء لبنان ومشروع تغطية شراء الفيول». وأفاد بأن «الوزارة تتحمل 3000 مليار ليرة عـجزا سنـويا في مؤسسة الكهرباء». في المقابل، طمأن خليل موظّفي القطاع العام، موضحاً أن «الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشكلات تتعلق بتأمين السيولة لدفع الرواتب أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية». وأكد أنه سيقاتل وسيعمل كل جهده لتأمين رواتب الموظفين والمستفيدين من المعاشات، مناشداً «مجلس الوزراء بأن يبعد الخلافات السياسية، ويتجاوب مع الدعوة لإقرار القوانين المتعلقة بالمالية»، داعياً في الوقت نفسه، النواب إلى «التوجه فورا إلى المجلس للإجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة». ورأى أن «سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة أمر مخالف»، مؤكدا أنه لم ولن يوافق على أي سلفة خزينة إلى أي وزارة أو ادارة عامة. وبعدما ذكّر بأنه «في السنوات السابقة قاموا بتغطية الحاجات من خلال إعطاء سلف خزينة للإدارات بهذه الطريقة»، اعتبر أن «هذه مخالفة للقوانين ولا يجب أن تصبح عرفا»، مضيفاً «ليتحمل غيري مسؤولية هذا الخطأ، وأنا لن استمر به فهو بدأ منذ العام 2005 وحتى اليوم، وهذا الكلام ليس اتهاما لأحد ولا فتحاً لملفات أحد، فمن واجب وزارة المال أن تعمل على إصلاح هذا الملف». كما تطرّق خليل إلى موضوع «سلسلة الرتب والرواتب»، حيث رأى أن «قضية دفع الرواتب ليست سياسية إنما قضية التزام بالقانون والأصول ويجب عدم الإبقاء على هذا الوضع وإيقاف معاناة الناس والطلاب»، معلناً أنه سيدعو «هيئة التنسيق النقابية» للاجتماع، لإعادة تحديد نقاط الإختلاف للوصول الى نتيجة على قاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات. وختم في موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة الأم، والانتهاء من ملف التفرغ في الجامعة ليبدأ العام الجديد بأوضاع أفضل من الأوضاع الحالية. في سياقٍ متّصل، بحث خليل مع «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية» في موضوع إقرار ملف التفرغ. وأوضح الدكتور جان توما باسم الوفد أنّ «خليل أكّد أن لا مشكلة مالية في موضوع التفرّغ»، آملاً إقرار الملف في جلسة الخميس المقبل
