اخبار متفرقة > نقابة مكاتب السوق: حل أزمة السير بعيد عما تناقشه اللجان النيابية
الوفاء - 5/4/2012
- لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان اليوم، انه بات "بات معلوما لدى اللبنانيين ان حل أزمة السير هي بعيدة كل البعد بين ما تناقشه اللجان النيابية اليوم في مجلس النواب وما يتعرض له المواطنون السائقون من إنتهاك وتعسف لحقوقهم، لناحية الطرق والمعاينة الميكانيكية ورسوم السير وتسجيل المركبات والفساد الاداري في هيئة إدارة السير ومحاولة إيذاء حوالي 400 مكتب سوق في لبنان وعدم إدراج خطة النقل في مشروع القانون الجديد لما لها اهمية على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بسبب ارتباطها المباشر في تنظيم السير وقطاع النقل بشكل عام والذي يجب على وزارة الأشغال أن تشارك فيه مباشرة لأن صلاحيات ترقيم الطرق والمواقف وتعداد وسائل النقل العامة وتنظيمها هو من صلب صلاحيات وزارة الأشغال اللبنانية والتي لم تشارك في إعداد مشروع قانون السير الجديد إضافة الى إهمال من وزارة العدل لعدم معالجة مشروع قانون السير ناحية العقوبات في الحقوق والواجبات حيث تبين أن هناك فقرات في قانون السير تم الفقز فيها عن القضاء وخاصة في سحب النقاط من رصيد السائق من دون العودة الى المحكمة بحيث تكون هي الجهة الصالحة في إصدار السجل المروري وهذا ما يدعو الى الشك والريبه في منهجية قانون السير وتعديلاته مع العلم إن وزارة الداخلية لها إتصال مباشر بهذا المشروع لناحية العقوبات والخدمات إضافة الى مطالب مكاتب السوق والذي لم يعمل مجلس النواب على تحقيقها دونها اجوبة صريحة وواضحة".
وقال غندور: هذا ما يدعو الى التساؤل عن أي قانون سير تناقشه اللجان النيابية؟ مع العلم ان مشروع قانون السير لم يعمل على تطويق حوادث السير في لبنان مجرد اوهام من أجل دخول شركات تتقاضى اموالا وعقوبات لا يستطيع فيها السائق الدفاع عن نفسه".
