الوفاء : 9-7-2014 

رأى الاتحاد العمالي العام: «أن الحكومة القائمة ملزمة بتسيير وتيسير شؤون المواطن، فهي أبعد من حكومة تصريف أعمال، بل هي حكومة واسعة الصلاحيات لتأمين مصالح المواطنين وحمايتهم من المخاطر الأمنية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المعيشية والاجتماعية». وانتقد «تعطيل وشل الحياة السياسية وتراكم الأزمات المعيشية التي تهدد بانفجار الأمن الاجتماعي».

وشدد الاتحاد على أن «شغور موقع رئاسة الجمهورية لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الجمهورية من أساسها». وأبدى اهتمامه «بموقع رئاسة الجمهورية كذلك الأمر بالنسبة لعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء»، رافضاً «التلطي وراء الشغور بموقع الرئاسة لتعطيل ممارسة مجلس الوزراء دوره وصلاحياته وقيام كل الوزارات وخاصة الخدماتية منها بالاستنفار للتصدي للأزمات التي تتسابق وتتناسل بعضها من بعض». مشيراً الى «أزمة الكهرباء التي أضحت معضلة تضيء العتمة لأكثر من أربع ساعات في بعض المناطق، تترافق مع موجة حر شديد تضرب المواسم الزراعية بسبب شح المياه الذي لا يعالج إلا بالامتناع عن زراعة الخضار»، اضف لكل ذلك الكهرباء والماء، الأمرين اللذين يقضان مضاجع اللبنانيين.

وحول المياه يوضح الاتحاد انه «لقد بات المواطنون يدفعون بالإضافة إلى اشتراك المياه فاتورتين إضافيتين: واحدة لمياه الشرب وثانية للاستعمال المنزلي إضافة الى عبء فاتورتي الكهرباء التي يتم التحضير إلى مضاعفة أسعارها لتأمين إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بحيث باتت كلفة فاتورتي الكهرباء والمياه تستهلك الحد الأدنى للأجور هذا بالإضافة إلى انعكاسها على أكلاف الإنتاج خصوصا أن مؤشر غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بلغ ما يزيد على 22 في المئة في أسعار الحبوب والزيوت واللحوم بينما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات خصوصاً البنزين والغاز ما يستوجب تصحيحاً فورياً للأجور وحماية القدرة الشرائية من ارتفاع الأسعار، خاصة أن لا سقف لهوامش الأرباح ووزارة الاقتصاد تتلكأ عن تنفيذ القرار (177) الذي يمنع استقلال الأسواق وتحقيق أرباح على حساب حاجة المستهلك للسلع».