اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي» يحذر من زيادة الضرائب
وزير الاقتصاد منشغل و«حماية المستهلك» في غيبوبة
الوفاء : 1-8-2014
حذر «الاتحاد العمالي العام» «مما يجري في الكواليس السياسية»، ويؤدي الى «صفقة مالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، بالاستناد الى «زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة واحد في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة بالإضافة إلى مضاعفة فاتورة الكهرباء على جميع الشطور خصوصاً الشطر الأول الذي يطال الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء». رفض الاتحاد «مضمون هذه الصفقة وهو تحميل الفقراء من العمال وذوي الدخل المحدود أعباء كلفة هذه السلسلة فيما يعفي أصحاب الأرباح الباهظة الناتجة عن المضاربات المالية والريوع والعقارات من الضريبة المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدين والمفسدين للمال العام من دون حسيبٍ أو رقيب بعيداً عن الإصلاح الإداري الذي يعتمد على معايير النـزاهة والكفاءات ومبدأ الثواب والعقاب، فضلاً عن استباحة أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية». معتبرا ان «رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة سوف تطال المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن، كما أنّ مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى للإمعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية، بالإضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستعمال المنـزلي التي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها، وكلّ ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شؤون المواطنين وشكواهم المستمرّة من ارتفاع الأسعار، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة ومرشحة للازدياد إذا لم يجرِ ضبط الأسعار والتشدّد في مراقبة الأسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب». ونبّه الاتحاد من «الانجرار في المفاوضات للموافقة على إقرار السلسلة من جيوب وعلى حساب العمال والموظفين»، ويذكر بـ«أنّ الاتحاد الذي استطاع قبل سنتين زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 110 في المئة وبنسبة زيادة على متوسط الأجور ما يصل إلى 55 في المئة»، سيقف اليوم للتصدّي لأي «محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة وتمويل عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب من جيوب العمال وذلك بكل الوسائل الديموقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام دفاعاً عن حقّ المواطن بالعيش الكريم». هذا، وقد عقد المجلس التنفيذي لـ«لاتحاد العمالي العام» لقاءً تضامنياً مع شعب فلسطين وقطاع غزة ومسيحيي العراق في الموصل تحت شعار «التضامن مع غزة ومسيحيي الموصل واجب إنساني وأخلاقي وديني».
