قزي ونقولا شماس جلوسا وفادي الجميل وغسان غصن خلال اجتماع «لجنة المؤشر» (فادي ابو غليوم) قزي ونقولا شماس جلوسا وفادي الجميل وغسان غصن خلال اجتماع «لجنة المؤشر» (فادي ابو غليوم)طباعة ع- ع+ عدنان حمدان تاريخ المقال: 06-08-2014 01:54 AM شكل اجتماع «لجنة مؤشر غلاء المعيشة» أمس، برئاسة وزير العمل سجان قزي في «المؤسسة الوطنية للاستخدام»، اختبار نيات بين طرفي الانتاج؛ «الاتحاد العمالي العام» و«الهيئات الاقتصادية». فبينما اعترض بعض ممثلي أصحاب العمل على عقد «اجتماع لجنة المؤشر» كأنه يوحي للناس بأن هناك زيادة أجور مرتقبة، ومن ثم رفض نسبة التصحيح البالغة 38.5 في المئة، وهي تراكمية منذ 2007 حتى حزيران 2014، أصرّ ممثلو «الاتحاد العمالي العام» على إعادة القيمة للقوة الشرائية التي خسرتها الأجور منذ التصحيح الأخير، يضاف إليه ما فات من نسب، من اجل إعادة التوازن إلى الأجور مقارنة بين القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. وعلمت «السفير» من مصادر المجتمعين بأن «الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة تذكر»، وقد استعرض فيه قزي مرسوم تشكيل «لجنة المؤشر» ودورها في درس نسب التضخم ومن ثم رفع نتيجة الاجتماعات إلى مجلس الوزراء، باعتباره الجهة الرسمية المخولة اصدار مراسيم تصحيح الأجور، كما قدمت مديرة «الاحصاء المركزي» مارال توتاليان نتيجة الدراسات التي تقول ان التضخم منذ تصحيح الأجور في 2012 حتى اليوم يبلغ أكثر من 10 في المئة بقليل. لكن المجتمعين اتفقوا على تأكيد الدعم والتضامن المطلقين مع الجيش اللبناني، والقوى العسكرية والأمنية التي تقف في وجه الارهاب ومحاربة هذا الارهاب، وخصوصا في عرسال وغيرها. ورأى وزير العمل أن اجتماعا كهذا يعني استمرار عمل المؤسسات الرسمية، مشيرا الى أن دور لجنة المؤشر في تصحيح الأجور دوري، وهي لجنة تشاورية تعتمد المعايير التي يحددها مرسوم انشائها والدور الذي تقوم به في دراسة تقلبات الأسعار، وبالتالي الحكومة هي المعنية بإصدار المراسيم لتصحيح الأجور ونسب هذا التصحيح. «الهيئات» لم تطرح مؤشراً في السياق ذاته، نفى ممثل «الهيئات الاقتصادية» رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس أن «تكون الهيئات قد طرحت أي رقم للمؤشر، أو اية دراسة حوله»، موضحا لـ«السفير» أن «الاتحاد يتحدث عن 38.5 في المئة كغلاء معيشة، لكن الواقع وبحسب مديرية الاحصاء المركزي، هذه النسبة التراكمية تعود إلى نهاية 2007، في الوقت الذي جرى فيه تصحيح أساسي للأجور في العام 2012»، مضيفا ان «هذا التصحيح كان بنسبة 110 في المئة للحد الأدنى للأجور و55 في المئة للأجر الوسطي، وبالتالي يعتبر كبيرا في حينه». وقال شماس لـ«السفير»: «لقد قدمت إدارة الاحصاء المركزي تقريراً يلحظ أن نسبة زيادة غلاء المعيشة هي 11.05 في المئة منذ العام 2012. اذاً هذه النسبة تنسف كل كلام عن نسب خيالية أخرى»، مضيفا «نحن كهيئات نتحفظ على 11.05 في المئة لأنها تشكل تعبيرا جوهريا في تثقيل بند الايجارات في السنوات المنصرمة». وفي الوقت الذي اعتبر فيه شماس أن تصحيح الأجور ليس مطروحا على جدول أعمال «الهيئات»، أشار إلى أن «ادارة الاحصاء المركزي، بينت أن نسب التضخم إلى تراجع خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وهذا ما يعبر عن ضعف النشاط الاقتصادي من جهة، وما سيؤدي إلى تآكل النسبة التراكمية تدريجيا من جهة أخرى»، وقال: «سنعتبر إذاً ان تصحيح الأجور حتى استنادا الى الاحصاءات الرسمية حول غلاء المعيشة، ليس موضوعاً على جدول الأعمال، من الناحية الاقتصادية الصرفة، ناهيك ان المؤشرات الأخرى المتعلقة بالنمو الاقتصادي والدورة الاستهلاكية والحركة الاستثمارية، كلها إلى تراجع». 3 مواضيع لم يفت شماس الإشارة إلى ما اتفق عليه المجتمعون، مضيفا ان «المجتمعين اتفقوا حول ثلاثة مواضيع رئيسية: ـ أولا: حماية المؤسسات والقطاعات الانتاجية والقوى العاملة اللبنانية، وعلى ضرورة بذل الغالي والنفيس كي تبقى القوى العاملة بمأمن عن مفاعيل النزوح السوري. ـ ثانياً: التوافق على ضرورة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي لأنها تؤمن الخير العام، وتوفر التغطية الاجتماعية لثلث الشعب اللبناني. وتم الاتفاق على انخراط شركاء الانتاج بفعالية لانجاح الخلوة المخصصة للضمان في 8 و9 آب الحالي. ـ ثالثاً: ضرورة مساندة المؤسسة الوطنية للاستخدام كونها تمثل ضامنا اجتماعيا أساسياً للتوفيق بين أصحاب العمل والعمال». التصحيح يُنتزع ازاء موقف ممثلي «الهيئات» في الاجتماع الرافض لتصحيح الأجور، رد غصن عبر «السفير» مؤكدا أن «تصحيح الأجور ينتزع انتزاعاً، والحجة موجودة لدى الهيئات للهروب من التزاماتها الاجتماعية والمعيشية، وهي ان وضع البلد لا يحتمل، ووضع الاقتصاد الجامد لا يمكن أن يتقبل، في ظل الأوضاع الراهنة طرح مسألة تصحيح الأجور». وأبدى غصن اصرار الاتحاد على وجوب «التصحيح وفقا للأرقام المتراكمة الناتجة مما تبقى من تصحيح العام 2012 والباقي منذ العام 2007 حتى 2014، وهو كالآتي: - 2008 التضخم 6.1 في المئة، 2009: 4.3 في المئة، 2010: 5.2 في المئة، 2011: 4.3 في المئة، 2012: 10.5 في المئة، 2013: 2.5 في المئة، كانون الأول 2013 وآذار 2014 يبلغ 2.8 في المئة، وبين آذار 2014 وحزيران 2014 يبلغ 2.8 في المئة». بمعنى آخر، قال غصن: «لم يجر بعد 2007 اعادة التوازن بين القدرة الشرائية والأسعار وبين الأجور، مما يستوجب متابعة تصحيح الأجور، لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية»، مؤكدا على «التعجيل في التصحيح حتى لا تتراكم نسب التضخم الذي يرتفع بسبب النزوح السوري». وخلص غصن في حديثه مع «السفير» الى القول: «المؤشرات تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بسبب جشع التجار، وزيادة الطلب على حساب المواطن والنازح السوري، انما الذين يرفضون تصحيح الأجور بحجة انكماش الأسواق، نحن لسنا معنيين بالتنزيلات التي يجرونها، فالمواطن يوفر لشراء المواد الاستهلاكية ودفع بدل الخدمات من مياه وكهرباء مرتين. وتأتي الآن تهديدات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والرسوم الجمركية، وأسعار الخدمات لتغطية تمويل السلسلة». قزي: الأولوية للعمال اللبنانيين بعد الاجتماع، تحدث قزي فقال: «كان لهذا الاجتماع اهميته الخاصة نظرا لوجود كل اطراف الانتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي وممثلي عدد من وزارات الدولة. وقد بحثنا في موضوع مؤشر الغلاء الذي تعده ادارة الاحصاء المركزي بشكل علمي ليكون عاملا مساعدا لفهم الحركة الاقتصادية وتركيز الحوار بين اطراف الانتاج في اطار تحسين الانتاج للهيئات الاقتصادية والوضع المعيشي بالنسبة للعمال. وطرحنا ايضا موضوع عمل الاجانب في لبنان وكان هناك حرص على تأييد سياسة وزارة العمل في محافظتها على اليد العاملة اللبنانية. كما تحدثنا في موضوع الضمان الاجتماعي الذي هو ايضا مؤشر لحياة الناس وكان هناك تأييد لعمل الضمان ولضرورة السير في المسيرة الاصلاحية التي بدأتها ادارة الضمان. كما جرى تأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة لوزارة العمل، هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون ملتقى لليد العاملة اللبنانية مع المؤسسات الانتاجية في لبنان». وردا على سؤال يتعلق بمزاحمة اليد العاملة السورية والاجنبية للبنانيين، قال قزي: «اثير هذا الموضوع بشكل هامشي لأن هذا الموضوع ليس من اختصاص لجنة المؤشر وكان هناك تأكيد من كل المجتمعين على ضرورة اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية». إلى ماذا تشير نتائج اجتماع لجنة المؤشر؟ هل تفضي الاجتماعات اللاحقة إلى «حوار طرشان»، أم ان أطراف اللجنة ينظرون الى الوضع بعين المسؤولية للوصول الى ما يرفع الغبن عن الطبقة العاملة، ويقرون بنسب غلاء معيشة تساهم في تخفيف وطأة الوضع الاجتماعي والمعيشي وتداعياته السلبية، ام تترك الأمور على ما هي عليه لتتضخم المشكلات التي لا تعود معالجتها ممكنة؟ عدنان حمدان
