كان لافتاً للانتباه بعد كل ما رافق ملفّ المياومين في «مؤسسة كهرباء لبنان» من مماطلة وتأجيل، أن ترسل المؤسسة أمس، كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية تطلب فيه «الإيعاز إلى القوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الوضع الشاذ والمخالف للقوانين والأنظمة وتأمين الدخول والخروج اليومي بانتظام عبر مداخل المبنى المركزي في كورنيش النهر وبعض دوائر المؤسسة». كما أرسلت المؤسسة مجددا كتابين في هذا الشأن الى كل من وزير الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب فيهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مداخل المبنى المركزي ومداخل كل الدوائر والأقسام وإزالة الخيم المنصوبة فيها. ولم يغب عن بيان المؤسسة «التأكيد على انتهاجها العمل المؤسساتي والتزامها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وهي لن تقدم على أي عمل خارج هذا السقف مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها». حبال الانتظار في المقلب الآخر، ما زال مصير المياومين والمياومات في مؤسسة الكهرباء معلّقاً على حبال الانتظار، بعد وصول المذكّرة التنفيذية المتعلّقة بملء شواغر المؤسسة إلى «مجلس الخدمة المدنية»، الذي من المفترض أن يكون الحكم بين المؤسسة والمياومين. بالتوازي، يواصل المياومون اعتصامهم احتجاجاً على ما أسموه تلاعبا من قبل المؤسسة بعدد المراكز الشاغرة في ملاكها، والتي على أساسها سيحق لهم المشاركة في المباراة المحصورة التي ينظّمها «مجلس الخدمة المدنية» لملء الشواغر. ورداً على ما قاله المدير العام للمؤسسة كمال الحايك بعد لقاءٍ مع وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان ورئيس الحكومة تمام سلام عن أنّ «المؤسسة ملتزمة القانون والمذكّرة التنفيذية لا تتضمن أية مخالفات»، أوضحت مصادر «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الأكراء في مؤسسة الكهرباء» لـ«السفير» أنّ «من حقّ المياومين في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق أن تمنح حقّها من الشواغر أسوةً بغيرها». وتسأل: «هل من الإنصاف أن يخصص 53 مركزاً فقط لا غير لهاتين المديريتين، من أصل 897 مركزاً؟». في سياقٍ متّصل، تفيد مصادر متابعة للملف «السفير» بأن «الملف سيخضع حاليا للدراسة المعمّقة من قبل مجلس الخدمة بعد لقاء لجنة المياومين مع المديرة العامة للمجلس فاطمة عويدات، وإذا كان ثمة بنود مخالفة لما ينصّ عليه قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك المؤسسة وفق مباراة محصورة، الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي، فسيتم في طبيعة الحال، تصويب الملف وردّه إلى مؤسسة الكهرباء لإجراء التعديلات اللازمة». الشركات: لا دخل لنا في المقابل، أوضحت «الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية» (مقدم خدمات التوزيع DSP في جبل لبنان الجنوبي وجنوب لبنان)، في مذكرة الى «جميع موظفيها والعاملين لديها، أن لا علاقة لها إطلاقا بالنزاع الدائر حاليا بين المياومين وجباة الإكراء السابقين من جهة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى، في ما يخص تطبيق القانون رقم 287 المتعلق بملء المراكز الشاغرة في مؤسسة الكهرباء عن طريق مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء». وحذرت «من مغبة التعرض للشركة ولسمعتها ولصدقيتها وللمسؤولين فيها بأي شكل من الأشكال، وعدم التعرض لموجوداتها و/أو زبائنها و/ أو لزملائهم في العمل تحت أي ذريعة كانت، والتحلي بروح المسؤولية المطلوبة من كل منهم لتأمين سير عمل المرفق الكهربائي العام وفقا للمسؤوليات الملقاة عليهم وعلى الشركة على السواء». كذلك كانت شركة KVA، (مقدم خدمات التوزيع DSP في بيروت والبقاع)، أشارت في بيان إلى ان «لا علاقة لها في النزاع الدائر بين المياومين وجباة الاكراء من جهة، ومؤسسة الكهرباء من جهة اخرى». وأوضحت أن «تحديد عدد وطبيعة الشواغر في ملاك المؤسسة عائد لهذه المؤسسة وليس لشركة لـKVA أي علاقة بهذا الموضوع». وشددت على حرصها على «احترام كافة القوانين المرعية الاجراء، والالتزام بجميع بنود العقد الموقع بين الشركة ومؤسسة الكهرباء، والذي يهدف الى رفع مستوى خدمات الصيانة والجباية وخدمة الزبائن المقدمة إلى مشتركي المؤسسة في بيروت والبقاع، بالإضافة الى تطوير شبكة التوزيع وتحديثها بحسب الخطط التي وضعتها مع مؤسسة كهرباء لبنان». باسكال صوما
