تحوّلت قضية مياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» من عمّال يطالبون بحقوقهم، إلى إدارة مؤسسة تطالب القضاء للتدخّل لفتح أبوابها، التي أغلقها المياومون وجباة الأكراء قهراً واحتجاجاً. فبعدما وجّهت المؤسسة كتاباً إلى «النيابة العامة التمييزية» تدعوها فيه للتدخّل لضبط «الوضع الشاذ في المؤسسة»، قررت المؤسسة «الطلب إلى المديرية العامة - مديرية الشؤون الإدارية/ مصلحة القضايا والشؤون القانونية الادعاء على كل من: ل.م. وب.ب. وأ.ش. (وهم من عمال غب الطلب وجباة الأكراء سابقا في المؤسسة)، وكل من يظهره التحقيق بجرم إقفال أبواب المؤسسة، ومنع المستخدمين من الدخول إليها، والقدح والذم بحق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومدرائها ومستخدميها وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي العام». وصدر القرار خلال اجتماع في معمل الذوق الحراري «بسبب تعذر الدخول الى المبنى المركزي نظرا الى الوضع الشاذ القائم فيه» بحسب المؤسسة، بحيث توافق مدراء المؤسسة وبعض رؤساء المصالح والأقسام، على أن «الحل الوحيد للمشكلة القائمة حاليا هو الادعاء على العابثين بالمبنى المركزي ودوائر المؤسسة لدى النيابة العامة». كذلك قررت المؤسسة «الطلب إلى المديرية العامة - اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الإدارية رقم 33 تاريخ 20/4/2012 والاستشاري شركة NEEDS إفادة مجلس الإدارة خلال يومين من تاريخه بــ«الإجراءات الواجب اتخاذها وفق العقد (إنذارات، ...) بحق شركات مقدمي الخدمات، بما فيها المطالبة بالعطل والضرر الناتجين من أعمال موظفي هذه الشركات بسبب قيامهم باحتلال المؤسسة وإقفال أبواب المبنى المركزي وأبواب مجمل الدوائر ومنع المستخدمين من الدخول والخروج، وبالتالي تعطيل المرفق العام، مع الاحتفاظ بكامل حقوق مؤسسة الكهرباء تجاه هذه الشركات. كذلك طلبت «إعلام مجلس الإدارة بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق موظفي شركات مقدمي الخدمات وفق ما ينص عليه العقد حفاظا على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان». في المقابل، تحذّر مصادر «لجنة المتابعة لحقوق المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة الكهرباء» من أنّ «الرد على المؤسسة سيكون صاعقاً، إذ يتّجه المياومون إلى المزيد من التصعيد اليوم، حتّى الحصول على حقوقهم المشروعة». وتضيف: «كل ما نطلبه حقّنا وكلّ تحرّكاتنا لأجل هذا الحقّ، ولا يجوز أن يقف أحدٌ بوجهنا»، مؤكّدةً «استمرار التحرّك والتصعيد رفضاً للمذكرة التنفيذية وما تضمنتها من شوائب قانونية، ستضرب المشروع الذي أقرّ في مجلس النواب، كونها تنص على ملء شواغر 897 مركزاً بدلاً من 1800، ولا تمنح مديريتي التوزيع في بيروت والمناطق سوى 53 مركزاً وهذا إجحافٌ واضح». في موازاة ذلك، يعقد «مشروع مقدمي الخدمات لادارة مشروع تأهيل قطاع توزيع الكهرباء في لبنان» اليوم ندوة صحافية للحديث عن مشروع مقدمي الخدمات لتأهيل قطاع توزيع الكهرباء، في نادي الصحافة. في سياقٍ متّصل، رأت «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، انه «امام الواقع الذي تعيشه المؤسسة لا بدّ من فك الحصار المفروض عليها، لتمكين العمال والمستخدمين من مزاولة عملهم المعتاد في المبنى المركزي وبعض دوائر المؤسسة». وحذر البيان من «مغبة الاستمرار في إقفال المرفق العام لما يشكل ذلك من مخاطر على مستوى انهيار المؤسسة ومصير عمالها ومستخدميها»، مناشدا «القوى السياسية والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي وضع نهاية لهذه المهزلة، حتى لا تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية مع بداية الأسبوع المقبل».
