اخبار متفرقة > عمّال الكهرباء يناشدون القضاء محاسبة المتلاعبين بالقانون
جريصاتي يعدّ تحرك المياومين «استقواء على وزاراتنا»
كامل صالح السفير 26-8-2014
أخرج وزير العمل السابق سليم جريصاتي تحرك مياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» من إطاره الاحتجاجي المطلبي، ليضعه في سياق تحرك سياسي ضد «حقائب التيار الوطني الحر الوزارية»، مؤكدا أن «حائطنا ليس واطياً». وبينما تمادى جريصاتي أمس، في اطلاق التحذيرات والتهديدات بوجه اعتصام عمّال كل ما يطالبون به هو تطبيق قانون تثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء وفق مباراة محصورة، وعدم التلاعب بعدد المراكز الشاغرة في المؤسسة، تبدي مصادر متابعة لملف المياومين عبر «السفير» استغرابها من عقد «وزير سابق مؤتمرا صحافيا في وزارة من دون أن يوضح ما هي صفته القانونية وعلاقته بهذه الوزارة»، كما تبدي استغرابها من «اقحام قضية عمالية مطلبية في زواريب السياسة». تسييس التحرك فبعد اجتماع استثنائي عقد في وزارة الطاقة، وعلى وقع اعتصام المياومين وجباة الاكراء الذي يدخل يومه الثامن عشر اليوم، يسأل جريصاتي: «تسييس التحرك لأي غاية؟». يضيف: «نقول: ولّى زمن الاستقواء بالسياسة على وزاراتنا»، معتبرا أن «المطالبة بتثبيت جميع المياومين مخالف لأبسط القواعد القانونية»، وأن ما تم التوافق عليه بشأن المياومين «أقرّ في مجلس النواب، ولا يحتاج إلى تفسير». ويقول: «الحاجات التي حددتها المؤسسة تصل إلى 897 موقعا شاغرا برسم المياومين الذين يعتصمون عنفا ويغلقون أبواب المؤسسة». ويذكّر بـ«اتفاق الطائف»، فيقول جريصاتي: «ارتضينا جميعاً أن نشارك معاً وفعلياً في صناعة القرار الوطني عملاً باتفاق الطائف.. فلا تحرجونا، فالقرار السياسي الصعب يتخذّه رئيس تكتل التغيير والإصلاح لأن الحقيبة هي حقيبته. لكن حذاري: لا تُحرجونا، أُكرر القول: لا تُحرجونا أيها السياسيون، وارفَعوا أيديكم عن هؤلاء العمال الأبرياء لأن القانون يحفظ حقوقهم». وبعدما يشرح البنود الواردة في القانون في المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان ومدير عام «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال الحايك، يتوجه جريصاتي إلى المياومين قائلا: «لا تصبحوا أحصنة طروادة سياسية»، مضيفا «إذا في املاءات سياسية، فأنتم في نهاية المطاف الذين ستحاسبون، لأن التحريض السياسي في لبنان مُغطىّ، ولا يُلاحق المُحرض»! حساسية المنطقة يتوسع جريصاتي في بث الرسائل، ليشير إلى حساسية المنطقة التي يقع فيها المبنى المركزي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، متهما المياومين المعتصمين «ببث الفتنة الطائفية»، ويقول: «أنتم في منطقة دخلت في وجداننا الوطني، ونحذّر من اللعب بالنار.. نحن نمسك شارعنا لأننا نريد وأد الفتنة. لا نريد نقطة دم واحدة، لكن لا نريد أن نحلل دماء المدير العام ولا الموظفين الشرفاء في مؤسسة كهرباء لبنان، وهم أمانة في أعناقنا». ينتقل بعد ذلك ليحذر المعتصمين من أن «وضعهم يزداد تفاقما على الصعيد القضائي والقانوني؛ فقطع الطرق وحشد المواكب، وغيرها من جرائم تعدٍّ ترتكبونها على السلامة العامة وحرية العمل والأملاك العامة، تعدّ أوصافا جرمية بقصد الضغط على السلطات العامة، وجرائمكم مشهودة»، مضيفاً «ما تأتونه ليس على الإطلاق اضرابا تجيزه القوانين المرعية.. وقد أعذر من أنذر.. فالملاحقة القانونية والقضائية حتمية، ولو كان هناك تلكؤ اليوم». لم يكتف جريصاتي بذلك، بل يتهم «القوى الأمنية بالتخاذل في حماية المرفق العام»، كما يسأل: «أين القضاء من الاعتداء على الملك العام وعلى هيبة الدولة؟». ويقول: «إن نشر كتاب المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة في الصحف، نقرأه نحن بمثابة أمر عمليات»! جوهر الخلاف ويلحظ كتاب مديرية الاستثمار الذي تسلم «مجلس الخدمة المدنية» نسخة منه، أن الشواغر في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» هو 1817 وظيفة شاغرة، وليس 897 مركزا كما حدد ذلك مجلس إدارة الكهرباء. ويستند كتاب المديرية على القانون رقم 287، تاريخ 2014/4/30، الذي «أجاز لمؤسسة الكهرباء ملء المراكز الشاغرة في ملاكها والوظائف الإدارية والفنية بحسب حاجتها، في جميع المديريات بلا استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق». وتؤكد مصادر لجنة المياومين لـ«السفير» أن «جوهر الخلاف يكمن في عدم تنفيذ مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء القانون، إذ اضافة إلى ما جاء في كتاب مديرية الاستثمار، ينصّ القانون على أنه تضع المؤسسة لوائح اسمية بالعمّال غب الطلب وجباة الاكراء المعنيين بهذا القانون، وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، وليس لوائح يعود تاريخها إلى 2014!»، موضحة أن «اعتصامنا ليس مخالفا للقانون، ومن يجب أن يحاسب الذي خالف القانون وتلاعب به خلافا لما أقره مجلس النواب». وفي مؤتمر صحافي عقدته «لجنة المياومين وجباة الاكراء» في المؤسسة أمس، اثر انتهاء جريصاتي من كلامه، أكدت أن «مطلبنا عمّالي بحت»، وحمّلت «جريصاتي مسؤولية أي أذى يتعرّض له أي مياوم»، واعتبرت أن «ما تقوم به كهرباء لبنان يعد تعديا صارخا على حقوقنا ما يحتّم على القضاء المختصّ التحرّك». نظريان والحايك واستهل نظريان المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الطاقة، بالقول: «إن ما يحصل اليوم في كهرباء لبنان يشكل تعدياً صارخاً على القانون والمؤسسات وسيادة الدولة»، مشيرا إلى أن «القانون يشكل الإطار الصحيح لحل مشكلة المياومين وذلك بموافقة واتفاق كل القوى السياسية التي صوتّت عليه في مجلس النواب». واعتبر أن «الاستمرار في إقفال المؤسسة يشكل احتلالا، وسوف ينعكس سلباً على التغذية والصيانة بما سيعود سلباً على المواطنين». أما الحايك فأشار إلى «مفارقة وهي أن القوى الأمنية هي التي طلبت من الموظفين عدم الدخول إلى المؤسسة»، مضيفا «طلبت من الوزير عرض الموضوع على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة للتباحث في هذا الوضع الشاذ القائم في المؤسسة». وتوجه للرأي العام قائلا: «سنبذل أقصى جهدنا لتأمين استقرار التيار الكهربائي، لكن هناك تصليحات لا نستطيع أن ننجزها في ظل الوضع القائم وهي تتراكم». الاعتصام مستمر في هذا الأثناء، جدد المعتصمون في مراكز ودوائر الكهرباء في بيروت والمناطق، تأكيدهم على «استمرار تحركهم الاحتجاجي السلمي»، كما شهد يوم أمس، اقدام أكثر من مياوم على محاولة اشعال النار في جسده بعدما دلق البنزين على نفسه. ورفض مياومون وجباة اكراء «اتهامات المؤسسة بتعطيلهم تصليح خطوط التوتر المنخفض والمتوسط»، مؤكدين أن «هذه الخطوط هي من مسؤولية مديرية النقل وعمالها من موظفي المؤسسة، وهم لـــديهم كل المعـــدات خـــارج المؤسسة، ولا حاجة لوجودهم في المؤسسة لتصليح الأعطال». كامل صالح
