أنجز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مشروع قانون إخضاع البحارة للضمان الإجتماعي. وصدر عن إدارة الصندوق البيان الآتي: «في إطار توسيع مظلة المشمولين بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وتنفيذاً لسياسة الصندوق القاضية بإفادة شرائح جديدة من الخدمات التي يقدّمها، وتنفيذاً للتوجّهات المستقبلية الصادرة عن خلوة الضمان الإجتماعي بتاريخ 8 و9 آب 2014 والتي ترأسها وزير العمل سجعان القزي، وتطبيقاً لأحكام إتفاقية العمل البحري لعام 2006 التي صادق عليها لبنان بموجب القانون الرقم 235 الصادر بتاريخ 22/ 10/ 2012، التي أعطت الحق لكل بحّار في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتمتّع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية الإجتماعية، والتي ألزمت كل دولة عضو مصادقة عليها ضمن حدود ولايتها القضائية تنفيذ حقوق الإستخدام والحقوق الإجتماعية للبحارة ومن هم على عاتقهم. وحيث يتحمّل البحّارة صعوبات ومشقات ومخاطر وظروف عائلية صعبة وأصبح من الواجب تأمين الحماية الإجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم، وحيث أنه يتبيّن من سجلات المديرية العامة للنقل البرّي والبحري أن عدد السفن التي ترفع العلم اللبناني يبلغ 26 سفينة ويبلغ عدد البحارة اللبنانيين 1260 بحاراً. ونتيجة لسلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي تمّت بين ممثلين عن إدارة الصندوق وممثلين عن أصحاب السفن ونقابات عمال البحر، وكذلك مع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، لذلك، أنجز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مشروع قانون لإخضاع البحارة بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي في بعض أو جميع فروعه، لا سيما أن المصادقة على الإتفاقية يلزم الدولة المصادقة توفير ثلاثة على الأقل من فروع الضمان الإجتماعي. ويشمل مشروع القانون، البحارة اللبنانيين المقيمين في لبنان والعاملين على متن السفن التي ترفع العلم اللبناني، أما البحارة اللبنانيين المقيمين في لبنان والعاملين على متن سفينة ترفع علم غير العلم اللبناني والبحارة الأجانب المقيمين في لبنان بصورة معتادة والعاملين على متن سفن ترفع العلم اللبناني، فتحدّد شروط خضوعهم وإفادتهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بناءً على إتفاقات ثنائية أومتعدّدة الأطراف موقّعة بين لبنان والدول التي صادقت على إتفاقية العمل البحري لعام 2006. وأحال كركي مشروع القانون بتاريخ 25/ 9/ 2014 إلى اللجنة الفنية في الصندوق لدرسه وإبداء الرأي المناسب في شأنه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للإنهاء به».
