يصرّ ممثّلو اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان على تنفيذ الإضراب المقرّر في 19 نيسان الجاري، في انتظار تحقيق مطلبين أساسيّين: زيادة التعويض العائلي للسائقين، وتثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت. ويريط هؤلاء تعليق الإضراب بنتائج الاجتماع الذي يرتقب عقده الأسبوع المقبل لبحث مطالب العاملين في القطاع. هذا الموقف لممثلي النقل جاء بعد لقائهم أمس وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، حيث عرضوا مطالبهم. فبحسب أمين سر اتحاد النقل البري، علي محيى الدين، جرى الاتفاق مع الوزير العريضي على استكمال تنفيذ الخطوات الآيلة إلى تطبيق خطّة النقل بكل مندرجاتها وتوجهاتها. فهناك بعض الخطوات التي تحتاج إلى نقطة انطلاق، لا أن تبقى قرارات حبر على ورق، فعلى سبيل المثال إن مكافحة التعديات أمر يحتاج إلى ساعة الصفر، فيما يجب البحث في موضوع أسعار المحروقات. ونقل مشاركون في اللقاء عن العريضي تأكيده أن مطلب تثبيت سعر صفيحة البنزين وسعر صفيحة المازوت هو أمر يحتاج إلى اتفاق. وقال العريضي إن لقاء سيعقد برئاسة رئيس الحكومة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة خطة النقل ومطالب السائقين العموميين. فلا بدّ أن يكون أعضاء اللجنة المكلفة بموضوع النقل حاضرين، فضلاً عن أن حضور وزير الطاقة جبران باسيل ووزير العمل سليم جريصاتي ضروري لبحث مطلبين أساسيين: مطلب تثبيت سعر المحروقات، ومطلب تصحيح التعويض العائلي للسائقين العموميين، الذي تآكل بفعل زيادة الأجور الأخيرة. رغم كل ذلك، يؤكد محيي الدين، أن اتحادات ونقابات النقل البري مصرّة على تنفيذ الإضراب المقرر، لكنها ستعيد درس موقفها وتقديم الصيغة النهائية في ضوء نتائج الاجتماع المقبل. لذلك استمرت بتجييش السائقين من خلال جمعية عمومية عقدت أمس في حمانا، فيما ستعقد جمعية ثانية في بعلبك. (الأخبار)
