اخبار متفرقة > غصن لـ«اللــواء»: زيادة الأجور سند مستحق الدفع في ذمة أصحاب العمل
ابراهيم عواضة اللواء .
الخميس,2 تشرين الأول 2014 ا
فتح ملف سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقاً من توجه المجلس النيابي إلى اقرار هذا الملف الخاص بإجراء القطاع العام والمعلمين والأسلاك العسكرية + فتح شهية الاتحاد العمالي العام على المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص عن السنوات الثلاث الأخيرة، وبنسبة 36 في المائة. وبحسب مصادر متابعة في الاتحاد العمالي العام فإن الاتحاد أنجز مؤخراً دراسة خاصة باحتساب نسب غلاء المعيشة خلال الفترة 2012 - 2014 للمطالبة على أساسها بتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص، وإن الاتحاد كان بانتظار الانتهاء من ملف السلسلة لبدء تحركه المطلبي. وتتوقع المصادر المعنية ان يواجه مطلب الاتحاد العمالي العام بمعارضة شديدة وشرسة لا تقل حدتها عن المعارضة التي أبدتها وتبديها الهيئات الاقتصادية فيما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، إذ أن الهيئات الاقتصادية ترى أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد لا يتحمل أية أعباء مالية اضافية، وان مئات المؤسسات في القطاع الخاص قد تتوقف عن العمل وبتصرف مستخدميها في حال أصرّ الاتحاد العمالي العام على موقفه الداعي لتصحيح الأجور. الاتحاد العمالي العام وبلسان رئيسه غسان غصن له رأي ووجهة نظر مغايرة لما يراه أصحاب العمل ويقول لـ«اللــواء» أن مطلب بتصحيح الأجور في الاتحاد العمالي العام هو مطلب حق وحقوق متوجبة على أصحاب العمل تجنبوا دفعها في السنوات الثلاث الأخيرة السابقة بعد أن تم تعطيل عمل المديرية العامة للإحصاء المركزي لأكثر من سنة في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وبتابع غضن: ان تصحيح الأجور في القطاع العام هو بمثابة سند متوجب ومستحق الدفع في ذمة أصحاب العمل إلى الاجراء والموظفين. من هنا بادرنا إلى الاتصال بوزير العمل سجعان قزي وطلبنا منه دعوة لجنة المؤشر إلى عقد اجتماع في أقرب فرصة للمباشرة بدرس نسب الغلاء والانتهاء من اقرار تحديد نسبة تصحيح الأجور. ويتابع غصن: ان الرقم الذي سنطرحه في اجتماعات لجنة المؤشر لاعتماده كنسبة لتصحيح الأجور (36٪) هو رقم قريب جداً من الرقم الذي وصلت إليه مديرية الإحصاء المركزي، ونحن نصر على هذه النسبة. وعن مسألة تراكم الزيادات ما يجعل من أصحاب العمل غير قادرين على دفعها، يقول غصن: في آخر زيادة أجور أقريناها بالتوافق مع حكومة الرئيس ميقاتي وأصحاب العمل في العام 2012 توافقنا على اعتماد مبدأ التصحيح الدوري - السنوي للأجور، وهو لم يحصل ولم يتم تنفيذه لا من قبل الحكومة يومها ولا من قبل الهيئات الاقتصادية، وبالتالي فنحن غير مسؤولين عن تراكمات نسبة غلاء المعيشة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فهذه التراجمات باتت لنا حقاً مكتسباً عنه. ويتابع غصن: كما ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب والذي سيرفع معه الحدّ الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 750 ألف ليرة يفرض تصحيح الحد الأدنى في القطاع الخاص (675 ألف ليرة حالياً)، إذ من غير الجائز أن يكون لدينا حدي أدنى للأجور وهو ما لم يحصل أبداً بتاريخ لبنان. ويختم غصن: نحن نتفهم وضع أصحاب العمل والوضع الاقتصادي الراهن، لكن في المقابل على الطرف الأول ان يتفهم وضع العمال، لهذا نأمل أن نتوصل، وبشكل ودي الى اتفاق وتوافق على مسألة تصحيح الأجور من أصحاب العمل في لجنة المؤشر. إبراهيم عواضة
