اخبار متفرقة > مساع لتدارك إضراب السائقين... و«النقابات»: أين تذهب الزيادة على البنزين؟ ..... وزير النقل لـ«السفير»: القرار بتثبيت الأسعار سياسي
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 7-4-2012
على وقع ملامسة سعر مبيع صفيحة البنزين الأربعين ألف ليرة، وما يتبع ذلك من تداعيات كارثية خصوصا على قطاع النقل والحركة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الأوضاع المعيشية، تواصلت أمس، الاتصالات الرسمية لتدارك الإضراب الذي أعلنت عنه «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» في 19 نيسان الجاري، والذي يتجه للتحول إلى إضراب شعبي، احتجاجا على ما وصلت إليه أسعار المشتقات النفطية. وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بعد لقائه وفدا من «نقابات النقل»، عن «استكمال البحث في مطالب السائقين العموميين في اجتماع يعقد في السرايا الحكومية بعد عطلة عيد الفصح للبت بالمطالب»، موضحا لـ«السفير» أن «المساعي ستستمر عبر اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، فهناك أمور جوهرية تحتاج إلى اجتماع للجنة الوزارية المعنية، وربما يتطلب الأمر أن تناقش في مجلس الوزراء، خصوصا المطالبة بتثبيت سعر صفيحتي البنزين والمازوت»، لافتا إلى «أن هذا القرار سياسي ويتعلق بكل اللبنانيين». أما عن الدفعة الثانية من الردّيات التي يطالب بها السائقون، فقال العريضي: «كنت وما زلت غير متحمس لهذا القرار»، مضيفا «سائقو الشاحنات سيقبضون قريبا الدفعة الأولى من الرديات، وبعد ذلك، نبحث هذا الأمر مجددا».
إضراب مفتوح وجاهزون للحوار
وبعدما لفت العريضي إلى أن كل ما اتفق عليه مع السائقين اتخذ قرار فيه وفي طريقه إلى التنفيذ، أكد رئيس «اتحاد نقابات النقل البري» عبد الأمير نجدة لـ «السفير» «أننا ماضون في الإضراب والتظاهر في 19 نيسان الجاري، وسيكون مفتوحا إذا لم تتحقق مطالب السائقين، لكن في الوقت نفسه نحن جاهزون للحوار»، موضحا أن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع الأربعاء أو الخميس المقبلين برئاسة ميقاتي، ومشاركة الوزراء: العريضي، و«الطاقة» جبران باسيل، و«المال» محمد الصفدي، و«العمل» سليم جريصاتي، و«الداخلية» مروان شربل، وممثلين عن نقابات النقل، للبحث في مطالب السائقين، وزيادة أسعار المشتقات النفطية خصوصا البنزين والمازوت. وإذ لفت إلى أن الوفد ناقش في الاجتماع الحوافز التي تحدث عنها العريضي أخيرا، قال نجدة: «إن الحوافز اقتصرت على الاعفاء الجمركي على سيارات الأجرة، والسماح باستيراد سيارات المازوت والغاز، فيما المطالب الأهم لم يرد ذكرها، ومنها: تحديد سعر صفيحة البنزين بـ 25 ألف ليرة والمازوت بـ 20 ألف ليرة، وتصحيح التعويضات العائلية للسائق المالك اسوة بالمضمونين كافة، وملاحقة السيارات الخصوصية والمزورة العاملة بالأجرة، ودفع رديات البنزين للسائقين العموميين عن ستة أشهر». واعتبر نجدة أن «زيادة سعر صفيحة البنزين 6900 ليرة في أقل من 15 أسبوعا، يعدّ فضيحة، إذ للآن لم يفسر لنا أحد كيف أنه في العام 2008 وصل سعر برميل النفط إلى حوالى 148 دولارا ولم يتعد سعر الصفيحة 30 ألف ليرة، أما الآن فسعر البرميل يحوم حول 124 دولارا والصفيحة تكاد تلامس 40 ألف ليرة؟»، مضيفا «يصرف لبنان يوميا حوالي 250 ألف تنكة، فإذا احتسبنا هذه الزيادة المتصاعدة غير المبررة، نلحظ أنها بلغت حوالي مليون و250 ألف دولار يوميا أي حوالي 37 مليون دولار شهريا، يحق لنا أن نسأل: من يأخذ هذا الفارق ومن يستفيد منه؟»، مطالبا بـ«إجراء تحقيق لمعرفة أين تذهب هذه الأموال». وكانت «نقابات النقل» أعلنت أمس، بعد لقائها العريضي أن «لا عودة عن إضراب السائقين المقرر في 19 من الشهر الجاري».
جمعية عمومية في الشمال
وبعد بيروت والبقاع، عقدت «نقابة السواقين في الشمال»، جمعية عمومية، للتحضير ليوم الإضراب في «مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي» (قصر نوفل سابقا) بحضور نجدة، ورئيس مجلس المندوبين في «اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشمال» علي سلو الذي أوضح «أن الاتحاد العمالي سيشارك في الإضراب الذي دعت إليه النقابة»، مضيفا «لا نريد أن يتصدق علينا أحد وإنما نطالب بتحقيق الوعود التي قطعت، خصوصا أن الحكومة التي يفترض أن تكون صاحبة الرعاية، مطلوب منها أن ترعى الطبقة الكادحة عبر خطوات جادة، ووضع برنامج متكامل يضمن تحديد سعر الصفيحة وليس المماطلة والتسويف». ولفت إلى «أن طرابلس تعاني أكثر من غيرها بين المدن اللبنانية، وهي أكثر فقرا وبطالة رغم وجود رئيس حكومة وأربعة وزراء فيها». بدوره، طالب نقيب سائقي الشمال شادي السيد الحكومة «بموقف واضح من هذه القضية، لأن السائقين لا يمكن أن يحصلوا على حقهم بمواقف ملتوية»، مشددا على أهمية «وضع الخطة التي أقرها مجلس الوزراء موضع التنفيذ، والحد من الفلتان الحاصل في تزايد السيارات الخصوصية واللوحات المزورة»، مشيرا إلى أن «هناك أسبوعين للتفاوض مع المسؤولين للوصول إلى حل قبل تنفيذ الإضراب». وكان العريضي قد أعلن أخيرا، عن «تحقيق مطلب للسائقين بإعداد مشروع قانون للحوافز، سيحال على المجلس النيابي لتجديد أسطول النقل بإعفاءات من الرسوم». ويتلازم هذا المشروع مع القرار المشترك الذي اتخذ بين وزارتي الداخلية والنقل تحت عنوان «قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب وضبطها»، إضافة إلى اعتماد «الفانات والسيارات التي تسير على الغاز والمازوت، على أن يقرّ بشأنها قانون في المجلس النيابي». ورأى العريضي أن «هذا الأمر عالج مشكلة قديمة بشأن الفانات الكبيرة والصغيرة، وبذلك نكون قد أنجزنا القسم الأكبر من المطالب المحقة». أما مسألة تعرفة النقل العام، فأوضح العريضي أنه بعد قرار تكليف مجلس الوزراء وزارة النقل بدرس التعرفة «كنت أبلغت المجلس أننا أنجزنا التعرفة الجديدة. لكن كنا في انتظار الإجراءات»، معلنا عن اعقد اجتماع عام قريبا لجميع المعنيين في هذا الأمر للبت به نهائيا».
