الوفاء :" 16-10-2014 

دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمالي العام في لبنان» خلال اجتماعها أمس، برئاسة غسان غصن إلى «وضع حدّ نهائي وفوري للجريمة القانونية المتمادية بحق المياومين في الوزارات والإدارات العامة، إضافةً إلى أساتذة التعليم الرسمي».

وأوضحت في بيانها أن «الاتحاد يجد نفسه وبعدما طفح الكيل مضطراً إلى اللجوء للدعوة إلى أوسع تحركات واعتصامات وإضرابات في القطاع العام، بالإضافة إلى إقامة الدعاوى القضائية على الحكومة والإدارات المعنية التي تنتهك القانون»، مطالبةً «بوضع القانون المتعلّق بمياومي شركة كهرباء لبنان وقانون متطوعي الدفاع المدني موضع التنفيذ».

وتطرّقت الهيئة في اجتماعها «إضافةً إلى قضية مياومي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعملون خلافاً للقانون في نظام أقرب ما يكون إلى السخرة، حيث لا ضمان اجتماعيا ولا منح مدرسية أو أجور نقل أو تعويضات أو حتى إجازات مرضية، وهي ابسط الحقوق التي ينص عليها قانونا العمل والضمان، فضلاً عن المراسيم التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق الأساسية واتفاقيات العمل الدولية».

ورأت أن «سياسات القهر الاجتماعي للحكومات المتعاقبة أدت إلى انفجار معيشي لم يسلم منه أي قطاع، خصوصاً مياومي شركة كهرباء لبنان ومصالح المياه وصندوق الضمان والمتعاملين مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من مطالبتنا المستمرة وتحركاتنا الدائمة، لا تزال الحكومات تشيح النظر وتدفن رأسها كالنعامة في الرمال».

وأضافت: «لقد اعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ الاتفاق الذي جرى في مطلع العام 2012 حول الأجور والتصحيح الدوري لها بالاتفاق مع هيئات أصحاب العمل والحكومة، قد وضع حدّاً نهائياً لعمليات المماطلة والتجاهل، إنما وبرغم انعقاد أكثر من جلسة للجنة المؤشر نكاد نصل إلى السنة الثالثة من دون التصحيح الدوري للأجور التي تتآكل سنة تلو السنة بسبب الغلاء المتفلت لأسعار وأكلاف الحياة الباهظة، بدءاً من المدرسة والجامعة وصولاً إلى المأكل والملبس والنقل والسكن والدواء». ودعت «وزير العمل الى متابعة اجتماعات لجنة المؤشر وصولا إلى تصحيح الأجور نسبة الى غلاء المعيشة».

كما ناشدت هيئة المكتب «رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهيئة مكتب المجلس وضع اقتراح القانون الذي أقرته لجنة الصحة والعمل النيابية والمتعلق بإفادة المضمون من التقديمات الصحية بعد بلوغ السن، وذلك مدى الحياة، من خلال اقتراح قانون معجّل مكرّر في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الكريم خاصةً أنّ هذا القانون حظي بموافقة طرفي الإنتاج من أصحاب العمل والعمال باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية».

كما طالبت «بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة للمجلس النيابي» رافضةً «تمرير أية ضرائب أو رسوم بحجّة هذه السلسلة وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة بحيث تعطي الموظفين بيد وتنهبهم باليد الأخرى».

وطالبت الحكومة «بالتدخل للتعويض على المزارعين دعماً للمزارع اللبناني، كي يبقى في أرضه وبلداته وقراه».

________________________________________